الإمارات ونيوزيلندا تختتمان بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
اختتمت دولة الإمارات ونيوزيلندا بنجاح، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتوصل الطرفان إلى البنود النهائية للاتفاقية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال زيارته الرسمية على رأس وفد إماراتي من قادة الأعمال إلى نيوزيلندا، بياناً مشتركاً مع معالي تود ماكلاي وزير التجارة والزراعة والغابات في نيوزيلندا، لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
وأكد الوزيران التزام الدولتين الصديقتين بالعمل معاً على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة من التكامل والنمو المشترك.
وتسهم الاتفاقية، حال التوقيع عليها رسمياً ثم استكمال إجراءات التصديق ولاحقاً دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، عبر خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، واستحداث منصات جديدة للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص مع واحد من أكثر الاقتصادات انفتاحاً مع العالم.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي : “نيوزيلندا شريك مهم لدولة لإمارات، وهناك فرصة واعدة لتحقيق التكامل الاقتصادي والنمو المتبادل بين الدولتين، حيث يتشابه اقتصادهما في التركيز على الانفتاح التجاري والاستثماري على العالم”.
وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تشكل محفّزاً للتجارة الثنائية وتعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نمواً كبيراً، ما يعكس حجم طموح استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويترجم مدى التزامها بتوسيع نطاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق في الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها نيوزيلندا التي تمتلك اقتصاداً ذا إمكانات متميزة في عدد من القطاعات الصناعية بفضل قطاعَي الزراعة وإنتاج الأغذية المتطورين لديها.
من جانبه، قال معالي تود ماكلاي : “إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستمكّن المصدّرين النيوزيلنديين من الانطلاق إلى أسواق جديدة عبر دولة الإمارات وذلك في ظل الفرص الواعدة للتعاون وبناء الشراكات”.
وتُعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط والعشرين على مستوى العالم بحسب بيانات 2023، وستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين العلاقات التجارية التي شهدت نمواً متواصلاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية 460.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 11.5% مقارنة بالنصف الأول من 2023، كما شهدت الصادرات الإماراتية إلى نيوزيلندا زيادةً بنسبة 9.8% في الفترة نفسها.
وبالإضافة إلى زيادة التجارة الثنائية، من المتوقع أن تعمل الاتفاقية أيضاً على زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين بشكل كبير مع فرص واعدة للتعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين عبر العديد من القطاعات.
جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات الإمارات في نيوزيلندا بلغ أكثر من 170.2 مليون دولار في عام 2021، في حين ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نيوزيلندا إلى الإمارات إلى 74.2 مليون دولار. وبالتالي، فإن بيئة الأعمال الإماراتية المحفزة للنمو يجعل الدولة وجهة جذابة لمجتمع الاستثمار النيوزيلندي.
ويعد برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوسيع التجارة الخارجية ركيزة أساسية في استراتيجية النمو الاقتصادي للدولة.. وخلال النصف الأول من عام 2024، شهدت تجارة الإمارات غير النفطية في السلع نمواً قياسياً بلغ 1.395 تريليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 11.2% في التجارة الخارجية مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وهو النصف السادس على التوالي الذي يشهد نمواً في التجارة الخارجية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة التجارة الخارجیة بین البلدین الأول من
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر الشراكة الأفريقية – التركية
شارك السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيابةً عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في أعمال مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث للشراكة الأفريقية – التركية، والذي استضافته جيبوتي خلال الفترة من 2-3 نوفمبر 2024.
وتضمنت الكلمة التي ألقاها نائب وزير الخارجية التأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي مع الشركاء الدوليين، وذلك في إطار من الاحترام والندية والمصالح المتبادلة، بما يدعم أجندة التنمية الأفريقية 2063، ومن بينها الشراكة الأفريقية – التركية التي تكتسب أهميتها من تعدد وتشابك المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية بين الجانبين الأفريقي والتركي.
كما تناول الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية التركية والاهتمام المصري بالعمل على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية - النيباد، الذراع التنفيذي التنموي للاتحاد الأفريقي، ونجاح مصر في توظيف فترة رئاستها لتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الأفريقي المتضمنة في أجندة ٢٠٦٣، والعمل مع الأشقاء وشركاء التنمية للتغلب على المعوقات وحشد التمويل للمشروعات الافريقية الرائدة، ومنها بينها مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VIC-MED، والطريق البري القاهرة- كيب تاون، فضلاً عن استكمال شبكة الربط الكهربائي بين مختلف أنحاء القارة.
وتناول نائب وزير الخارجية الاهتمام المصري بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، واتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية في هذا الصدد، من بينها إنشاء وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في افريقيا بهدف دعم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية. كما أكد استعداد مصر للتعاون الثلاثي مع الشركاء الأتراك وأشقائها الأفارقة لدعم استقرار وتنمية القارة الأفريقية.
ونوه السفير أبو بكر حفني إلى انعقاد اجتماع المراجعة الوزاري بالتزامن مع تتابع الأزمات والتحديات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، بما لها من أثر بالغ على القارة الأفريقية، سواء من استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، ولبنان، وسوريا، أو في التطورات المتسارعة التي يشهدها السودان ومنطقتي الساحل والقرن الأفريقي، بما يُحتم التنسيق والتعاون بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين لإعلاء أولويات التنمية في مواجهة دعوات العنف والصراع التي تشهدها بعض مناطق القارة.
والتقى نائب وزير الخارجية على هامش الاجتماع محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي، حيث سلم سيادته رسالة من شقيقه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، تأكيداً على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور الدوري بينهما على كافة المستويات اتصالاً بمنطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، فضلاً عن موضوعات الاتحاد الأفريقي، وعدد من القضايا العربية والأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الشراكة الأفريقية - التركية تم تدشينها رسمياً في قمة اسطنبول في أغسطس 2008، حيث تُعقد القمة الأفريقية التركية كل 5 سنوات بالتناوب، بينما يتم عقد اجتماعات وزارية دورية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطط التعاون بين الجانبين. هذا، وعُقدت القمة الأخيرة للشراكة التركية الأفريقية في ديسمبر 2021 في مدينة إسطنبول التركية، حيث شهدت اعتماد خطة العمل المشتركة 2022-2026، وإصدار "إعلان اسطنبول" حول الخمس ركائز الاستراتيجية للتعاون في مجالات؛ السلم والأمن والحوكمة، والتجارة والاستثمار والصناعة، والتعليم والمرأة والشباب، والبنية التحتية والزراعة، وتعزيز صمود للنظم الصحية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار