الإسكندرية تشهد بداية موسم النوات: رياح الصليب تضرب المدينة مبكراً
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تشهد الإسكندرية عروس البحر المتوسط بداية أولى نوات الخريف لعام 2024، المعروفة باسم «نوة رياح الصليب»، وذلك وفقاً لجدول ميناء الإسكندرية الذي كشف عن مفاجأة في موعد تلك النوة بكونها تأتي في شهر سبتمبر الجاري.
وبحسب هيئة ميناء الإسكندرية فإن نوة رياح الصليب تعد من النوات الشهيرة التي تضرب المدينة الساحلية في نهاية شهر سبتمبر، وتتزامن مع تغيرات مناخية ملحوظة، حيث تنطلق برياح ساخنة وتختتم بتساقط أمطار خفيفة.
وأصدرته هيئة ميناء الإسكندرية جدول نوات 2024 وجاء ضمنه نوة رياح الصليب التي ستبدأ في 30 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 3 أيام.
تعتبر هذه النوة بداية اضطرابات الطقس التي تصاحب فصل الخريف في الإسكندرية، حيث تُعرف برياحها الساخنة التي تضرب السواحل في يومها الأول.
رياح ساخنة وأمطار متوقعة في نوة رياح الصليبتشير تقارير هيئة ميناء الإسكندرية إلى أن نوة رياح الصليب ستبدأ برياح ساخنة قوية في يومها الأول، ما يسبب اضطرابًا نسبيًا على سواحل المدينة.
وفي يومها الثاني، من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على المدينة، مع استمرار الرياح الشديدة حتى نهاية النوة.
تحذيرات النوة في الإسكندريةتتخذ محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين. حيث يتم رفع الرايات التحذيرية على الشواطئ، وإطلاق صافرات تنبيهية لتحذير رواد الشواطئ، خاصة في منطقة العجمي التي تعد الأكثر اضطراباً خلال هذه الفترة.
ما هي نوة رياح الصليب؟نوة رياح الصليب هي نوة خريفية تُعرف بأنها تحمل رياحاً ساخنة شديدة، عادةً ما تبدأ برياح قوية غير ممطرة، لكنها تنتهي بأمطار خفيفة، وتُعتبر مقدمة لفصل الخريف في الإسكندرية، وتمثل بداية سلسلة النوات التي تحدث في هذا الفصل وتستمر حتى الشتاء.
نوات الإسكندرية 2024.. بداية فترة الطقس المتقلبنوات الإسكندرية تُعد جزءًا من الطبيعة المناخية للمدينة الساحلية، حيث تشهد المدينة نوات متتالية خلال الخريف والشتاء، كما أن نوة رياح الصليب تفتح الباب لبدء هذه المرحلة من التقلبات الجوية التي تتطلب اتخاذ الحذر من المواطنين والسلطات المحلية للحفاظ على سلامة الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نوات الإسكندرية 2024 نوات الخريف رياح الصليب أمطار الإسكندرية طقس الإسكندرية ميناء الإسكندرية میناء الإسکندریة فی الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
24 مليار دولار.. أموال ساخنة تعزز سعر الجنيه مقابل الدولار
تستعد مصر لمواجهة سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الجنيه المصري. تتصدر هذه التطورات دفع الحكومة المصرية ديونًا مستحقة في مارس وأبريل 2025، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة قبل عام. يمثل هذا الاستحقاق نقطة محورية لمستقبل الجنيه المصري، ما يستدعي التمعن في التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المحلي.
تضييق الفجوة الدولارية: ماذا يعني؟يشير مصطلح "الفجوة الدولارية" إلى الفارق بين تدفقات العملات الأجنبية الداخلة والخارجة من الاقتصاد. في حالة مصر، شهدت الأسواق المحلية في مارس 2024 تدفقًا كبيرًا للأموال الساخنة، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى التدفقات المالية السريعة من قبل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.
وشهدت تلك الفترة إصدار أذون خزانة محلية لأجل عام، جذبت استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو 24 مليار دولار. دفع هذا التدفق الكبير إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2024، وهو ما عزز من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ولكنه أثار تساؤلات حول تداعيات تخارج تلك الأموال.
مخاوف من تخارج كبير في مارس 2025مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يبرز تساؤل رئيسي حول احتمالية حدوث تخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري. إلا أن تحليل المشهد الحالي يشير إلى عدة عوامل تقلل من احتمالية حدوث أزمة حادة:
موجة البيع السابقة: شهد الربع الأخير من عام 2024 تخارجًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة ما تم بيعه نحو 80% من أدوات الدين المحلية المستحقة في مارس وأبريل 2025. وبالتالي، أصبحت معظم هذه الديون في حوزة مستثمرين محليين، مما يقلل من تأثير أي تخارج إضافي.
عودة التدفقات الأجنبية: رغم قيام وزارة المالية بتخفيض العوائد على أدوات الدين المحلية منذ بداية عام 2025، شهد السوق تدفقات جديدة من المستثمرين الأجانب. يعكس هذا وجود ثقة في الاقتصاد المصري واستقرارًا نسبيًا في سعر الجنيه.
أداء الجنيه المصري: تقلبات وتوقعاتشهد الجنيه المصري تذبذبات ملحوظة في قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأخير من عام 2024. فقد انخفض إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهًا للدولار، قبل أن تتحسن الأوضاع بفضل التدفقات المالية الجديدة في يناير 2025. مع ذلك، يبقى الجنيه عرضة للتقلبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتشير التوقعات إلى أن الجنيه قد يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 56 و59 جنيهًا للدولار خلال العام الجاري. ومع أن هذا التراجع يُعد طبيعيًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أنه قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على المواطنين والقطاع الخاص.
هل تحدث أزمة كبرى؟يبقى التساؤل الأهم: هل سيؤدي استحقاق الديون في مارس 2025 إلى أزمة حادة للجنيه ؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن تأثير هذا الاستحقاق قد يكون أقل مما يُخشى. فمعظم الديون المستحقة أصبحت في حوزة مستثمرين محليين، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث تخارج أجنبي كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية يعزز من استقرار الوضع.
نظرة مستقبليةمع وجود مؤشرات إيجابية، مثل التدفقات الأجنبية المستمرة واستقرار السوق المحلي نسبيًا، يبدو أن الحكومة لديها فرصة جيدة لإدارة استحقاقات الديون دون أزمات كبرى. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التذبذبات المتوقعة للجنيه.
يُعد الاستعداد المسبق من قبل الحكومة والمستثمرين أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق ومواجهة أي تطورات مفاجئة. ويبقى الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز استدامة الدين العام من أبرز الأولويات في المرحلة القادمة.