«اقتصادية قناة السويس» تبحث مع وفد أمريكي تمويل مشروعات الوقود الأخضر
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدًا من ممثلي السفارة الأمريكية، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، لبحث إمكانية التعاون في تمويل مشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
واستعرض رئيس الهيئة استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2020– 2025، والتي أصبحت المنطقة الاقتصادية من خلالها نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي، ما أدى إلى ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارتها مركزا لتوسعاتها في مختلف الأسواق نظرًا لموقعها الاستراتيجي المميز، وتوافر مصادر الطاقة، والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية، وأكد أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وموانيها التابعة التي تقع على البحر الأحمر والبحر المتوسط، يدعم سلاسل الإمداد العالمية، ما جعل مواني المنطقة الاقتصادية تتعاون مع أكبر مشغلي المواني بالعالم.
التعاون مع كافة شركاء التنمية والمؤسسات الدوليةوأشار إلى حرص المنطقة الاقتصادية على التعاون مع كافة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل لتسريع وتيرة إنتاج الوقود الأخضر، من خلال التعاون لتمويل مشروعات الوقود الأخضر، والاتفاق على المعايير البيئية والفنية اللازمة لها، ودعم التحول العالمي في مجال الطاقة من خلال إمكانيات اقتصادية قناة السويس وموقعها المتميز.
وأكد أن فرص الاستثمار في مجال الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية متنوعة بداية من إنتاج الوقود الأخضر بمختلف أنواعه، والاستثمار في الصناعات المكملة والمغذية له، والاستثمار في البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات، بالإضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر من خلال ميناءي السخنة وشرق بورسعيد.
وعلى الصعيد الآخر، أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بحجم الإنجاز والخطوات الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ظل مختلف التحديات الراهنة، كما أبدى ممثلي مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC اهتمامهم بالتعاون مع الشركات المتوقع إقامة مشروعاتها داخل اقتصادية قناة السويس في مجال الوقود الأخضر، وتقديم الدعم الفني والخدمات المالية التي تقدمها المؤسسة لهذه المشروعات، خاصة وأن المؤسسة تهتم بتمويل المشروعات التنموية في مختلف الدول.
زيارة المساحة المخصصة لمشروعات إنتاج الوقود الأخضروقام الوفد بجولة تفقدية تضمنت زيارة المساحة المخصصة لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر داخل منطقة السخنة الصناعية، ومشروع «مصر للهيدروجين الأخضر»، وميناء السخنة الذي يشهد أعمال تطوير تؤهله ليكون أحد أهم المواني المحورية على البحر الأحمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس قناة السويس المنطقة الاقتصادية السفارة الأمريكية السخنة الاقتصادیة لقناة السویس إنتاج الوقود الأخضر المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا برئاسة المهندس علي عيسى، نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس حسن الشافعي، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتجارب الدولية الناجحة في تمويل ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
حضر الاجتماع عدد من الخبراء والمسئولين، من بينهم المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء الجمعية والمتخصصين في القطاع الاقتصادي.
في مستهل الاجتماع، شدد المهندس حسن الشافعي على أهمية تأسيس شركة كبرى بمساهمة رجال الأعمال لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التسويق، التمويل، وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البريد المصري في تمكين الشركات الصغيرة عبر تقديم خدمات تسويقية وتمويلية وتعزيز الشمول المالي، مستفيدًا من انتشاره الواسع، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تمثل نسبة كبيرة من السكان.
كما أكد أن اللجنة تبحث حاليًا سبل التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الحيوي.
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه رواد الأعمال، والتي تشمل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات البيروقراطية المعقدة، وضعف القدرات التسويقية والإدارية.
وأوضح المهندس حسن الشافعي ضرورة تنويع مصادر التمويل وإيجاد آليات فعالة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، حيث يمكن الاستفادة منه في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها.
من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن التحديات التمويلية والاقتصادية التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل حاليًا إلى مستويات مرتفعة تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص، متوقعًا تراجعها إلى نحو 20% خلال الفترة المقبلة، ما قد ينعكس إيجابيًا على قطاع المشروعات الصغيرة.
كما دعا إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة في الاستفادة من مكاتب البريد في تمويل الشركات الصغيرة، مثل النماذج المتبعة في فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، بالإضافة إلى دراسة التجربة الألمانية والمغربية في دعم المشروعات من خلال تمويل دراسات الجدوى، المشاركة في المعارض، وتقديم إعفاءات ضريبية.
وأكد المهندس علاء فهمي أن البريد المصري شهد تطورات كبيرة في تقديم الخدمات المالية والرقمية، ما يجعله منصة متكاملة يمكن استغلالها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البريد المصري لديه شبكة واسعة من الفروع، خاصة في الأقاليم والقرى، ما يعزز فرص الشمول المالي.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من الشركات التابعة للبريد المصري، مثل شركة البريد للاستثمار وشركة التوزيع، لتوفير خدمات تسويقية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، جهود اللجنة في التنسيق مع الجهات الحكومية لطرح تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020، بهدف تقديم حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين في هذا القطاع.
وأوضحت أن الحوافز الضريبية والإجرائية التي أقرتها وزارة المالية تمثل خطوة إيجابية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تضمنت إعفاءات من ضريبة الدمغة، رسوم التنمية، رسوم الشهر العقاري، وضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب نظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم الإيرادات بدلًا من الأرباح. كما شملت التيسيرات تسوية المنازعات الضريبية، تقسيط الضرائب، وإجراءات مبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية.
اختتم الاجتماع بتأكيد المهندس حسن الشافعي الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بقدرات الشباب وأهمية الاستفادة منها عبر التصدي للتحديات التي تواجههم.
كما أكد التزام جمعية رجال الأعمال المصريين بتقديم جميع خبراتها لدعم هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت