قرارات جديدة في اجتماع مجلس جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية والخدمية.
ووجه رئيس جامعة القاهرة باسم المجلس الشكر للقيادة السياسية لدعمها الكبير لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، مشيرًا إلى أن عملية التطوير مقرر لها أن تتم على ثلاث مراحل وفق المعايير العالمية، لتنتهي قبل الاحتفال بمرور مائتي عام على إنشاء المستشفى التي تعد درة تاج المستشفيات الجامعية في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية.
كذلك ناقش مجلس رئيس جامعة القاهرة انتهاء جميع الكليات من الإستعداد لإستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2024/2025، وكذلك جاهزية المدن الجامعية لإستقبال الطلاب القدامي والجدد وبدء تسكينهم وفق القواعد والضوابطالمحددة.
وقدم مجلس رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لحصولها على الاعتماد الاكاديمي المؤسسي الدولي من الهيئة البريطانية ASIC ، كما قدم المجلس التهنئة لعلماء الجامعة الذين تم ادراجهم ضمن قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات لعام 2024، والتي أعلنتها جامعة ستانفورد الأمريكية، حيث تصدرت جامعة القاهرة كافة الجامعات المصرية ب ٧٦ عالما.
ووجه رئيس جامعة القاهرة، بتشكيل لجنة قانونية وفنية وإدارية لمراجعة ملف الوحدات السكنية بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، وتقديم تقرير حول نتائج الأعمال، لإنجاز المشروع في أسرع وقت وتسليم الوحدات للملاك بعد تذليل كل العقبات.
قرارات مجلس رئيس جامعة القاهرةوقرر مجلس رئيس جامعة القاهرة، توحيد المعاملة المالية نظير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين ببرامج الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وتخفيض25%من المصروفات الدراسية لبرامج تدريس اللغة العربية للطلاب الوافدين من غير الناطقين بها.
ووافق مجلس رئيس جامعة القاهرة على إجراء بعض التعديلات على اللائحة الدراسية الخاصة بالدبلوم المهني الخاص "الجيوماتكس" بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، وتغيير مسمي الدبلوم من (دبلوم مهني بيني) إلى (دبلوم مهني خاص)، وتعديل لائحة الدكتوراة في فلسفة العلوم في النانو تكنولوجي بالكلية بناء علي خطاب المجلس الأعلى للجامعات، واللائحة المالية الخاصة باللائحة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بمرحلة الليسانس بكلية الآداب، والتعديلات التي أوصت بها لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات لبرنامج " علوم العمليات الحيوية والمواد الحيوية " برنامج خاص بمصروفات لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم.
كما وافق مجلس رئيس جامعة القاهرة على إنشاء برنامج الماجستير المهني في الإدارة الرياضية واعتباره برنامجا بينيا بكلية التجارة، وتحويل الدبلوم المهني في إدارة وتنمية الموارد المالية للمنظمات إلي الماجستير المهني في الاستثمار الاجتماعي المستدام وتنمية الموارد المالية " ماجستير بين قسمي الاقتصاد والإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتحويل برنامج الماجستير المهني " التغذية التخصصية" ليدرس بنظام العامين بدل من نظام العام الواحد بكلية الزراعة.
كما وافق مجلس رئيس جامعة القاهرة على عدد من بروتوكولات التعاون وبمراعاة الاجراءات واجبة الاتباع، ومنها مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة شانجان بالصين في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة التفاهم بين كلية طب قصر العيني وكلية الطب بجامعة كريستيان البريتش بألمانيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، واتفاقية التعاون المشترك بين مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومؤسسة مصر الخير لدعم أنشطة قطاع تطوير الجمعيات.
كما وافق مجلس رئيس جامعة القاهرة، على مذكرة التفاهم بين كلية لهندسة والهيئة القومية للأنفاق، ومذكرة التفاهم بين كلية الزراعة ومعهد الإنتاج الحيواني بأكاديمية جواندون للعلوم الزراعية بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية الطب البيطري ومعهد هاربين للبحوث البيطرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية العلاج الطبيعي وجامعة كوتشانوفسكي ببولندا.
كما وافق مجلس رئيس جامعة القاهرة على تقديم منح دراسية بكليات الجامعة وبرامجها للخمسة الأوائل بالثانوية العامة من كل شعبة من الشعب " علوم – رياضة – أدبي" الملتحقين بالبرامج العامة بالجامعات الحكومية، ويستمر تمتعهم بهذه المنح في حالة حصولهم على تقدير ممتاز.
ووافق المجلس، علي إعفاء طلاب البرامج (عربي – انجليزي – جورجيا) بكلية التجارة من مقرر ريادة الأعمال كمتطلب جامعة إذا تم تدريسه ضمن الساعات المعتمدة بهذه البرامج مع استمرار فرض مقرر ريادة الأعمال كمتطلب جامعة علي برنامج إكتواري وأي برامج تخلو لوائحها من تدريس ذات المقرر.
كما وافق مجلس رئيس جامعة القاهرة علي الإشراف الفني والمالي والإداري لكلية التربية للطفولة المبكرة على دار الحضانة بالجامعة لتكون معملا تعليميا للطلاب يستخدم في التطبيقات العلمية للمواد الدراسية لخدمة العملية التعليمية.
وكان مجلس رئيس جامعة القاهرة قد دعا الدكتور ايهاب الشيحي مدير مستشفي الفرنساوي لعرض خطة تطوير المستشفى وما تم منها، حيث عرض أمام المجلس لأعمال التطوير والصيانة التي تمت خلال الاشهر الماضية، والخطوات المزمع القيام بها في الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة مجلس جامعة القاهرة محمد سامي الدكتور محمد سامي رئيس الجامعة العملية التعليمية
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أوَّلاً: #تشريعات و #قرارات تتعلَّق بتحديث #القطاع_العام:
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م.
مقالات ذات صلة وفاة سائق تريلا بعد تدهور مركبته بسور مسجد في منطقة المستندة / صور وفيديو 2025/04/27الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتنظيم سوق العمل:
إقرار نظام معدِّل لنظام رسوم #تصاريح_العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ثالثاً: التَّعاون الدَّولي:
الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية.
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يسهم في تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلاً من السندات.
كما يأتي مشروع القانون لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، وإضافة برنامج طباعة المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، بهدف التوسُّع في طباعة نسخ القرآن الكريم ونشره في المملكة.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون إنفاذاً لمتطلَّبات تحديث القطاع العام المتعلِّقة بتوجُّهات تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، والتي تتضمَّن إنشاء وزارة جديدة للتَّعليم وتنمية الموارد البشريّة؛ لتحلّ محلّ وزارتيّ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء التوجه إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن نظام التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير تنافسية الموارد البشرية، وزيادة التنافسية محلياً وعالمياً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك الحاجة إلى تطوير نظام التعليم عبر مراحله المختلفة.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، وتعزيز الإدارة اللامركزية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ قبل نهاية العام الماضي التوجُّهات العامَّة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة التي نصَّت عليها خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ تمهيداً للسَّير في الإجراءات القانونيَّة لإنفاذها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.
وبموجب التَّعديل، سيتمّ تعديل اسم النظام ليصبح نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ليُصبح برئاسة رئيس الوزراء، وذلك نظراً لأهمية المجلس والمواضيع التي تطرح على اجتماعاته، وبما ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تعزيز الجهود المتعلِّقة بالأمن الغذائي.
وكان مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه بهدف ترجمة التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيع الاستثمار بإتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم مخفَّضة للعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة جداً وغير المتوافرة في السوق المحليَّة ما يشجع الأعمال على التطور وينقل المعرفة والمهارة المتقدمة للسوق الأردنية، وكذلك تنظيم سوق العمل بالحد من وجود العمال غير الأردنيين المخالفين لأحكام القانون.
وبموجب النِّظام سيتم تخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة المحدَّدة وغير المتوافرة في السوق الأردنية من 2250 إلى 1500 دينار، وذلك دعماً للاستثمار وتسهيلاً على المستثمرين، ولتلبية حاجات الشَّركات المتخصِّصة من العمالة الماهرة، خصوصاً في مجالات متقدمة من الأتمتة والذَّكاء الاصطناعي والبرامج التقنيَّة، سواءً الصِّناعيَّة أو تكنولوجيا المعلومات؛ من أجل المساهمة في تدريب الأردنيين وإكسابهم المهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل في هذه المجالات الضَّروريَّة.
كما سيتمّ بموجب النِّظام إلغاء شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل إذا رغب بالمغادرة المؤقَّتة خلال مدَّة سريان تصريح العمل؛ وذلك تسهيلاً على العاملين وأصحاب العمل.
وسيتمّ تنظيم مهنة العاملين في العمارات السكنيَّة وتصويب أوضاع العاملين فيها من خلال منحهم التصاريح المطلوبة بموجب النظام حيث لم تكن هناك تصاريح للعاملين في العمارات السكنيَّة وسيتم استحداث فئة جديدة بتصريح خاص لخدمة العمارات؛ وذلك لحل إشكاليَّة العمالة غير المرخَّصة العاملة في هذ المجال؛ وبالتَّالي تنظيم هذه المهنة، وتطبيق أحكام النظام عليها، وتوفير البيانات حول العاملين فيها، بما يحفظ حقوق السكَّان ويحدّ من المخالفات المرتبطة بهذا القطاع.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا بشأن التَّعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات الإلكترونية وإدارة الطيف الترددي.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية؛ لغايات تعزيز أنشطة الإنترنت ودعم العمليَّات التقنيَّة وتعزيز الأمن الرَّقمي.
وتهدف مذكَّرتا التَّفاهم إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة، وإنشاء إطار متبادل غير ملزم من التعاون الفني في مجال اللوائح والسياسات التنظيمية والممارسات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية والخدمات البريدية وإدارة الطيف؛ بهدف المساهمة في تطوير خدمات الاتصالات بين الأطراف.
كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، والتي سيتم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأبحاث الإدارة العامة الذي سينعقد في عمَّان نهاية الشَّهر الجاري.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الإدارة العامَّة، والعمل المشترك في مجال الدراسات والأبحاث والاستشارات في هذ المجال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في تمكين الموارد البشرية، والتعاون في مشاريع التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة؛ بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية أداء القطاع العام.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية