الشركات القبرصة تبدي استعدادها للعمل في العراق
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس،الحرص على تعزيز العلاقة الثنائية والتعاون في مختلف القطاعات مع القبرص.
جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليديس، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك.
وبين السوداني، وفق بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أهمية تنسيق المواقف تجاه التصعيد الذي يجري حاليا في غزة ولبنان، مشدداً على ضرورة أن تمارس قبرص دورها بوصفها عضواً في الاتحاد الاوروبي، والدفع باتجاه احترام القوانين الدولية التي يجري انتهاكها بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى تجاهل قرارات الأمم المتحدة بما يؤدي للإخلال بالعهود والمواثيق والأعراف الإنسانية الحاكمة.
كما أكد السوداني، الحرص على تعزيز العلاقة الثنائية والتعاون في مختلف القطاعات، والانفتاح على المشاورات السياسية وتشكيل اللجان الثنائية، ودعم الاستثمار والشراكات في جميع المجالات، ووجه دعوة للرئيس القبرصي لزيارة العراق.
من جانبه، عبر الرئيس القبرصي عن ترحيبه واستعداده لتلبية الدعوة إلى زيارة العراق، وتبادلَ مع السوداني وجهات النظر حول سبل حل الأزمة الحالية ومنع اتساعها، كما أبدى استعداد الشركات القبرصية للعمل في العراق، وكذلك استعداد بلاده للتعاون من أجل خدمة القضايا والمصالح المشتركة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر عقوبات أمريكا على البرهان على الاقتصاد السوداني؟
مرة أخرى ترفع الولايات المتحدة الأمريكية عصا العقوبات الاقتصادية على السودان بعد أن رزحت البلاد بها لعشرين عاما منذ العام 1997 وحتى العام 2017 ولكن هذه المرة تبدو العقوبات مغايرة عما كانت عليه في السابق بفعل الحرب الدائرة في السودان بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع والتي قاربت على إكمال عامها الثاني.
الخميس الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بدعاوي انه “اختار الحرب على المفاوضات” لإنهاء الصراع المستعر في السودان.
وعدد بيان وزارة الخزانة الأميركية ما اعتبره “تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان” وقال إنها شملت عدداً من الانتهاكات التي عددها البيان.
وقبل أسبوع من فرض العقوبات على قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان فرضت عقوبات على قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو بعد أن اعتبرت واشنطن أن قواته “ارتكبت إبادة جماعية”، فضلاً عن الهجمات على المدنيين.
وفي يونيو الماضي فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على شركات تتبع للدعم السريع، قبل أن تفرض عقوبات أخرى في سبتمبر على القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، وفي مايو أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤول العمليات في قوات الدعم السريع عثمان حامد.
ووسط هذا الكم من العقوبات ظهرت مخاوف لدى بعض الأوساط من أن تؤثر هذه العقوبات على الحياة الاقتصادية بالسودان وتنعكس سلباً على معيشية المواطن السوداني الذي يعاني من الاوضاع السياسية والاقتصادية المتفاقمة يوماً تلو الآخر.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ، د. محمد الناير عدم وجود أي تاثير ناجم عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، بصورة واضحة على الاقتصاد السوداني.
وأوضح الناير أن هذه العقوبات ذات طبيعة مالية تتحدث عن وضع مالي وحسابات لافتاً إلى أنه قد لاتوجد لدى رئيس مجلس السيادة حسابات مصرفية بالمصارف الأمريكية
وقال الناير إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة لا يبدو أن له أثر بالحجم الذي يدور في الإعلام.
وأكد أن هذا الإعلان ليس لديه أثر على الاقتصاد السوداني لجهة عدم وجود عقوبات مفروضة على الاقتصاد السوداني لأنها هي مفروضة على شخص السيد رئيس المجلس.
وأشار الناير إلى أن العقوبات التي فرضت ربما تستهدف السودان وسيادته من خلال استهدافها لرئيس مجلس السيادة ولكن في ذات الوقت فهي عقوبات شخصية وليس على الدولة ولا على الاقتصاد السوداني، وبالتالي لن يكون لديها تاثير على السودان ولا على تعاملاته الخارجية في الصادرات أو الواردات أو التحويلات المصرفية أو غيرها.
وتوقع أن يدفع هذا القرار السودان لأن يتوجه شرقاً مشيرا إلى أهمية هذا التوجه منذ فترة بعيدة بسبب أن أمريكا والغرب لم ياتوا للسودان بخير ولم يوفوا بعهودهم السابقة مع السودان بما يجعل السودان يتوجه شرقاً ويقوي علاقاته مع مجموعة البريكس.
ويتفق الخبير السياسي ، د. محمد علي تورشين مع ما ذهب إليه الناير في عدم وجود تأثير للعقوبات المفروضة على البرهان على الاقتصاد السوداني.
وأوضح تورشين في حديثه مع (المحقق) أن العقوبات تقتصر فقط على الأشخاص الذين تشملهم العقوبات ولا تتعدى ذلك ، وقال إن العقوبات تشمل عدم إجراء المشمولين بها أي معاملات مصرفية أو الاستفادة من أموالهم المدخرة او المجمدة بالمصارف الأميركية وليس لديها علاقة بأي شكل أو آخر بالاقتصاد السوداني أو على الشعب السوداني.
وأضاف أن العقوبات التي فرضت على قيادات الدعم السريع والآن على قيادات الجيش السوداني من شأنها تعقيد المشهد السياسي باعتبار أنها ستقلل من حظوظ وفرص القيادات الحالية في أن يكون لديها دور مستقبلي في السياسة السودانية.
المحقق- نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء