رئيسا "سلامة الغذاء" و "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية" يبحثان التعاون المشترك
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
إلتقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالسيد ياسر محمد التاجوري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الهيئة والغرفة ودراسة التحديات التي تواجه المنشآت والمطاعم السياحية وإزالة كافة العوائق التي تواجه قطاع المحال والمنشآت والمطاعم السياحية والحلول المقترحة من قبل الغرفة، وأوجه التعاون المشتركة للمساهمة في النهوض بالنشاط السياحى المصري.
أكد الهوبي خلال الإجتماع على أن الهيئة ستنظم برنامج خاص يتضمن دورات تدريبية وورش عمل لتوعية العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية ونشر ثقافة سلامة الغذاء لتحسين أداء اﻟﻌﺎﻣﻟﯾن، واﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد واﻹشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء ﺧﻼل ﻣراﺣل دورة اﻟﻐذاء ﻓﻲ المنشآت والمطاعم السياحية بما يسهم في الحفاظ على صورة مصر الدولية وإبرازها بما يتناسب مع سمعتها السياحية ومكانتها التنافسية دوليًّا بين مصاف الدول السياحية الكبرى.
كما أشار الهوبي خلال الإجتماع إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصدد إعداد دليل للاشتراطات الخاصة بالمنشآت والمطاعم السياحية سيساهم بشكل فعال في عملية الاستيفاء، وشدد على ضرورة دعم الغرفة في حث أعضائها على ضرورة الإسراع في عملية التسجيل والاعتماد للنهوض بالمنظومة الغذائية في مصر خاصة في القطاع السياحي مما سيكون له أعظم الأثر في تحقيق تجربة سياحية مصرية متميزة لضيوفها وزوارها.
وأشاد الهوبي بدور الغرفة الإيجابي وأكد على ضرورة التواصل من خلال عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات وآلية حلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء غرفة المنشات والمطاعم المطاعم السياحية التحديات التعاون المنشآت والمطاعم السیاحیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والاسكان يبحثان التعاون في ملف المخلفات
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث عدد من ملفات التعاون والعمل المشتركة بين الوزارتين، ومنها إدارة المخلفات بأنواعها، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين.
وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة وزيرة البيئة تترأس الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئةوفي مستهل الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني، بوزيرة البيئة، مثمناً التعاون بين الوزارتين، ومؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون المشترك، وحرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيزه، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميعها، يأتي على رأس أولويات الوزارة لتعظيم الاستفادة منها وطرح مشروعاتها للمستثمرين.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن خالص تقديرها للسيد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من جهود لدعم العمل البيئي من خلال التعاون المشترك بين الوزارتين مشيرة إلى استمرارية هذا التعاون في مختلف الملفات المشتركة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددا من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروعات الصرف الصحي وملف المخلفات سواء بمنطقة العبور أو المناطق الأخرى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ، حيث ناقشت وزيرة البيئة ملف محطات الصرف الصحي وضرورة تقنين أوضاعها فيما يخص عمليات إلقاء الصرف الصناعي بها، مشددة على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات المعنية، واستمرار عمل لجنة 1010 لمتابعة محطات الصرف الصحي القائمة لتوفيق أوضاعها والتأكد من قيام المحطات الجديدة بدراسة تقييم أثر بيئي بالإضافة إلى الاتفاق على عمل محطة معالجة ثلاثية لمصرف كلابشو.
وفيما يخص منظومة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعدد 14 مدينة جديدة لبناء وتطوير منظومة مخلفات بها مشيرة إلى قانون المخلفات الذي نص على أن جهات التنفيذ هي المحافظات أو المجتمعات العمرانية على حسب الأحوال سواء مخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة، وضرورة التأكيد على وجود بنية تحتية خاصة بالمخلفات عند إنشاء المدن الجديدة لتكون منظومة المخلفات جزءا أساسيا من تصميمها ، وقد تم التوافق على مراجعة منظومة المخلفات عند التخطيط بتلك المدن في حالة عدم تواجدها أو تطوير المنظومة القائمة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد فيما يخص تنفيذ منظومة المخلفات بمنطقة شرق القاهرة بمدن الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان أنها تحتاج إلى إعادة تنظيم لعمليات التخلص من المخلفات ، مشيرة إلى وجود مدينة متكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان التي تتم حاليا من خلال مشروع البنك الدولي التابع لوزارة البيئة ، وضرورة التنسيق بين الوزارتين لضمان إستمرارية عمل المنظومة ، حيث يتم بناء مدفن ومصنع وذلك قبل إغلاق مقلب المخلفات بالعبور في فبراير القادم، مع وضع مراقبين للمتابعة وإحكام الرقابة والسيطرة يوميا ووضع البدائل المختلفة لمنع الحرق للمخلفات.
وأكدت وزيرة البيئة فيما يخص موافقات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التابعة للجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أن وزارة البيئة أقامت منظومة متكاملة لتقييم الأثر البيئي لتسريع الموافقات وتلافي الإشكاليات من خلال تشكيل لجنة استباقية مشتركة تجتمع كل أسبوعين بين مختلف الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات والبيانات الخاصة بدراسة الأثر البيئي لإنهاء الموافقات فى أسرع وقت حيث تتيح المنظومة الجديدة إنهاء تلك الموافقات خلال 5 أيام عمل، مع ضرورة إشراك مسئول من وزارة الإسكان باللجنة لمتابعة ملف الموافقات الخاصة بالوزارة.
ومن جانبه لفت المهندس شريف الشربيني إلى أن هناك مدنا تقوم وزارة الإسكان بإنشائها مخططة ليكون بها مدافن للمخلفات، وسيتم العمل على إتاحة مثلها بالمدن التي لا يتواجد بها مدافن، مضيفاً أنه لابد أن يكون هناك رؤية واضحة لتلك المناطق، حيث يرد للوزارة العديد من الشكاوى من المواطنين بسبب المخلفات لتوفير حياة أفضل لهم نظرا لمعاناتهم من تلك المخلفات.
وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني فريق العمل بوزارة الإسكان برصد الأماكن التي يمكن أن يتم استخدامها مدافن للمخلفات وموافاة وزارة البيئة بهذه المناطق، خلال أسبوع، ليتم دراسة الأمر جيدا للتخلص من تلك المخلفات.
وخلال اللقاء، لفت وزير الإسكان إلى عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة وتحتاج إلى الموافقات البيئية من محطات للصرف الصحي والصرف الصناعي في عدد من المناطق بمختلف المحافظات وغيرها من المشروعات الانشائية، مؤكدا اهمية إيجاد حلول عاجلة فيما يخص عددا من مدافن المخلفات بغرب العليقات بمحافظة القليوبية ومدينة العبور ومدينة ١٥ مايو، فضلا عن الانتهاء من منظومة المخلفات بشرق القاهرة بمدن "الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان".
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزيرين على تشكيل لجنة قانونية من وزارتى الإسكان والبيئة للوصول إلى اتفاق نهائي لتوفيق الأوضاع البيئية لبعض المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان، مشددين على ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخصها قبل إصدار الموافقات الخاصة بتلك المشروعات.
كما تم الاتفاق على الاجتماع خلال الفترة القادمة لمتابعة الملفات الخاصة بمنظومة المخلفات والتنمية السياحية وتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023