بوقعيقيص: مجلس النواب هو من يسمي أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن تسمية وتكليف أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي وجعلها من اختصاص رئاسة الوزراء استنادا الى المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي تضمنه التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري أجده تخريج غير صحيح.
وبررت في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك اليوم “المصرف المركزي بوصفه مؤسسة سيادية تابع لمجلس النواب واستنادا إلى نظرية التابع والمتبوع فإن مجلس النواب هو المسئول عن أعمال تابعه مجلس أدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه”.
أضافت “كذلك فإن ماتنص عليه الدساتير أو الإعلانات الدستورية هو مباديء عامة يتم بعد ذلك ترجمتها في القوانين والمرجعية في هذا الشان هو قانون المصارف والمبدأ أن الخاص يقيد العام بشرط ألا يخالف الدستور ولقد ورد في اتفاق الصخيرات مناصب محددة بعينها يملك حق تعيين شاغليها مجلس رئاسة الوزراء و ليس من بينها أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي والقول بغير ذلك هو خلط للمفاهيم يجانبه الصواب”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
المرعاش: التأخر في حل أزمة المركزي سيقودنا إلى وضع وصاية غربية أبدية على إيرادات النفط والغاز
ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن تحذير رئيس البرلمان بشأن فقدان الدينار لقيمته ليس ذا أهمية حاليًّا، لأن تداعيات استمرار أزمة المصرف المركزي يعرفها حتى رجل الشارع في ليبيا.
المرعاش،وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن ما يتوجب على رئيس البرلمان هو توضيح سبب تعطل لجنتي البرلمان ومجلس الدولة عن تسمية شخصية جديدة على رأس المصرف المركزي بشفافية، لا سيما أن المصرف يعد مؤسسة حساسة ومفصلية في حياة ومعيشة المواطنين، لكونها الجهة التي تدير خزائن البلاد.
وأكد أن الشعب الليبي يريد أن يعرف بشفافية من يقف وراء المساومات والتسويف في هذه المسألة، خاصة أن الأخبار التي تتسرب عن اجتماعات اللجنتين تشير إلى مساومات وتسويات تتعلق بتقاسم السلطة في إدارة المصرف.
ورأى أن هناك اقتراحًا بتعيين ثلاثة من البرلمان وثلاثة آخرين من مجلس الدولة للمشاركة في إدارة المصرف، وهو في حد ذاته طرح غير مقبول، ولا يمكن تطبيقه في مؤسسة فنية تحتاج إلى خبرات عالية المستوى في إدارة المال العام.
المرعاش أكد أن هذه الخبرات لا تتوافر بالمطلق في أعضاء البرلمان ولا مجلس الدولة، وهو طرح يعبر عن محاولة لنقل الصراع المرير بين المجلسين منذ نشأتهما إلى المصرف المركزي، وتدميره نهائيًّا من الداخل؛ ما يقودنا بسرعة إلى ما تنتظره القوى الغربية من وضع وصايتها الأبدية على إيرادات النفط والغاز الليبية، من خلال نظام النفط مقابل الغذاء السيّئ الصيت، والذي أدى إلى تبخر وسرقة كل ثروات العراق في وقت سابق، ومن هنا ستكون مسؤولية مجلس النواب ومجلس الدولة في هذا الوضع.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي