هيئة الدواء: 2٪ من الأدوية فى السوق منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في مؤتمر صحفي عُقد أمس، أن هناك نسبة تتراوح بين 1% إلى 2% من الأدوية الموجودة في السوق المصرية قد تكون منتهية الصلاحية.
وأشار إلى أن هذه الحالة قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين، حيث يمكن أن تتحول المواد الفعالة إلى مركبات أخرى ضارة.
إجراءات سحب الأدوية منتهية الصلاحيةحملات تفتيش: أكدت الهيئة أنها أجرت 76،000 حملة تفتيشية خلال العام الماضي وحتى أغسطس، بهدف رصد الأدوية المباعة والتحقق من تواريخ الإنتاج والانتهاء.
مبادرة جديدة: تم وضع آلية واضحة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية بالتعاون مع غرفة صناعة الدواء وشركاء آخرين في الصناعة. من المتوقع أن تُطبق هذه الآلية خلال الأسابيع المقبلة.
عقوبات صارمة: الغمراوي أوضح أن الهيئة ستفرض تطبيقات رادعة لمن يبيع أدوية منتهية الصلاحية، مشددًا على أن صحة المواطن يجب أن تكون الأولوية القصوى.
أهمية الوعيدعا الغمراوي الإعلام والمواطنين إلى الانتباه لتواريخ الإنتاج والانتهاء للأدوية، مشيرًا إلى أن مبادرة سحب الأدوية ليست جديدة، إذ تم تنفيذها في السنوات السابقة ولكن دون فعالية كافية، مما يستدعي تفعيلها بشكل أفضل هذه المرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدواء هيئة الدواء الادوية السوق الادوية منتهية الصلاحية منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
انتخاب مصر رئيساً مبادرة مواءمة اللوائح التنظيمية للأدوية بدول شمال إفريقيا لمدة 3سنوات
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الاجتماع الافتتاحي لمبادرة مواءمة اللوائح التنظيمية للأدوية في شمال إفريقيا (NA-MRH)، والذي استضافته مصر في الفترة من ١٨ إلى ٢٠ فبراير الجاري، وعقد بالتعاون مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، بمشاركة الهيئات التنظيمية الوطنية للأدوية بدول شمال إفريقيا، وعدد من الخبراء الدوليين في مجال التنظيم الدوائي.
حيث تم انتخاب مصر رئيسا للمبادرة لمدة ثلاث سنوات والمغرب نائبا للرئيس وتونس للأمانة الفنية، وهو ما يعكس الثقة الدولية والإفريقية والإقليمية في منظومة الرقابة الدوائية المصرية، والتميز المؤسسي رفيع المستوى الذي حققته هيئة الدواء المصرية بحصولها على العديد من الاعتمادات الدولية وعضوية المنظمات الدولية ذات المرجعية الدوائية المعتمدة، والتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية، والتعاون المثمر مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية.
شهد الاجتماع حضور عدداً من الشخصيات البارزة على الصعيدين القاري والإقليمي؛ حيث شاركت السيدة شيمويموي تشامديمبا، رئيسة برنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الأفريقية AMRH التابع لوكالة الإتحاد الافريقي للتنمية نيباد، والدكتورة هدي لانجر، المستشار الإقليمي للوصول إلى الأدوية واللقاحات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط،
والدكتور إبراهام كاساي، مسئول فني بمنظمة الصحة العالمية بجنيف، والدكتور محمد اسماعيل ممثل من المكتب الاقليمي للدول الافريقية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة تاريرو سيثول، مسئول فني تنظيم المنتجات الصحية بمكتب اتصال منظمة الصحة العالمية لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والدكتورة مني معروف، مسئول المستحضرات الطبية والصيدلانية - مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بالإضافة إلى السيد الأستاذ محمد يحيي، ممثل الاتحاد المغربي العربي (AMU)، والدكتورة سيبل نانا آما أوسي، ممثلة مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للادوية الخاصة بإقليم الغرب الأفريقي، والسكرتارية الخاصة بالمبادرة ممثلة في الدكتور عبد الرزاق الهذيلي - مدير عام الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بتونس،والدكتورة زكية الكردي والدكتورة سارة الهلالي ممثلين عن دستور الأدوية الأمريكي في إقليم شرق المتوسط وشمال إفريقيا.
تعزيز المكانة التنظيمية لنظام الرقابة الدوائية المصرييأتي الاجتماع في ظل تعزيز المكانة التنظيمية لنظام الرقابة الدوائية المصري؛ في ظل حصول مصر على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الدواء " مستوى النضج الثالث"، وفي إطار تنسيق الجهود داخل القارة الإفريقية والتعاون مع كافة المنظمات الدولية من أجل تطوير نظام الرقابة الدوائية داخل القارة الإفريقية، ودور مصر القوي في توفير المستحضرات الطبية بالقارة الإفريقية.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرقابة الدوائية، وتنسيق الإجراءات التنظيمية لتسهيل تسجيل الأدوية وضمان جودتها وسلامتها، وكذلك آليات تطوير الأطر القانونية والتقنية الموحدة، ودور المبادرة في دعم التكامل الدوائي بين الدول الأعضاء.
وأكد د. علي الغمراوي، خلال كلمته، على أهمية تكامل الجهود التنظيمية بين دول شمال إفريقيا لتحقيق التناغم والانسجام في اللوائح التنظيمية، وتعزيز سرعة تسجيل المنتجات الدوائية، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى العلاجات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي الإقليمي.
وشدد على التزام مصر بدعم المبادرات الإقليمية التي تسهم في تطوير الأنظمة الرقابية، وتحقيق التكامل الدوائي بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الإفريقي لإنشاء وكالة الأدوية الإفريقية (AMA)، وأوضح أن هذا التعاون يعزز من دور الهيئات التنظيمية في المنطقة، ويتيح فرصًا لتطوير السياسات التنظيمية، وتحقيق التكامل في قطاع الأدوية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع تسجيل الأدوية، ويؤكد مكانة مصر الريادية كمركز إقليمي لصناعة وتنظيم الدواء.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الدواء والصحة، والمساهمة في تحقيق الأمن الصحي للقارة الأفريقية، بما يسهم في توفير الأدوية واللقاحات بأسعار عادلة وجودة عالية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس