رام الله - دنيا الوطن
أصدر في الأردن مرسوم ملكي، بالموافقة على ستة مشاريع قوانين من بينها الجرائم الإلكترونية والسير.

وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وفق ما نقل موقع (المملكة).



كما شملت، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة "إنترناشونال إنكربوريشن" في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.
وصادق مجلس الأعيان في الأردن الأحد الماضي، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب خلال جلسته الأربعاء الماضي.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، المعاد إليه من مجلس الأعيان كما أقره "الأعيان" بعد أن أجرى تعديلات على 3 من مواده.
وحسب ما نقل موقع (المملك)، فقد أجرى مجلس الأعيان تعديلات على المواد 15 و16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:
أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"
ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة
" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

المصدر: دنيا الوطن

كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة مجلس الأعیان ثلاثة أشهر لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

فضيحة عسكرية تهز البيت الأبيض

#سواليف

أفادت مجلة “ذا أتلانتيك” بأن كبار مسؤولي الأمن القومي للرئيس دونالد #ترامب، بمن فيهم وزير دفاعه، أرسلوا رسائل نصية تتضمن خططًا حربية لضربات عسكرية قادمة في #اليمن إلى #محادثة_جماعية عبر تطبيق مراسلة آمن، ضمت رئيس تحرير المجلة.

وأبلغ ترامب #الصحفيين أنه لم يكن على علم بمشاركة المعلومات الحساسة، وذلك بعد ساعتين ونصف من نشرها.

وأفاد رئيس التحرير جيفري غولدبرغ بأن المواد الواردة في سلسلة الرسائل النصية “تتضمن تفاصيل عملياتية للضربات القادمة على #الحوثيين في اليمن، بما في ذلك معلومات حول الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة، وتسلسل الهجوم”.

مقالات ذات صلة طقس العرب يكشف عن الملامح الأولية لحالة الطقس فترة عيد الفطر 2025/03/25

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تفاصيل العملية العسكرية سرية، لكنها غالبًا ما تكون كذلك، وعلى الأقل تُحفظ في مكان آمن لحماية أفراد الخدمة والأمن العملياتي.

بعد ساعتين فقط من تلقي غولدبرغ تفاصيل الهجوم في 15 آذار/ مارس، بدأت الولايات المتحدة شنّ سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف حوثية في اليمن.

ويحقق مجلس الأمن القومي الأمريكي في الأمر.

وصرح المجلس في بيان بأنه ينظر في كيفية إضافة رقم صحفي إلى سلسلة المحادثات الجماعية على تطبيق “سيغنال”.

وقال ترامب للصحفيين: “لا أعرف شيئًا عن هذا الأمر. أنتم تخبرونني به لأول مرة”. وأضاف أن مجلة “ذا أتلانتيك” “ليست مجلةً تُذكر”.

شدّد البيت الأبيض الإثنين على أن ترامب ما زال داعما لفريق الأمن القومي الأمريكي على الرغم من ضم صحافي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية لمناقشة شن ضربات في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان “ما زال لدى الرئيس ترامب ملء الثقة بفريقه للأمن القومي، لا سيما مستشار الأمن القومي مايك والتز”.

يأتي تبادل المعلومات الحساسة في الوقت الذي أعلن فيه مكتب وزير الدفاع بيت هيغزيث عن حملة صارمة على تسريبات المعلومات الحساسة، بما في ذلك الاستخدام المحتمل لأجهزة كشف الكذب على أفراد الدفاع لتحديد كيفية تلقي الصحفيين للمعلومات.

وسارع المشرعون الديمقراطيون إلى إدانة هذا الخرق للبروتوكول. ودعا تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إلى إجراء تحقيق شامل.

وقال شومر، في خطاب له: “هذا أحد أفظع خروقات الاستخبارات العسكرية التي قرأت عنها منذ فترة طويلة جدًا”.

وقال السيناتور جاك ريد، عضو مجلس الشيوخ، وكبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في بيان: “إذا كانت هذه القصة صحيحة، فإنها تمثل واحدة من أفظع إخفاقات الأمن العملياتي والمنطق السليم التي رأيتها على الإطلاق”.

وقال إن حياة الأمريكيين “على المحك. إن الإهمال الذي أظهرته حكومة ترامب صادم وخطير. سأسعى للحصول على إجابات من الإدارة فورًا”.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
  • مجلس الخدمة يعلن إجراء القرعة الإلكترونية لتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل
  • مشروع قانون التأمين: غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار والحبس للحدّ من شراء “الكروكات”
  • مشروع تخرج لطلاب الإعلام يطلق جرس إنذار ضد المراهنات الإلكترونية
  • وهبي يطمح إلى تمرير 30 مشروع قانون ومرسوم قبل نهاية ولاية الحكومة العام المقبل
  • جامعة بني سويف توافق على عقد ورشة عمل حول آليات الحماية من الجرائم الإلكترونية
  • وزير العمل يقترح على مجلس الوزراء صرف عيدية 100 ألف دينار
  • التلهوني: البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة
  • قرارات حكومية أبرزها قانون للعقوبات يتيح استبدال الأحكام
  • فضيحة عسكرية تهز البيت الأبيض