قالت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، الخاضعة لإشراف وليد اللافي وزير الدولة لشؤون الاتصال السياسي بحكومة الدبيبة، إنها رصدت “تضليل عدد من المؤسسات الإعلامية بشأن بيانات مصرف ليبيا المركزي بخصو ص الإنفاق العام”

وقالت إنها تابعت الأخبار والتقارير الإخبارية حول الإنفاق العام في ليبيا للقطاعات والجهات التابعة لها، والتي كان مصدرها منشور مصرف ليبيا المركزي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلى موقعه الإلكتروني يوم 5 أغسطس  2023، ولاحظت الهيئة غياب الدقة في إعادة نشر تلك البيانات وتفسيرها.

وأضافت في بيان، أن جميع وسائل الإعلام مطالبة بتوفير إعلام ملتزم بالمعايير المهنيّة يعبّر عن مشاغل المواطن وتطلّعاته، وينقل واقعه بكلّ أمانة، ويوفّر له المعلومة، ويكرّس حقّه في معرفة الحقيقة وكشف الفساد، وتنوه على ضرورة اتباع معايير مدونة السلوك المهني الإعلامي لنشر أي بيانات، أو معلومات، سواء تتعلق بشخصيات اعتبارية أو معنوية وأهمها مبدأ الالتزام بالدقة والمصداقية.

وتابعت “قامت مؤسسات إعلامية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الخبر المتعلق بالإنفاق العام بطريقة تنقصها الدقة، الأمر الذي لاقى رواجًا وانتشارًا، وأدى إلى نشر معلومات مضللة حيث تم ارتكاب أخطاء منها: إن كلمة الإنفاق العام الواردة في بيانات المصرف المركزي لا تعني مصروفات الجهات العامة، وإنما يقصد به ما تم تسييله في النصف الأول من العام 2023، وليس لدى المصرف المركزي بيانات تتعلق بالمصروفات الحقيقية، من مرتبات ومصروفات تشغيلية، وغيرها من المصروفات، وبالتالي فإن كل من نشر خبرًا أو عنون خبر على أنه مصروفات جهة ما يعد تضليلًا”.

ولفتت إلى أن البيانات المنشورة تتعلق بالإنفاق العام وليس الإنفاق الحكومي فقط، لأن الإنفاق العام يعني الإنفاق على جميع مؤسسات الدولة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، بينما تعني كلمة الإنفاق الحكومي الإنفاق على مؤسسات الدولة التنفيذية فقط، وبالتالي يعد كل من أعاد نشر الخبر على أنه إنفاق حكومي يعد من باب التضليل الإعلامي.

وقالت إن البيانات المنشورة تعبر عن الإنفاق الكلي الذي تم تسييله إلى مؤسسات الدولة بما في ذلك المرتبات، والنفقات التسييرية، والتنمية، والدعم، وبالتالي فإن كل من نشر خبرًا أن تلك البيانات تعبر عن إجمالي مصروفات رئيس جهة ما يعد تضليلًا وافتراء، وأن نشر تلك البيانات على هيئة انفوجرافيك مرفقًا بصورة لمسؤولين يعد تضليلًا وتشهيرًا .

ودعت إلى تجنب المبالغة، و تجنب استخدام المفردات التي قد توقع المتلقي في أي التباس قد يؤدي إلى فهم مختلف للمعنى المقصود، و تجنب كل ما قد يبدو حكمًا أو موقفًا شخصيًا، مع عدم تشويه المعلومات من خلال انتقاء الفقرات، وضرورة استكمال المعلومة، والرجوع إلى المصدر لتوضيح الغامض منها، إن تطلب ذلك حتى لا تكون منقوصة وتؤدي إلى معنى مخالف أو مُشوّه، مؤكدة أن عدم الالتزام بالقواعد السابقة للدقة والمصداقية، يدخل الإعلامي/الإعلامية في باب نشر الأخبار الكاذبة والمزيفة والمضللة.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الإنفاق العام تضلیل ا

إقرأ أيضاً:

الأزرق: اجتماع «مجلس المصرف المركزي» خطوة هامة لتوحيد السياسة النقدية

وصف أستاذ المحاسبة بكلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أسامة الأزرق، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي مكتملا بعد 10 سنوات بـ«الخطوة الهامة» لتوحيد السياسة النقدية والعمل المصرفي بليبيا.

وقال الأزرق، في تصريح لـ«شبكة لام» إن إعادة فتح المقاصة بين فرعي المصرف المركزي شرق وغرب البلاد، سيعزز الثقة بالعمل المصرفي والدينار الليبي، ويقضي على المضاربة التي تحدث في الصكوك، ويحسن جودة الخدمات المصرفية، ويسهل الخدمات المالية للمواطن بالمنطقة الشرقية.
وأكد الأزرق، أن الفترة التي منحها المركزي لإيداع ورقة الخمسين دينار كافية لسحبها من المواطن، بعد ماتسببت به من زيادة عرض النقود وتدهور قيمة الدينار أمام الدولار.

الوسوماجتماع «مجلس المصرف المركزي» الأزرق توحيد السياسة النقدية خطوة هامة

مقالات مشابهة

  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • إحالة مرتبات أكتوبر إلى المركزي، بعد تأخرها لأسبوعين
  • الشحومي: تحديات أمام تنفيذ قرارات المصرف المركزي بشأن المقاصة وسعر الصرف
  • الشحومي: على المصرف المركزي إعادة النظر في سعر الصرف
  • “اقتصاد” حكومة الوحدة: مخرجات اجتماع المصرف المركزي تعد إصلاحات جوهرية
  • محافظ المصرف المركزي يناقش مع “الدبيبة” آلية صرف المرتبات
  • التنسيق بين المصرف المركزي وحكومة الوحدة لخدمة المواطن ودعم الاقتصاد
  • «حسني بي» لـ«عين ليبيا»: قرارات المركزي تمثل تغيير جذري للسياسات النقدية
  • الأزرق: اجتماع «مجلس المصرف المركزي» خطوة هامة لتوحيد السياسة النقدية
  • المركزي ينشر تحديث البيانات النقدية الشهرية