كامل الوزير يبحث مع رئيس الستوم العالمية إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة من اللقاءات المهمة مع رؤساء عدد من الشركات العالمية التي تتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات، حيث عقد الوزير اجتماعا موسعا مع هنري بوبار رئيس مجلس إدارة شركة الستوم الفرنسية، وبدأت المباحثات باستعراض معدلات تنفيذ خطي المونوريل (شرق النيل "العاصمة الإدارية بطول 56,5 كم" – غرب النيل "6 أكتوبر بطول 43,5 كم") بإجمالي طول 100 كم، واللذان يتم تنفيذهما من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) وتم استعراض مراحل التشغيل التجريبي بدون ركاب الجارية لمشروع مونوريل شرق النيل، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة والالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ وافتتاح المشروع طبقاً للمخطط الزمني المخطط.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني معرض إينوترانس 2024 المقام في العاصمة الألمانية برلين، والذي يُعد أكبر معرض تجاري لتكنولوجيا النقل في العالم، ويتم خلاله استعراض أحدث الابتكارات في أنظمة السكك الحديدية والنقل بحضور قادة الصناعة والمتخصصين في هذا القطاع على المستوى العالمي، كما يسلط المعرض الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تكنولوجيا السكك الحديدية، وحلول البنية التحتية والنقل الجماعي، والتصميمات الداخلية، وبناء الأنفاق.
واستعرض الجانبان معدلات التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا للخط الأول للمترو، حيث أوضح رئيس شركة الستوم، أنه تم تنفيذ الأعمال بنسبة 10%، وأكد الوزير على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو، وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
كما تطرقت المباحثات لآخر مستجدات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث سبق وتم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة ألستوم بشأن الخطوات التنفيذية التي سيتم اتباعها لتطوير العرض المقدم منها بناءً على التقارير والمخرجات للمرحلة الثانية من دراسات المشروع، وتعظيم دور توطين الصناعة بمصر والتى يقوم بها اتحاد المكاتب الاستشارية Setec/EgisRail
ثم تناقش الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بقيام شركة الستوم، إنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والذى يضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية...…إلخ)، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع… إلخ) على أن يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم والذي سيتم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، وقيام وزارة النقل بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة لتوطين صناعة النقل في مصر وأكد الوزير، أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل.
بعدها تابع الفريق مهندس كامل الوزير مع رئيس شركة ميرميك الإيطالية آخر المستجدات الخاصة بتوريد عدد 1 ماكينة فحص وقياس السكة والقضبان بالألترا سونيك وفقا للعقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة كما تم التباحث حول أخر المستجدات الخاصة اهتمام الشركة بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية في مشروع تطوير نظم الإشارات على خط الفردان / بئر العبد بطول 100 كم ووصلة شرق التفريعة بطول 44 كم (المرحلة الأولى) والذي يدخل ضمن الممر اللوجيستي طابا/ العريش.
كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس شركة سالشيف الإيطالية لبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال السكك الحديدية وخاصة في مجال اعمال تجديدات السكك والمفاتيح خاصة مع الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة النقل لتلك الاعمال للمساهمة في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية.
وبعدها عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وقيادات عدد من الشركات العالمية وهي (فويست البين وبلاسر النمساوية وايجيس ريل)، كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكره تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي وشركة الما فيفا بشأن تدريب الكوادر المصرية فى مجال منظومة الدفع الإلكتروني الموحد لجميع وسائل النقل لخلق كوادر مصرية جديدة فى هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض إينوترانس 2024 الفريق مهندس كامل الوزير السکک الحدیدیة کامل الوزیر شرکة الستوم
إقرأ أيضاً:
«الوزير» يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع محب حبشي محافظ بورسعيد، والمستثمرين بالمحافظة، التحديات والمشكلات التي تواجههم وتم مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدانا تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدانا، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد المنطقة الاقتصادية والتي تقع على مساحة 23574 فدانا إلى جانب 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 مترا مربعا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال اللقاء أكد كامل الوزير، أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة، مضيفا أنه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأوضح أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأشار الوزير إلى ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.
ولفت وزير الصناعة إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.
كما وجه وزير الصناعة، اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.
وعرض المستثمر على فتحي، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.
كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.
اقرأ أيضاًغدا.. لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين بمحافظة بورسعيد
وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين مصر والمملكة
وزير الصناعة يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف