«التعليم العالي»: فتح باب تقديم الدفعة الثالثة لبرنامج التكنولوجيات الناشئة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للدفعة الثالثة للبرنامج التدريبي في مجال الحوسبة السحابية والتكنولوجيات الناشئة، بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) ، خلال العام الأكاديمي 2024-2025، كما أنَّ التقديم سيكون مُتاحًا لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية.
ويهدف البرنامج إلى دعم التطوير المهني في المجالات التقنية وغير التقنية، ويتناول العديد من الموضوعات مثل المهارات السحابية، ريادة الأعمال، وإستراتيجيات التعليم وغيرها؛ بما يُسهم في الارتقاء بقدرات الأكاديميين لكي يكونوا قادرين على تأهيل الطلاب ليصبحوا جاهزين للمنافسة في سوق العمل.
كما يقدم البرنامج العديد من الأنشطة ومجموعة مُتنوعة من الموارد التعليمية والندوات الحصرية وجلسات الأسئلة والأجوبة المجانية، بالإضافة إلى الجلسات الاستشارية مع خبراء من الـ AWS مثل، ورش العمل التي تتناول مناهج (تعليم التكنولوجيا، تقنيات التدريس، التكنولوجيا التعليمية، وطرق البحث)، علاوة على دعم التعليم والتدريس من خلال تقديم الموارد والخدمات التي تُساعد أعضاء هيئة التدريس على تحسين فعالية التدريس وتطوير المواد التعليمية ودمج أساليب تدريس مُبتكرة، فضلًا عن التطور والتكامل التكنولوجي من خلال التدريب على استخدام أدوات ومنصات AWS مثل Sage Maker وAWS Deep Racer وAWS Machine Learning University بالإضافة إلى برامج التوجيه التي تقترن فيها خبرات AWS وخبراء شركاء AWS APN مع الأكاديميين لتطوير قدراتهم التقنية وتقديم الإرشاد والدعم لهم.
ويأتي ذلك ضمن التعاون المُثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) ، في تنفيذ مُستهدفات مصر الرقمية وتحسين وتطوير كفاءات طلاب الجامعات المصرية، وإعداد كوادر بشرية قادرة علي المُنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بما يتماشى مع خُطط الدولة المصرية نحو التحول الرقمي لمواكبة التطور التكنولوجي المُتسارع على مستوى العالم.
ويمكن للراغبين الالتحاق بالبرنامج التدريبي بداية من يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024 حتى يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024 والتقدم إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم العالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات الجامعات الحكومية الحوسبة السحابية التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تكشف ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية
خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بشأن توصية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الخاصة بتوزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي ضمن قواعد وضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني طبقا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020.
ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريسوأوضحت وزارة التربية والتعليم، ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي، كما يلي.
- صدر القرار الوزاري رقم 160 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة «الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية» نظام السنوات الثلاث.
- تحديد مقابل الاشتراك السنوي للطلاب الملحقين على النظام بمبلغ وقدره 1500 على أن يتم الصرف من تلك الحصيلة عن طريق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير.
كيفية حساب النسبةوخصصت نسبة 75% من تلك الحصيلة للمدرسة توزع بمعرفة الإدارة المدرسية كنسبة 100%، منها 67% لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي مقابل التدريبات وإعداد المتقدمين للامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والمعملية منهم 6% لمكتب التشغيل والعاملين في الجهاز المخزني بالتعليم الصناعي فقط، ومنهم نسبة 1% المشرفي الصيانة ومحطات القوى بالتساوي.
وحيث أن معيار الجهد المبذول من المعلم سواء كان هذا المعلم عملي أو ثقافي أو علمي هو عدد الحصص التي يقوم بتدريسها للطلاب أثناء اليوم الدراسي فإنه
ويتم توزيع النسبة على هيئات التدريس طبقا لعدد الحصص، وهو معيار ثابت ويتم تحديد مقابل الحصة من قسمة إجمالي المبالغ المحصل من طلاب المدرسة خلال العام الدراسي والخاصة بنسبة (67%) على إجمالي عدد الحصص «عملي - ثقافي - علمي» التي تم تدريسها بالمدرسة لجميع الصفوف خلال العام، وذلك لعدم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين هيئات التدريس بكل مدرسة، علما بأنّ هذا هو الإجراء المتبع بجميع وحدات الخدمات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
- يوجد معيار ثابت لتوزيع نسبة 76% على هيئات التدريس بوحدات الخدمات وهو عدد الحصص التي يقوم كل معلم بتدريسها، لذا فلا يوجد حاجة لإصدار قواعد ضوابط للصرف لنسبة بعينها أو تفسير القواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير والتي يجب الالتزام بها في هذا الشأن .
- التنبيه على جميع وحدات الخدمات التابعة لتنفيذ ذلك وعدم مخالفته لعدم التعرض للمساءلة القانونية.