قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، إن الأوضاع في ليبيا لازالت متأرجحة والجميع يحاول العمل جاهدا على الخروج من الأزمة بأمان، موضحا أن أزمة المصرف المركزي الليبي، المؤسسة المالية التي تحتفظ بمفاتيح الاقتصاد الوطني، أدت إلى حدوث أزمة في قراراته وتوقف إنتاج النفط، المورد الرئيسي الذي تعتمد عليه البلاد، كما تسببت بتداعيات منها انخفاض قيمة الدينار بشكل غير مسبوق ليتجاوز عتبة الـ 8 دينار مقابل الدولار، وتفاقم معاناة المواطنين، الذين سيشهدون قريبًا إنهيارًا في قدرتهم الشرائية.


وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك شاحنات نقل أموال شوهدت متجهة إلى  العاصمة طرابلس، بعد قيام عناصر أجنبية بسحب ملايين الدولارات من سوق المشير، وتجميعها في هذه الشاحنات، وبحسب مصادر إعلامية أكدت صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، شهود العيان من سوق المشير أكدوا بأن العناصر أجنبية.

ويرى الخطاب، بأن حكومة دولة أوروبية كانت تستعمر ليبيا تسعى لإحداث ضرر كبير في مدى توافر العملات الصعبة في السوق المحلية، التي تعاني أساسًا من إنهيار لقيمة الدينار، معللا ذلك بالاهتمام الكبير الذي توليه هذه الدولة للملف الليبي، فهي أساسًا من دفع لتشكيل الفيلق الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل اعلام ليبية كانت قد ألقت الضوء على مهام الفيلق الأوروبي، الذي في ظاهره يحارب الهجرة غير الشرعية، ويساعد في عمليات ضبط وتأمين الحدود، ولكن في الحقيقة الهدف من تأسيسه هو تأمين المصالح الأوروبية في ليبيا، وحماية المشاريع  المتعلقة باستخراج النفط والغاز، بالإضافة إلى ضمان استمرار سلطة الحكومة المؤقتة.


وأشار إلى أن هذا ما يعكسه تقرير لموقع "أرجوس- Argus" المعني بالطاقة والاقتصاد، الذي تحدث عن شركة "خاصة" لتطوير وإنتاج النفط والغاز، مستعدة لتصدير مليون برميل من الخام إلى مدينة تريستي  وذلك عبر الناقلة "ماران بوسيدون" التي استأجرتها شركة أجنبية، وتقوم حاليًا بتحميل حمولتها، حيث أضاف الموقع في تقريره أن هذه هي أول شحنة للشركة يتم تصديرها منذ الإعلان عن إغلاق حقول النفط والموانئ في 26 أغسطس الماضي بواسطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب (ردًا على محاولة من جانب الحكومة المنافسة في الغرب لاستبدال محافظ البنك المركزي، وهي أيضًا ثالث شحنة معروفة منذ يوليو).

وأكد المحلل السياسي، أن النفوذ الأوروبي في ليبيا تجاوز التوقعات، كون شركاتها مازالت تصدر النفط الخام من ليبيا بالرغم من توقف الإنتاج في معظم الحقول النفطية وفرض حالة القوة القاهرة، منوهًا إلى أنه وبينما تكافح الدولة الليبية لمعرفة كيفية استيراد الغذاء والدواء الشهر المقبل بسبب أزمة البنك المركزي، تستمر الدولة الأوروبية باستيراد النفط الخام عن طريق وكلائها وأذرعها الطويلة في ليبيا، بل وتتسبب في بلبلة في أسواق تصريف العملات وتخفّض من قيمة الدينار.

واستطرد أن متوسط ​​صادرات ليبيا من النفط الخام بلغ 410 آلاف برميل يوميا خلال سبتمبر، وفقا لموقع "كبلر"، وفي حين أن هذه الكميات أقل بكثير من مستويات ما قبل الإغلاق النفطي البالغة نحو مليون برميل يوميًا، إلا أنها أعلى بكثير من المستويات التي شوهدت في بعض الإغلاقات السابقة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

النفط النيابية:نسعى لتشريع قانون بيع برميل النفط بعد التصفية والبتروكيماويات إلى (2500) دولار

آخر تحديث: 25 شتنبر 2024 - 12:31 م بغدادم شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الاربعاء، عن طريقة لزيادة سعر برميل النفط العراقي إلى 2500 دولار.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان ، أن “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات النائب علي شداد، وحضور النائبين باسم الغريباوي وزينب جمعة الموسوي، اجتمعت، مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي، ومدير الدائرة القانونية في وزارة النفط سلام حمدان؛ لمناقشة قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007”.وأوضح النائب علي شداد بحسب البيان، ‏أن “اللجنة وضعت في استراتيجيتها تعديل خمسة قوانين بسبب قدمها، وأخذت على عاتقها استضافة المعنيين في وزارة النفط والمستشارين في مجلس الوزراء، وفي أحيان أخرى ذهبت إلى وزارة النفط للاجتماع مع الدوائر والجهات المعنية؛ اختصاراً للوقت وللوصول إلى تفاهمات يين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بفقرات القوانين المراد تعديلها”، مضيفاً أن “وزارة النفط ولسنوات عديدة ماضية طرحت مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال المصافي، لم تحظ بإقبال حقيقي من قبل المستثمرين والشركات، ولن تكون هناك جدية للاستثمار بهذا القطاع؛ بسبب عدم انسجام القانون الحالي مع تطلعات المستثمرين ومع متطلبات هذه المرحلة، ومن هنا تأتي الحاجة لتعديل هذا القانون رغم خضوعه سابقاً للتعديل مرتين”.وأضاف، أن “اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات ناقشت الفقرات الواجب التركيز عليها في القانون ليكون جاذباً للاستثمار في قطاع التصفية، وأن ‏الهدف تعديل القانون هو إنجاح الاستثمار في المصافي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في المصافي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على اقتصاد البلد”، منوهاً إلى “تكليف الدائرة القانونية في وزارة النفط بإعداد مسودة القانون الذي ستعرض فيما بعد على أحد المستشارين المتعاقدين مع الوزارة لإنضاج هذه المسودة”.وأكد النائب، “حرص اللجنة على أن تصل مسودة القانون إلى مجلس النواب متكاملة من حيث الرؤية القانونية والفنية والاقتصادية”، مشيراً إلى أن “القيمة الحالية لبرميل النفط هو 70 دولار لكن تحويل هذا البرميل إلى قطاع التصفية والبتروكيماويات يزيد سعر البرميل إلى 2500 دولار”.

مقالات مشابهة

  • ليبيا.. اتفاق على تسوية أزمة المصرف المركزي
  • العراق يصدر أكثر من 105 ملايين برميل نفط خلال شهر آب الماضي
  • العراق يعلن المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام لشهر آب
  • سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 11 سنتا ليبلغ 76.32 دولار
  • أميركا.. هبوط مخزونات النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي
  • النائب ياسر الهضيبي: العالم أصبح ساحة للحروب الفكرية.. ويجب الحفاظ على الهوية الوطنية
  • النفط النيابية:نسعى لتشريع قانون بيع برميل النفط بعد التصفية والبتروكيماويات إلى (2500) دولار
  • سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 64 سنتا ليبلغ 76.21 دولار
  • مصر.. الحكومة تسدد 1.2 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية