الانسحاب الامريكي من العراق…واقع على الارض أم تمنيات؟!
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
سبتمبر 26, 2024آخر تحديث: سبتمبر 26, 2024
محمد حسن الساعدي
شكّل العراق أهمية قصوى لدى واشنطن ما جعلها تحرك بوارجها نحوه، ودخلت الجيوش بحجة تحريره ورفع شعار”التحرير” ولكن ما أن سقط النظام السابق حتى انكشفت النوايا، وانقشع غبار الغاية التي يراد بها من اجتياح العراق والسيطرة على خارطته”الجيوسياسية” ويكن منطلقاً ومرصداً لواشنطن في منطقة الشرق الاوسط، والآن بعد مرور اكثر من 20 عاماً على دخول قوات التحالف الدولي للعراق ذهب العراق الى ضرورة إنهاء هذا الملف والطلب من المجتمع الدولي سحب قواته القتالية منه،كونه يمثل جزء من عملية دولية قامت بعد أجتياح عصابات داعش الارهابية العراق والسيطرة على ثلث أراضيه وبالتعاون مع القوات الامنية العراقية بمختلف صنوفها.
عُقدت الكثير من الاجتماعات بين الحكومتان العراقية والامريكية لمناقشة هذا الملف، إذ ترى واشنطن أن مناقشة الانسحاب سابق لأوانه وعلى العراق تقبل وجود هذه القوات على المدى البعيد، خصوصاً وأن القوات الدولية تتعكز على التهديد الداعشي المستمر للعراق وعموم المنطقة، والذي بالتأكيد يتحرك وفق اجندات واضحة غايتها خلط الاوراق متى ما أريد لها ذلك.
يبدو أن وللأن لا يوجد شيء يلوح بالأفق بشأن الانسحاب وما يدور في كواليس الحوارات بين الجانبين لا يتعدى حديث شفاهي أو أنها تسير ببطء والذي بالنتيجة يعود لعدة أسباب منها متعلق بالتهديد الذي يشكلّه داعش في العراق والذي بحسب تصريحات القادة الامريكان أنه يتزايد في حين ترى القيادة العسكرية العراقية أنها قادرة على مواجهة هذه العصابات والتغلب عليها،بل ان هناك عمليات أستباقية تقوم بها القنوات الامنية العراقية في مختلف الجبهات مع الدواعش، وقد تحققت ضربات نوعية في القضاء على قياداتها ولكن في عمق التحليل أن المعطى الاكثر أثباتاً ان تعذر التحالف الدولي بوجود داعش ليس ناهضاً بقدر ما يعتقده الاخير وهو تهديد إيران المستمر للمصالح الامريكية بالمنطقة.
الاعتقاد السائد في واشنطن ان في حال تريد مواصلة وجودها العسكري في شمال سوريا لمحاربة داعش، فعليها الحفاظ على بصمة عسكرية في العراق لأسباب لوجستية، وهذا ما يبرر عدم الانسحاب السريع، لحين إيجاد بديل لهذا الدعم، بالإضافة ان تسليح الجيش العراقي يعتمد بنسبة كبيرة على المنتج الامريكي، وهو الامر الذي يجعل من الصعوبة التخلي عن هذا الدعم، خصوصاً وأن هناك معدات تحتاج الى الصيانة والتصليح المستمر كالطائرات والدبابات وغيرها من معدات لوجستية.
يبدو ومن خلال الاحداث ان التحليل القريب من الواقع ان عملية الانسحاب من العراق لن تتم بسهولة، وستكون هناك بدائل على الارض، إذا ما علمنا ان المناقشات بين الطرفين ما زالت مستمرة وقد تستمر خصوصاً وان الجميع ينتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية في تشرين الثاني.
أعتقد وكما يرى الكثير من المراقبين أن الطرفين يرغبون بإنهاء تواجد القوت الدولية في العراق ومع ذلك أن يكون بطريقة واقعية متفق عليها بين الطرفين دون المساس بأمن العراق مستقبلا وأن يكون تعهدات حقيقية من قبل القوت الامنية العراقية بقدرتها على حماية امن وسلامة العراق وشعبه، وان تتطور هذه العلاقة من عسكرية الى معلوماتية واستخباراتية، وهذا الامر يحدده الواقع على الارض وليس التمنيات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية