“مركزي بريدة” ينهي معاناة مريضة وزنها 200 كيلوجرام
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
المناطق_القصيم
أنهى فريق طبي متخصص بجراحة السمنة في مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة بمستشفى بريدة المركزي، عضو تجمع القصيم الصحي، معاناة مريضة تبلغ من العمر 40 عامًا، كانت تشكو من سمنة مرضية مفرطة وصعوبة بالمشي والحركة، وتبلغ من الوزن أكثر من 200 كيلوجرام ونسبة كتلة الجسم 66.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة حضرت إلى مركز جراحة البدانة بالمستشفى بعد معاناة طويلة مع السمنة المفرطة، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين أن المريضة مصابة بأمراض مزمنة، وارتفاع في ضغط الدم، وصعوبة بالمشي والحركة والجلوس، ومعاناة من انقطاع التنفس أثناء النوم، ومشاكل اجتماعية بسبب السمنة.
ولفت “التجمع” إلى أن فريق أطباء التخدير بقيادة استشاري التخدير الدكتور فهد العيسى، عمل على خفض واستقرار ضغط الدم للمريضة حتى يصبح التدخل الجراحي أمرًا ممكنًا، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من كل الاحترازات الطبية قام الفريق الطبي بالمركز بقيادة استشاري جراحة السمنة الدكتور مانع البليهي بإجراء تدخل جراحي بواسطة المنظار لتكميم المعدة، تحت التخدير الكامل واستغرق التدخل الجراحي قرابة الساعة وتكللت بالنجاح -بفضل الله-، ليتم بعدها نقل المريضة لأقسام التنويم ومتابعة الحالة من قبل الطواقم التمريضية والتأهيلية، التي أسهمت بدور كبير في تحسن حالة المريضة بشكل ملحوظ واستعادة عافيتها.
وأكد التجمع أن المريضة غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء وهي بصحة جيدة دون أي مضاعفات من أثار التدخل الجراحي، مع منحها مواعيد مجدولة لاستمرار المتابعة في العيادات الخارجية واستكمال العلاج الدوائي اللازم.
يذكر أن مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة بمستشفى بريدة المركزي يجري نحو 60 عملية جراحة متنوعة شهريًا للمرضى الذين يعانون من مضاعفات السمنة المفرطة بمنطقة القصيم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تجمع القصيم الصحي مستشفى بريدة المركزي
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟