هيئة الدواء: 2٪ من الأدوية فى السوق منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في مؤتمر صحفي عُقد أمس، أن هناك نسبة تتراوح بين 1% إلى 2% من الأدوية الموجودة في السوق المصرية قد تكون منتهية الصلاحية.
وأشار إلى أن هذه الحالة قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين، حيث يمكن أن تتحول المواد الفعالة إلى مركبات أخرى ضارة.
إجراءات سحب الأدوية منتهية الصلاحيةحملات تفتيش: أكدت الهيئة أنها أجرت 76،000 حملة تفتيشية خلال العام الماضي وحتى أغسطس، بهدف رصد الأدوية المباعة والتحقق من تواريخ الإنتاج والانتهاء.
مبادرة جديدة: تم وضع آلية واضحة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية بالتعاون مع غرفة صناعة الدواء وشركاء آخرين في الصناعة. من المتوقع أن تُطبق هذه الآلية خلال الأسابيع المقبلة.
عقوبات صارمة: الغمراوي أوضح أن الهيئة ستفرض تطبيقات رادعة لمن يبيع أدوية منتهية الصلاحية، مشددًا على أن صحة المواطن يجب أن تكون الأولوية القصوى.
أهمية الوعيدعا الغمراوي الإعلام والمواطنين إلى الانتباه لتواريخ الإنتاج والانتهاء للأدوية، مشيرًا إلى أن مبادرة سحب الأدوية ليست جديدة، إذ تم تنفيذها في السنوات السابقة ولكن دون فعالية كافية، مما يستدعي تفعيلها بشكل أفضل هذه المرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدواء هيئة الدواء الادوية السوق الادوية منتهية الصلاحية منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 30/ 10/ 1446هـ الموافق 28/ 04/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية، مما سينعكس إيجابًا على السوق.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو –، إذ يتوجب على المستثمر في حال اعتماد تلك المعايير المقترحة إتمام صفقات بقيمة 30 مليون ريال خلال الـ12 شهرًا الماضية مع إلغاء اشتراط بأن لا تقل عدد الصفقات المنفذة عن 10 صفقات في كل ربع، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام صفقات بقيمة 40 مليون ريال من خلال 10 صفقات على الأقل خلال الـ12 شهرًا الماضية، وهو ما يعني إلغاء عدد الصفقات المحددة بشكل ربعي، وتقليص حدها الأدنى بمقدار 10 ملايين ريال.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة مكة المكرمة يستقبل نائبه
إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل وإبداء الملاحظات من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_3772.aspx.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق