المجمعات السكنية في بغداد.. أرباح "طائلة" وجدوى غير "مطابقة"
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعتبرت لجنة الاستثمار البرلمانية، أن الأرباح في المجمعات السكنية في بغداد تصل الى 300%، وفيما أكدت أن قانون الاستثمار يحتاج الى تعديل، أشارت الى عدم الالتزام بالأسعار في مجمع بوابة العراق.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري، إنه "حسب الدراسة الموجودة العراق يحتاج ثلاثة ملايين وحدة سكنية"، موضحا "ليس لدينا مجمعات تفي بالغرض لان الطلب كبير والقاعدة السكانية تتوسع وعبرنا 42 مليون شخص".
وأضاف أن "المشكلة متجذرة من خلال منح أراض في قلب بغداد من دون حسابات لأن المجمعات تحتاج بنى تحتية وخدمات وهي لا تتحمل هذه الاعداد".
وأشار السعبري الى أن "قانون الاستثمار يحتاج الى تعديل وشكلنا لجنة ودرسنا هذا الموضوع لان فيه مطبات وكل قانون يجب أن يناسب الوضع العام"، مضيفا "هناك مشكلات في القانون، الرقابة، والاستثناءات، وتمليك الأراضي".
وتابع "نطمح أن يكون الاستثمار خارج حدود البلدية حتى تكون أسعاره اقل"، مؤكدا أنه "من المفترض مراقبة المستثمر وقت بيع الوحدات ولا يوجد أي اجراء بهذا الشأن".
وكشف السعبري أن "الأرباح في المجمعات السكنية في بغداد تصل الى 300%"، مردفا أن "هناك مجمعات قيمة الشقة او الوحدة السكنية فيها لا تتجاوز 100 مليون دينار ويبيعها بـ 400 مليون وهذا يزيد سعرها 300%".
ورأى أن "المشكلة بغياب الرقابة وعدم وجود عقود مع وزارة المالية لذلك لا يأتي المستثمر الأجنبي"، مضيفا "المفروض كل هيئة استثمار في بغداد والمحافظات لديها خارطة استثمار".
وعن مجمع "بوابة العراق" في بغداد، قال نائب رئيس لجنة الاستثمار البرلمانية، إن "الأسعار بكل المجمعات مرتفعة وغير مطابقة للجدوى الاقتصادية ومن ضمنها هذا المجمع"، مؤكدا "عدم الالتزام بالأسعار التي كان المفروض يبيع فيها والارباح ليس اقل من 300% وهذه المشكلة تشمل اغلب المجمعات السكنية".
وشدد على أن "الحل ليس رقابيا فقط بل إيجاد وحدات سكنية بمدن جديدة"، مستدركا أن "الحل ليس في يوم وليلة وانما سنتين او ثلاث سنوات".
وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت، في (18 أيلول 2024) عن مباشرتها بفتح ملف مشروع "بوابة العراق" السكني في بغداد، مبينة أن الملف يشمل المغالاة في أسعار الوحدات السكنية والتمدد الحاصل في المشروع.
كما اشار عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الى أن لجنته رحبت بفتح ملف التحقيق في مشروع بوابة العراق السكني في بغداد، لافتا الى أن المشروع احتوى على مغالاة في الأسعار وامتيازات على حساب المال العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المجمعات السکنیة السکنیة فی
إقرأ أيضاً:
إجراءات حجر صحي متراخية تُشعل فتيل الحمى القلاعية مجدداً في العراق
بغداد اليوم - بغداد
حذر رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية السابق، فرات التميمي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، من تفاقم مرض الحمى القلاعية في العراق، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة في الحجر الصحي ليست بالمستوى المطلوب.
وأوضح التميمي، لـ"بغداد اليوم"، أن "مرض الحمى القلاعية تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الماشية والجاموس، ما كبّد المربين خسائر فادحة".
وأكد، أن "الإجراءات المتبعة في الحجر الصحي ليست بالمستوى المطلوب، ما أدى إلى انتشار الوباء في عدة محافظات، أبرزها بغداد وديالى"، مضيفا، أن "ضعف الضوابط في تنقل القطعان بين المحافظات زاد من انتشار المرض"، مطالبا وزارة الزراعة بإعادة النظر في إجراءات الحجر الصحي.
ودعا التميمي إلى "تشكيل غرفة عمليات متخصصة لتعزيز الرقابة في المنافذ الحدودية، سواء البحرية أو البرية"، مشددا على "ضرورة إجراء فحوصات مسبقة للماشية المستوردة في بلد المنشأ، عبر جهود منسقة بين الملحقيات التجارية والسفارات العراقية".
واختتم حديثه بالتأكيد على "أهمية وضع إجراءات صارمة للحد من تفشي الأوبئة، خاصة بعد تعرض القطاع الحيواني في العراق لخسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة".
ويُعد مرض الحمى القلاعية من أخطر الأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية، وهو مرض فيروسي شديد العدوى يؤثر بشكل رئيسي على الأبقار، الجاموس، الأغنام، والماعز، مسببا خسائر اقتصادية كبيرة بسبب نفوق الحيوانات وتراجع الإنتاجية.
ضعف إجراءات الحجر الصحي في العراق
رغم الجهود الحكومية، فإن إجراءات الحجر الصحي والرقابة البيطرية في المنافذ الحدودية العراقية لا تزال تعاني من ضعف التطبيق والرقابة غير الفعالة.
وقد أدى هذا القصور، وفق ما يرى متتبعون، إلى دخول حيوانات مصابة بالفيروس، ما ساهم في انتشاره داخل البلاد، خاصة مع غياب ضوابط صارمة لتنقل القطعان بين المحافظات.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية