الإمارات تنضم إلى اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، والتي تتكون من مجموعة من قادة الدول المهتمين بإدارة المحيطات بشكل مستدام.
وبذلك تكون الإمارات العربية المتحدة، أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى اللجنة، وتم اختيارها، نظراً لريادتها في مجال المناخ والتنوع البيولوجي.
تم الإعلان عن ذلك أمس، خلال اجتماع قادة العالم، وممثلي الدول الأعضاء الثمانية عشر الآخرين في اللجنة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. يذكر أن اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، التي تأسست في عام 2018 برئاسة مشتركة من النرويج وبالاو، تؤكد أن المحيطات، التي تعد أكبر نظام بيئي في العالم، تواجه حالة طوارئ بسبب تغير المناخ والتلوث والصيد الجائر.
ولمواجهة تلك التحديات، يلتزم الأعضاء بإدارة كامل مناطق المحيطات الواقعة ضمن حدودهم وسيادتهم الوطنية بشكل مستدام ودعم المستهدف العالمي لحماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030.وفي هذا السياق تم تعيين سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مستشارا رئيسا وممثلا رفيع المستوى، في لجنة المحيطات عن دولة الإمارات العربية المتحدة.من جانبها قالت سعادة رزان المبارك، إن حماية المحيطات ستساعد في التغلب على العديد من التحديات الرئيسة التي تواجه البشرية.
وأضافت أن صحة المحيطات أساس لاستدامة الحياة على كوكبنا الأزرق، حيث إنها أكبر نظام بيئي في العالم يساعد على تنظيم المناخ وتوفير موارد قيمة.وأكدت التزام دولة الإمارات تجاه لجنة المحيطات، والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز حماية الطبيعة، ودعم التنمية المستدامة للمجتمعات المعتمدة على المحيطات. وأوضحت أن فوائد إدارة المحيطات ونظامها البيئي البحري، بشكل مستدام، لا تقتصر على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي، بل ستثمر جهود حماية المحيطات عن خفض مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلاً عن دعم سبل العيش المستدامة في جميع أنحاء العالم. وقالت إن لجنة المحيطات هي مبادرة عالمية فريدة من نوعها، تعمل على حشد القيادة السياسية وتعزيز العمل المشترك بين العديد من الأطراف المعنية، نحو تحقيق اقتصاد مستدام قائم على المحيطات.
وأضافت: «لتحقيق نجاح ملموس، يجب علينا تنسيق جهودنا في كافة الأطر الرئيسة العالمية، مثل هدف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، المتمثل في حماية ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس المتمثل في الحد من تجاوز الارتفاع في متوسط درجات الحرارة على كوكب الأرض ما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات العصر الصناعي».
أخبار ذات صلةويفتح هذا التعاون آفاقاً لمنافع مشتركة مهمة للتنوع البيولوجي، والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل. وتنطبق هذه الرسالة بشكل خاص على الخليج العربي، أحد أسخن البحار في العالم، الذي يُتوقع أن يزداد حرارة بفعل تغير المناخ.
وإلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ أيضاً إلى زيادة الملوحة وانخفاض مستويات الأكسجين في الخليج. وأضافت أن دولة الإمارات تحدها منطقتان بحريتان متميزتان، هما الخليج العربي والمحيط الهندي، وتشمل الإدارة المستدامة لهذه المحيطات، اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية ودعم التنوع البيولوجي، مع تعزيز الاستخدام المستدام للمحيط وخلق قيمة للأجيال الحالية والمستقبلية. وبحكم عضويتها في لجنة المحيطات، تقوم دولة الإمارات بصياغة وتنفيذ خطة مستدامة للمحيطات، تشمل تدابير مثل التخطيط المكاني البحري، والإدارة الساحلية المتكاملة، وإنشاء مناطق بحرية محمية، واستثمارات استراتيجية في القطاعات الناشئة.وتضم لجنة المحيطات أستراليا وكندا وتشيلي وفيجي وفرنسا وغانا وإندونيسيا وجامايكا واليابان وكينيا والمكسيك وناميبيا والنرويج وبالاو والبرتغال وسيشل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب رؤسائها المشاركين وأحدث أعضائها، حيث تمثل هذه الدول مجتمعة 50% من سواحل العالم، و21% من الثروة السمكية في العالم، و23% من أسطول الشحن العالمي.من جانبه قال فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو الصديقة، الرئيس المشارك بلجنة المحيطات:« يسعدني للغاية أن أرحب بعضوية دولة الإمارات العربية المتحدة في اللجنة، في هذا الوقت الذي يتزايد فيه الزخم نحو تحقيق إدارة مستدامة للمحيطات بشكل كامل».
وأضاف:« نعلم يقينا أنه لا سبيل إلى تحقيق اقتصاد مستدام للمحيطات، إذا خضعت بعض مناطق المحيطات لإدارة مستدامة، بينما ظلت مناطق أخرى عرضة للاستغلال المفرط، وهو ما يشكل خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا بشكل كامل وحماية المحيطات للأجيال القادمة».
من ناحيته قال يوناس غاهر ستوره، الرئيس المشارك في لجنة المحيطات، رئيس الوزراء النرويجي:«مع استمرار لجنة المحيطات في إحراز تقدم نحو اقتصاد مستدام للمحيطات، يسعدني رؤية انضمام آخرين لهذه المبادرة، سعياً نحو صنع مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية وكوكب الأرض، كما أتطلع إلى العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي برهنت فعلاً على التزامها الراسخ تجاه المحيطات، ومواصلة الجهود لتحقيق إدارة مستدامة شاملة للمحيطات».
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 25 سبتمبر الجاري، أطلق الأعضاء التسعة عشر في لجنة المحيطات«تحالف 100%»، وهي مبادرة جديدة تدعو كافة الدول الساحلية والمطلة على المحيطات، للانضمام إليهم في التعهد بالإدارة المستدامة لجميع المناطق البحرية الواقعة تحت السيادة الوطنية.
وتسعى المبادرة إلى اتخاذ إجراءات عالمية طموحة، تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمحيطات (الذي تشترك في استضافته فرنسا وكوستاريكا) في مدينة نيس، في يونيو 2025.
وتستضيف دولة الإمارات أيضاً مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2026، الذي يشهد استعراضاً لسير العمل وإعلانات جديدة حول الالتزامات المتعلقة بالمحيطات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المحيطات دولة الإمارات العربیة المتحدة فی العالم
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية خاصة تشيد بالتزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال
جنيف - وام
قالت مقررة أممية إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا.
وأكدت فاطمة سينغاته المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، أمس، في بيان صدر في ختام زيارة استغرقت 11 يوماً إلى دولة الإمارات، أن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها.
ولفتت إلى أن الحكومة وشركاءها بذلوا جهوداً كبيرة في الآونة الأخيرة، مثمنة الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة والتقرير الذي ستقدمه في دعم جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية.
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «المعروف أيضاً باسم قانون وديمة»، إضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي، ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وكانت المقررة الخاصة كانت قد زارت مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت سينغاته أن العديد من المؤسسات التي زارتها تمثل مراكز جامعة لعدة تخصصات وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، ما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية، معربة عن سعادتها بتطبيق هذه الممارسات الجيدة بشكل أوسع. تجدر الإشارة إلى أن المقررة الخاصة ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها