طلاب جامعة حلوان يشاركون في الدورات التدريبية لمكافحة الفساد والحوكمة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك 60 طالبا من طلاب جامعة حلوان فى الدورات التدريبية الست لمكافحة الفساد والحوكمة، التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
جاءت هذه الدورات ضمن إطار مبادرة "جريس" التي نُظمت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).
وتمت مشاركة الطلاب فى هذه الدورات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة حنان كمال، منسقة مبادرة "جريس" ومقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة.
وأكد الدكتور السيد قنديل على أهمية هذه الدورات في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى دورها الحيوي في مكافحة الفساد ونشر الوعي بأهمية القانون وتطبيقه. وشدد على ضرورة إدراك كل فرد في المجتمع لمفهوم الفساد وطرق مكافحته، محذرًا من آثاره السلبية على التنمية الاقتصادية والقيم الأخلاقية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان كمال أن هذه الدورات قدمت للطلاب فهمًا شاملًا لمفهوم الفساد وأسبابه وآثاره وسبل مكافحته، إضافة إلى التعريف بدور هيئة الرقابة الإدارية في هذا المجال. وأشارت إلى تنوع الموضوعات المطروحة، والتي شملت مفاهيم الحوكمة، وأوجه الفساد في القطاعين العام والخاص، والاتفاقيات والاستراتيجيات الدولية لمكافحة الفساد، وعلاقة الفساد بالأمن القومي.
وأعلنت الدكتورة حنان كمال عن الاستعدادات لإطلاق مجموعة جديدة من الدورات التدريبية في مطلع العام الدراسي القادم، مع التركيز على إعداد كوادر جديدة من الهيئة المعاونة لتنفيذ هذه الدورات. كما أشارت إلى تنظيم أنشطة طلابية متنوعة على مدار العام الدراسي، تهدف إلى تمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد.
الجدير بالذكر أن مبادرة "جريس" قد انطلقت في 22 ديسمبر 2021، خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي استضافته مصر في شرم الشيخ. وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور التعليم وتمكين الشباب في مكافحة الفساد، مع التأكيد على أهمية خلق ثقافة رافضة للفساد على جميع مستويات المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التنمية الاقتصادية جامعة حلوان لمکافحة الفساد مکافحة الفساد هذه الدورات
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لاختيار محافظ جديد لمصرف لبنان، في إطار جهودها لدعم الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استخدام النظام المصرفي في تمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة.
منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة.
وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول.
ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية.
يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحديات وإرث ثقيلظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان.
ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمار واسع في القرى الحدودية بعد الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل يحذر خليفة نصرالله: لا تكرر أخطاء من سبقوك وإلا ستدفع ثمنا باهظا رئيسبنوك- قطاع مصرفيالولايات المتحدة الأمريكيةأزمة اقتصاديةحزب اللهلبنان
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً