قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، إن الأوضاع في ليبيا لازالت متأرجحة والجميع يحاول العمل جاهدا على الخروج من الأزمة بأمان، موضحا أن أزمة المصرف المركزي الليبي، المؤسسة المالية التي تحتفظ بمفاتيح الاقتصاد الوطني، أدت إلى حدوث أزمة في قراراته وتوقف إنتاج النفط، المورد الرئيسي الذي تعتمد عليه البلاد، كما تسببت بتداعيات منها انخفاض قيمة الدينار بشكل غير مسبوق ليتجاوز عتبة الـ 8 دينار مقابل الدولار، وتفاقم معاناة المواطنين، الذين سيشهدون قريبًا إنهيارًا في قدرتهم الشرائية.


وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك شاحنات نقل أموال شوهدت متجهة إلى  العاصمة طرابلس، بعد قيام عناصر أجنبية بسحب ملايين الدولارات من سوق المشير، وتجميعها في هذه الشاحنات، وبحسب مصادر إعلامية أكدت صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، شهود العيان من سوق المشير أكدوا بأن العناصر أجنبية.

ويرى الخطاب، بأن حكومة دولة أوروبية كانت تستعمر ليبيا تسعى لإحداث ضرر كبير في مدى توافر العملات الصعبة في السوق المحلية، التي تعاني أساسًا من إنهيار لقيمة الدينار، معللا ذلك بالاهتمام الكبير الذي توليه هذه الدولة للملف الليبي، فهي أساسًا من دفع لتشكيل الفيلق الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل اعلام ليبية كانت قد ألقت الضوء على مهام الفيلق الأوروبي، الذي في ظاهره يحارب الهجرة غير الشرعية، ويساعد في عمليات ضبط وتأمين الحدود، ولكن في الحقيقة الهدف من تأسيسه هو تأمين المصالح الأوروبية في ليبيا، وحماية المشاريع  المتعلقة باستخراج النفط والغاز، بالإضافة إلى ضمان استمرار سلطة الحكومة المؤقتة.


وأشار إلى أن هذا ما يعكسه تقرير لموقع "أرجوس- Argus" المعني بالطاقة والاقتصاد، الذي تحدث عن شركة "خاصة" لتطوير وإنتاج النفط والغاز، مستعدة لتصدير مليون برميل من الخام إلى مدينة تريستي  وذلك عبر الناقلة "ماران بوسيدون" التي استأجرتها شركة أجنبية، وتقوم حاليًا بتحميل حمولتها، حيث أضاف الموقع في تقريره أن هذه هي أول شحنة للشركة يتم تصديرها منذ الإعلان عن إغلاق حقول النفط والموانئ في 26 أغسطس الماضي بواسطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب (ردًا على محاولة من جانب الحكومة المنافسة في الغرب لاستبدال محافظ البنك المركزي، وهي أيضًا ثالث شحنة معروفة منذ يوليو).

وأكد المحلل السياسي، أن النفوذ الأوروبي في ليبيا تجاوز التوقعات، كون شركاتها مازالت تصدر النفط الخام من ليبيا بالرغم من توقف الإنتاج في معظم الحقول النفطية وفرض حالة القوة القاهرة، منوهًا إلى أنه وبينما تكافح الدولة الليبية لمعرفة كيفية استيراد الغذاء والدواء الشهر المقبل بسبب أزمة البنك المركزي، تستمر الدولة الأوروبية باستيراد النفط الخام عن طريق وكلائها وأذرعها الطويلة في ليبيا، بل وتتسبب في بلبلة في أسواق تصريف العملات وتخفّض من قيمة الدينار.

واستطرد أن متوسط ​​صادرات ليبيا من النفط الخام بلغ 410 آلاف برميل يوميا خلال سبتمبر، وفقا لموقع "كبلر"، وفي حين أن هذه الكميات أقل بكثير من مستويات ما قبل الإغلاق النفطي البالغة نحو مليون برميل يوميًا، إلا أنها أعلى بكثير من المستويات التي شوهدت في بعض الإغلاقات السابقة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

أبوبكر الديب يكتب: من الذهب الأسود للهيدروجين الأخضر.. مستقبل الطاقة في دول الخليج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لم يعد مستقبل الطاقة في دول الخليج العربي مرتبطا فقط بالنفط، لكنه أصبح يعتمد  على التنوع، والابتكار، والالتزام البيئي، ورغم التحديات، فإن الفرص هائلة، مع وجود الإرادة السياسية والموارد المالية والرؤي الاستراتيجية، وتعد الطاقة المتجددة خيارا استراتيجيا لقادة دول الخليج العربي، لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة النظيفة.

 وأصبحت دول الخليج تستثمر بشكل كبير في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الهيدروجينية، الخليج اليوم لا يكتفي بتصدير النفط، فقط بل يطمح إلى قيادة العالم في قطاع الطاقة المستدامة.

ولطالما ارتبط اسم دول الخليج العربي بالنفط، فالدول الخليجية الست، المملكة العربيـة السعودية، والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت والبحرين، تحتـل مكانة كبري فــي سوق الطاقة الدولي، لما تحويه أراضيها من احتياطات ضخمة مــن النفط والغاز، حيث تمثل هذه الدول أبرز المنتجين والمصدرين العالميين للخام، وتكشف بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس احتلت المراتب الأولى في مؤشرات الطاقة العالمية، إذ حققت المرتبة الأولى في كل من إنتاج النفط الخام واحتياطي النفط الخام وصادرات النفط الخام واحتياطي الغاز الطبيعي، إضافة إلى المرتبة الثانية عالميا في صادرات الغاز الطبيعي، والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق.

ويملك مجلس التعاون الخليجي أكبر احتياطي من النفط الخام على مستوى العالم عام 2023 بإجمالي 511.9 مليار برميل، وهو ما يمثل نسبة 32.6% من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط الخام.. وبالنسبة للغاز الطبيعي، احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى عالميا بإجمالي احتياطي بلغ 44.195 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل 21.4% من إجمالي الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي.

ومع تزايد الضغوط البيئية، والتقلبات في أسعار الطاقة، وتغير التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، أصبحت دول الخليج أمام معادلة دقيقة وهي الاستفادة من الموارد التقليدية مع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.

ورغم الدعوات المتزايدة عالميا للتخلي عن الوقود الأحفوري، يظل النفط والغاز مصدر الدخل الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل العائدات النفطية أكثر من 70% من إيرادات بعض هذه الدول، وفي دول الخليج العربي هناك تحول في طريقة التعامل مع هذه الثروة من خلال الاستثمار في البتروكيماويات والصناعات المرتبطة لزيادة القيمة المضافة والتركيز على كفاءة الإنتاج وتكنولوجيا الاستخراج وتأسيس صناديق سيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، لتحويل الفوائض النفطية إلى استثمارات طويلة الأجل.

والمتابع لرؤي "السعودية 2030"، و"الإمارات 2050"، واستراتيجية الطاقة العمانية رؤية 2040، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، يري أن الطاقة المتجددة ستكون ركيزة أساسية في مستقبل المنطقة وأن دول الخليج ستصبح موردا أساسيا للطاقة النظيفة، مع الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والتكنولوجيا.

وأطلقت دول الخليج رؤى استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق تنويع اقتصادي، وتنمية مستدامة، وبناء مستقبل أقل اعتمادًا على الموارد الطبيعية وهذه الرؤى لا تعبر فقط عن طموح اقتصادي، بل عن تحول شامل في نمط التنمية والإدارة والسياسة العامة.

وتتشارك الرؤي، في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات،  تنويع الاقتصاد، وتخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، والإستثمار في الإنسان، والاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الطاقة المتجددة والتنافسية العالمية، وتطوير التعليم والصحة والشباب، والتحول الرقمي ورقمنة الخدمات وتطوير البنية التكنولوجية.

وفي ظل تعهدات دولية بخفض الانبعاثات وتحقيق "صفر كربون"، بدأت دول الخليج في اتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر الطاقة، ومنها مشروعات الطاقة الشمسية والرياح كـ "مشروع نيوم" ومصفوفة "سكاكا" في السعودية والتي تمثل مستقبل الطاقة النظيفة.. أما دولة الإمارات فقد أطلقت محطة "نور أبوظبي" ومحطة "محمد بن راشد للطاقة الشمسية"، وهي من الأكبر عالميا.

فيما تتجه سلطنة عمان بقوة نحو طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والذي يعرف بوقود المستقبل وتتنافس دول الخليج لتكون من أوائل مصدري الهيدروجين الأخضر، الذي يعد بديلا نظيفا للوقود التقليدي، مع وجود مشاريع ضخمة قيد التطوير في السعودية والإمارات وعمان كما أطلقت الإمارات محطة براكة للطاقة النووية مع التركيز على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني والصناعة.وهناك تحديات تواجه سوق الطاقة العالمي فتقلب أسعار النفط قد يبطئ من وتيرة الاستثمار في الطاقات البديلة وكذلك الاعتماد المالي على النفط ما يزال عاليا  في بعض الدول، مما يصعب التحول السريع وتتطلب المنافسة الدولية في سوق الطاقة المتجددة تقنيات متقدمة ومزايا تنافسية قوية ويبقي نقل المعرفة والتكنولوجيا أحد التحديات لبناء قطاع طاقة نظيفة محلي مستدام.

مقالات مشابهة

  • مصر والسعودية تدعوان لانسحاب القوات الأجنبية وإجراء انتخابات متزامنة في ليبيا
  • النفط يرتفع بفعل عقوبات إيران وانخفاض مخزونات الخام الأميركية 
  • النفط يصعد بعد فرض عقوبات على إيران وانخفاض المخزونات الأمريكية
  • المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
  • النفط يرتفع 1% بفعل عقوبات إيران وانخفاض مخزونات الخام الأميركية
  • النفط يرتفع 1% مدفوعا بعقوبات إيران وتراجع المخزون الأميركي
  • أبوبكر الديب يكتب: من الذهب الأسود للهيدروجين الأخضر.. مستقبل الطاقة في دول الخليج
  • ارتفاع أسعار النفط رغم المخاوف الاقتصادية
  • محلل سياسي يكشف الأوضاع الكارثية التي يمر بها الشعب الفلسطيني
  • اللوغاني: ليبيا تملك 6.7% من احتياطي النفط العربي.. والخام عالي الجودة