بوقعيقيص: مجلس النواب هو من يسمي أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن تسمية وتكليف أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي وجعلها من اختصاص رئاسة الوزراء استنادا الى المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي تضمنه التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري أجده تخريج غير صحيح.
وبررت في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك اليوم “المصرف المركزي بوصفه مؤسسة سيادية تابع لمجلس النواب واستنادا إلى نظرية التابع والمتبوع فإن مجلس النواب هو المسئول عن أعمال تابعه مجلس أدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه”.
أضافت “كذلك فإن ماتنص عليه الدساتير أو الإعلانات الدستورية هو مباديء عامة يتم بعد ذلك ترجمتها في القوانين والمرجعية في هذا الشان هو قانون المصارف والمبدأ أن الخاص يقيد العام بشرط ألا يخالف الدستور ولقد ورد في اتفاق الصخيرات مناصب محددة بعينها يملك حق تعيين شاغليها مجلس رئاسة الوزراء و ليس من بينها أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي والقول بغير ذلك هو خلط للمفاهيم يجانبه الصواب”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
كيف تبدو احتياطات مصرف سوريا المركزي بعد سقوط نظام الأسد؟
دمشق- خلّف النظام السوري المخلوع تركة اقتصادية ثقيلة للحكومات اللاحقة التي ستعمل على إدارة الدولة في المرحلة المقبلة، وفق مراقبين، لا سيما حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير التي تم تشكيلها الثلاثاء الماضي.
ويعد المصرف المركزي عصب الاقتصاد السوري بتحكّمه في الأدوات والسياسات النقدية الأساسية ذات التأثير المباشر على الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المرحلة المقبلة، وتقع على عاتق مسؤوليه مهمات جسام لا تنتهي بحماية العملة الوطنية أو تنظيم القطاع المصرفي.
وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، في تصريحات صحفية أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة ما تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات.
ووصف البشير الوضع المالي للبلاد بـ"البالغ السوء".
وزارت الجزيرة نت المصرف مرات عدة خلال الأسبوع الماضي لمعرفة أحواله، وما يملكه من مخزون احتياطي، وخططه للمرحلة المستقبلية، إلا أن المسؤولين المؤقتين فيه رفضوا الإدلاء بأي تصريح.
احتياطات المركزي السوريتعرض المصرف، مع إعلان قوات ردع العدوان عن سقوط النظام، وانتشار حالة الفوضى في العاصمة دمشق الأحد الماضي، إلى سرقات عدة من بعض المدنيين المجهولين تم توثيقها بالصور والتسجيلات المصورة.
إعلانويقول المعارض السوري، الخبير الاقتصادي، والمستشار السابق للأسد، أيمن عبد النور في حديث للجزيرة نت إن المصرف المركزي لم يتم التعدي عليه أو سرقته أو سرقة حساباته الداخلية أو الخارجية إلا بأرقام صغيرة لا تتعدى 800 ألف دولار بالعملة السورية.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد الدكتور فراس شعبو أن فترة النظام السابق شهدت تعتيما شديدا على موضوع النقد الأجنبي والاحتياطي؛ فلا علم لأحد بحجم المعروض النقدي المتداول في السوق، خاصة وأن النظام في السنوات الأخيرة صار يطبع كميات هائلة من الأوراق المالية.
وأضاف، في حديث للجزيرة نت "ما نعرفه فقط هو أن سوريا في بداية الأزمة في عام 2011 كانت تملك 18 مليار دولار بين احتياطي بالذهب والعملات الأجنبية، وسمعنا في عام 2018 أن الاحتياطي انخفض إلى 8 مليارات، فيما بعد لم يعد هناك أي معلومة عن الاحتياطيات ذات القيمة".
عانى السوريون في مناطق سيطرة النظام المخلوع من الواقع المعيشي والأزمة الاقتصادية كثيرا، وعاش 90% منهم تحت خط الفقر منذ عام 2021 بحسب تقرير للأمم المتحدة.
ويشير المحلل عبد النور إلى أن "النظام البائد"، وفق وصفه، دمر اقتصاد البلد بجعله احتكاريًا محصورًا بعدد من الأفراد الذين يحق لهم استيراد كل البضائع، وبالتالي التحكم بكمية المواد المستوردة وسعرها في السوق السوري، وبذلك تمت مراكمة الأرباح لصالح النظام.
وعن طبيعة الاقتصاد في عهد الأسد، يقول الخبير الاقتصادي "للأسف لم يكن هناك سوق اشتراكي ولا سوق حر، كان هناك سوق يمكن تسميته برأسمالية النخبة أو العائلة، وبالتالي لم يكن هناك سياسات مالية أو نقدية بل مجرد اقتصاد حرب يسعى إلى دعم الآلة العسكرية للنظام ضد شعبه".
وحول دور المصرف المركزي في عهد بشار الأسد يقول فراس شعبو هو الآخر: "المصرف كان بعيدا منذ عدة سنوات عن المشهد الاقتصادي والمالي في البلاد، وكان في حالة موت سريري؛ فالنظام السابق لم يكن صاحب فكر مؤسساتي، ولا يتبع سياسات نقدية ومالية واضحة".
إعلانويضيف، كان المصرف المركزي مهمشا، والأدوات المالية غير فعالة، وكل شيء هو عبارة عن قرارات ارتجالية من أشخاص ليسوا ذوي كفاءة أو اطلاع على الوضع الاقتصادي، "وهذا ما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية، وتدهور النشاط التجاري بشكل عام في الداخل السوري حتى بعدما سيطر النظام على جزء كبير من سوريا، لكنه ظل يتعامل مع الملف الاقتصادي بوصفه ثانويا".
تحديات العهد الجديد في سوريايشير كلا الخبيرين إلى التحديات الكبيرة التي سيواجهها المصرف المركزي بعد سقوط النظام، إذ يرى عبد النور أنه:
على المصرف أن يعود إلى دوره الطبيعي عبر التحكم في السياسة النقدية، ومن بين أدواتها معدلات الفائدة، وسندات الخزانة التي سيصدرها. التعامل مع المصارف المركزية الأخرى، وتحديد علاقته مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.من جانبه، يجمل فراس شعبو التحديات التي تواجه المصرف المركزي السوري مستقبلا في النقاط التالية:
إعادة الثقة بمؤسسات الدولة. إعادة هيبة الدولة ماليا والثقة في عملتها. ضبط استخدام العملات الأخرى وتقوية الاحتياطيات لتعزيز القدرة على تسعير الليرة مستقبلًا. تفعيل الأدوات المالية التي لم يكن النظام السابق يستعملها، لا سيما بيع وشراء السندات من الأفراد والمؤسسات، وتحديد معدلات الفائدة.ودعا شعبو إلى تفعيل هذه الأدوات حتى تعود الحياة الاقتصادية نوعًا ما في سوريا، فضلًا عن تنسيق السياسات النقدية للمصرف المركزي مع السياسات المالية لوزارة المالية وفق منهج ورؤية موحدة.
وقال إن سوريا "بحاجة إلى دعم أجنبي للاحتياطيات النقدية والتمويل وإعادة الإعمار".
اقتصاد جديدوأكد مسؤولون اقتصاديون في الحكومة السورية المؤقتة، في اجتماع قبل أيام مع غرفة التجارة في دمشق، أن طابع الاقتصاد في المرحلة المقبلة سيكون تنافسيا حرا ومفتوحا للمشاركة.
إعلانويرى أيمن عبد النور أن هذا التوجه "ممتاز"، متوقعًا أن يؤدي إلى توفر البضائع وخفض الأسعار، لكنه سيفضي، كذلك، إلى ضغط على النقد الأجنبي المتاح من أجل الاستيراد.
وقال إنه إذا لم يكن ثمة دراية وسياسة نقدية ومالية ذات كفاءة، وتدخل للمصرف المركزي، ستؤدي هذه السياسة إلى هبوط الليرة بشكل غير مسبوق.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي فراس شعبو، أن هذا الاقتصاد يكفل حرية التملك وحرية التعامل، لكنه يحتاج ضوابط لمنع الاستغلال، معللا ذلك بأن "سوريا اليوم في وضع جديد، وأي كيانات يمكن أن تدخل وتتلاعب في السوق لن تجد ضوابط أو دولة تتدخل، وهذا الشيء هو الأصح؛ يجب ترك السوق ليسعّر نفسه بشكل حر، لكن مع ضبط الأسواق بشكل حازم".
وقال إن سوريا بحاجة إلى استقرار سياسي؛ فتحرير آليات السوق بشكل تام، وضمان الملكية الخاصة سيطمئن المستثمرين والشركات والصناعيين حتى يعودوا إلى البلاد، وهذا بذاته تحدّ يحتاج قوانين، وتشريعات، وتنظيما، وإجراءات مالية وجمركية.
رواتب الموظفين الحكوميين
وقال رئيس الحكومة محمد البشير في مقابلة خاصة مع الجزيرة قبل أيام، إنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى دراسة زيادة هذه الرواتب لتتلاءم مع التحديات المعيشية.
وهذا ما ذهب إليه الخبيران الاقتصاديان في تعليقهما للجزيرة نت، معتبرين أن المصرف المركزي يملك ما يكفي في خزائنه لدفع الرواتب وتسديد أجور الموظفين والعاملين في الدولة.
ويؤكد شعبو أن زيادة الرواتب 3 أو 4 أضعاف لن تكون كافية، لأن التحديات المعيشية للمواطن السوري ستحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال