بوقعيقيص: مجلس النواب هو من يسمي أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن تسمية وتكليف أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي وجعلها من اختصاص رئاسة الوزراء استنادا الى المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي تضمنه التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري أجده تخريج غير صحيح.
وبررت في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك اليوم “المصرف المركزي بوصفه مؤسسة سيادية تابع لمجلس النواب واستنادا إلى نظرية التابع والمتبوع فإن مجلس النواب هو المسئول عن أعمال تابعه مجلس أدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه”.
أضافت “كذلك فإن ماتنص عليه الدساتير أو الإعلانات الدستورية هو مباديء عامة يتم بعد ذلك ترجمتها في القوانين والمرجعية في هذا الشان هو قانون المصارف والمبدأ أن الخاص يقيد العام بشرط ألا يخالف الدستور ولقد ورد في اتفاق الصخيرات مناصب محددة بعينها يملك حق تعيين شاغليها مجلس رئاسة الوزراء و ليس من بينها أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي والقول بغير ذلك هو خلط للمفاهيم يجانبه الصواب”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
جدلية تقاعد الحشد.. لا اتفاق نهائي على تمرير القانون الخلافي
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
من ناحيته، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، أمس الاثنين (17 شباط 2025)، أن نجاح عقد جلسة مجلس النواب مرهون بإدراج وتمرير قانون الحشد الشعبي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد النائب أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره خلال جلسة اليوم، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
وأخفق مجلس النواب غير مرة في عقد جلساته وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²