كيف تحصل الأم على الولاية في غياب الأب؟.. قضية فجرها مسلسل برغم القانون
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قضايا شائكة قدمها مسلسل برغم القانون، إذ ظهرت فيه العديد من المشاكل التي تواجه السيدات في حال غياب الأب، منها الحصول على الولاية الشرعية بعد غياب الأب في حالة الطلاق والتصرف مع أبنائها كيفما تشاء، وبين الوصية على الولاية التعليمية والولاية على الأموال.
مسلسل برغم القانونوبحسب أحداث مسلسل برغم القانون، استيقظت الأم التي تؤدي دورها إيمان العاصي، لتجد نفسها بلا زوج، إذ أنه تركها هي وأطفالها دون علمها ودون سابق إنذار، ولم تعي كيفية التصرف حتى وجدت نفسها أمام العديد من المآزق، منها تسجيل طفلها الذي وضعته في غياب الزوج، فضلًا عن ظهور عم الأولاد ليمارس تسلطه عليهم من باب حق الولاية على أبناء شقيقه، وهو ما عكس المشاكل التي تمر بها السيدات على أرض الواقع، وفقا لمصطفى أحمد، أستاذ القانون، الذي أكد أنه يمكن للأم الحصول على الولاية على أولادها في غياب الأب سواء التعليمية أو المالية.
«يجب التقدم بطلب نقل الولاية التعليمية إلى الأم، وإرساله إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، مع إحضار الأوراق من قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأولاد وصورة بطاقة الأم، وتقديم بيان قيد للمدرسة، حتى تحدد أقرب جلسة، بعدها تصدر الولاية التعليمية للأم» إذ أنها تكون الحاضن عملًا وموضوعًا، وذلك يكون بموجب قرار من النيابة العامة، بحسب ما أوضح«أحمد»، خلال حديثه لـ«الوطن».
الولاية على الأموالوللحصول على الولاية المالية، هناك خطوات تقدم من الأم طالبة الوصاية على أولادها، بطلب إلى الأسرة للولاية بالنيابة الحسابية، وبمحكمة الأحوال الشخصية «محكمة الأسرة»، وتقدم الأوراق التالية:
تقديم أصل شهادة وفاة المورث عند وفاته، وإذا كان غائبًا يجب إحضار أصل شهادات ميلاد القصر. فتح محضر لجرد لأموال بالمجلس الحسبي. تحديد جلسة من المحكمة لنظر طلب الوصاية، وتحصل الأم على صورة رسمية من قرار الوصاية، بعدها تبدأ المحكمة في متابعة الأم ومحاسبتها على الأموال، لأنه تعد الأم هي رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام للأولاد القُصر.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل برغم القانون برغم القانون مسلسل برغم القانون الولایة التعلیمیة على الولایة الولایة على غیاب الأب
إقرأ أيضاً:
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
المناطق_متابعات
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).
بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
أخبار قد تهمك الكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية 23 أبريل 2025 - 12:28 مساءً أمير المدينة المنورة يلتقي القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة 14 أبريل 2025 - 6:20 مساءًوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.
يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية