محلل: نرفض التدخلات الأجنبية ويجب الحفاظ على الثروات الليبية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، إن الأوضاع في ليبيا لازالت متأرجحة والجميع يحاول العمل جاهدا على الخروج من الأزمة بأمان، موضحا أن أزمة المصرف المركزي الليبي، المؤسسة المالية التي تحتفظ بمفاتيح الاقتصاد الوطني، أدت إلى حدوث أزمة في قراراته وتوقف إنتاج النفط، المورد الرئيسي الذي تعتمد عليه البلاد، كما تسببت بتداعيات منها انخفاض قيمة الدينار بشكل غير مسبوق ليتجاوز عتبة الـ 8 دينار مقابل الدولار، وتفاقم معاناة المواطنين، الذين سيشهدون قريبًا إنهيارًا في قدرتهم الشرائية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك شاحنات نقل أموال شوهدت متجهة إلى العاصمة طرابلس، بعد قيام عناصر أجنبية بسحب ملايين الدولارات من سوق المشير، وتجميعها في هذه الشاحنات، وبحسب مصادر إعلامية أكدت صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، شهود العيان من سوق المشير أكدوا بأن العناصر أجنبية.
ويرى الخطاب، بأن حكومة دولة أوروبية كانت تستعمر ليبيا تسعى لإحداث ضرر كبير في مدى توافر العملات الصعبة في السوق المحلية، التي تعاني أساسًا من إنهيار لقيمة الدينار، معللا ذلك بالاهتمام الكبير الذي توليه هذه الدولة للملف الليبي، فهي أساسًا من دفع لتشكيل الفيلق الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل اعلام ليبية كانت قد ألقت الضوء على مهام الفيلق الأوروبي، الذي في ظاهره يحارب الهجرة غير الشرعية، ويساعد في عمليات ضبط وتأمين الحدود، ولكن في الحقيقة الهدف من تأسيسه هو تأمين المصالح الأوروبية في ليبيا، وحماية المشاريع المتعلقة باستخراج النفط والغاز، بالإضافة إلى ضمان استمرار سلطة الحكومة المؤقتة.
وأشار إلى أن هذا ما يعكسه تقرير لموقع "أرجوس- Argus" المعني بالطاقة والاقتصاد، الذي تحدث عن شركة "خاصة" لتطوير وإنتاج النفط والغاز، مستعدة لتصدير مليون برميل من الخام إلى مدينة تريستي وذلك عبر الناقلة "ماران بوسيدون" التي استأجرتها شركة أجنبية، وتقوم حاليًا بتحميل حمولتها، حيث أضاف الموقع في تقريره أن هذه هي أول شحنة للشركة يتم تصديرها منذ الإعلان عن إغلاق حقول النفط والموانئ في 26 أغسطس الماضي بواسطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب (ردًا على محاولة من جانب الحكومة المنافسة في الغرب لاستبدال محافظ البنك المركزي، وهي أيضًا ثالث شحنة معروفة منذ يوليو).
وأكد المحلل السياسي، أن النفوذ الأوروبي في ليبيا تجاوز التوقعات، كون شركاتها مازالت تصدر النفط الخام من ليبيا بالرغم من توقف الإنتاج في معظم الحقول النفطية وفرض حالة القوة القاهرة، منوهًا إلى أنه وبينما تكافح الدولة الليبية لمعرفة كيفية استيراد الغذاء والدواء الشهر المقبل بسبب أزمة البنك المركزي، تستمر الدولة الأوروبية باستيراد النفط الخام عن طريق وكلائها وأذرعها الطويلة في ليبيا، بل وتتسبب في بلبلة في أسواق تصريف العملات وتخفّض من قيمة الدينار.
واستطرد أن متوسط صادرات ليبيا من النفط الخام بلغ 410 آلاف برميل يوميا خلال سبتمبر، وفقا لموقع "كبلر"، وفي حين أن هذه الكميات أقل بكثير من مستويات ما قبل الإغلاق النفطي البالغة نحو مليون برميل يوميًا، إلا أنها أعلى بكثير من المستويات التي شوهدت في بعض الإغلاقات السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
روسيا والسعودية أكبر موردين للنفط الخام للصين في نوفمبر
احتفظت روسيا بمكانتها كأكبر بائع للنفط الخام إلى الصين في نوفمبر بينما تفوقت السعودية على ماليزيا لتصبح ثاني أكبر مورد بسبب انخفاض أسعار النفط من الشرق الأوسط، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.
وأفادت الهيئة العامة للجمارك في الصين بأن كمية الواردات من روسيا، بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والبحر، انخفضت 4% عنها قبل عام إلى 8.64 مليون طن، أو 2.1 مليون برميل يومياً.
وشحنت السعودية 6.96 مليون طن من الخام إلى الصين، بزيادة 5% على أساس سنوي.
وتراجعت ماليزيا، وهي مركز لإعادة شحن النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران، إلى المركز الثالث على الرغم من ارتفاع
الإمدادات 72% على أساس سنوي إلى 6.74 مليون طن. ومع ذلك، يمثل هذا انخفاضاً عن 7.51 مليون طن في أكتوبر بسبب تقليص الخصومات على النفط الإيراني.
وزادت واردات الصين من الخام في نوفمبر لأول مرة في سبعة أشهر بسبب انخفاض الأسعار وزيادة الاحتياطي الوطني من النفط.
وعلى مدار أول 11 شهراً من العام، ارتفعت الواردات من روسيا اثنين% إلى 99.09 مليون طن، بما يمثل 20% من واردات الصين من الخام.
وكانت السعودية ثاني أكبر مورد خلال تلك الفترة، إذ وردت 72.27 مليون طن، لكن ذلك أقل بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وأصبحت ماليزيا ثالث أكبر مورد خلال تلك الفترة، بنمو على أساس سنوي بلغ 27%.
ولم يتم تسجيل أي واردات نفطية من إيران أو فنزويلا في بيانات الجمارك لشهر نوفمبر .