القضاء يصدر أحكامًا بالحبس والإعدام بحق منتحلي صفات ومجرم فجر عجلة مفخخة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس (26 أيلول 2024)، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة انتحال شخصية احد ورثة مالك عقار.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين اقدموا على جريمة التزوير من خلال انتحال شخصية احد ورثة مالك عقار واستبدالها بصفة غير صحيحة بقصد تحريف الحقيقة في معاملة نقل ملكية عقار".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 289 وبدلالة المادة 287 /2/د وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
كما أصدرت أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بحق منتحل صفة موظف في مديرية تربية الرصافة الثانية بقصد الحصول على منافع شخصية لقاء تعيين احد الأشخاص على ملاك وزارة التربية".
إلى ذلك أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى العصابات الإرهابية، اقدم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة الحلة.
ووفقا لبيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فأن "الإرهابي قام بتفجير سيارة مفخخة عند مدخل مديرية نجدة بابل في مدينة الحلة- شارع 40، والذي ادى إلى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين الأبرياء عام 2011 بدوافع إرهابية".
وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية / 1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قواعد انتداب قاضي التحقيق يتصدر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان اليوم
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.
ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره