الإمارات تنضم إلى اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، والتي تتكون من مجموعة من قادة الدول المهتمين بإدارة المحيطات بشكل مستدام.
وبذلك تكون الإمارات العربية المتحدة، أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى اللجنة؛ وتم اختيارها نظرا لريادتها في مجال المناخ والتنوع البيولوجي.
تم الإعلان عن ذلك أمس، خلال اجتماع قادة العالم وممثلي الدول الأعضاء الثمانية عشر الآخرين في اللجنة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
يذكر أن اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، التي تأسست في عام 2018 برئاسة مشتركة من النرويج وبالاو، تؤكد أن المحيطات، التي تعد أكبر نظام بيئي في العالم، تواجه حالة طوارئ بسبب تغير المناخ والتلوث والصيد الجائر.
ولمواجهة تلك التحديات، يلتزم الأعضاء بإدارة كامل مناطق المحيطات الواقعة ضمن حدودهم وسيادتهم الوطنية بشكل مستدام ودعم المستهدف العالمي لحماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق تم تعيين سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مستشارا رئيسا وممثلا رفيع المستوى، في لجنة المحيطات عن دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبها قالت سعادة رزان المبارك، إن حماية المحيطات ستساعد في التغلب على العديد من التحديات الرئيسة التي تواجه البشرية.
وأضافت أن صحة المحيطات أساس لاستدامة الحياة على كوكبنا الأزرق؛ حيث إنها أكبر نظام بيئي في العالم يساعد على تنظيم المناخ وتوفير موارد قيمة.
وأكدت التزام دولة الإمارات تجاه لجنة المحيطات، والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز حماية الطبيعة، ودعم التنمية المستدامة للمجتمعات المعتمدة على المحيطات.
وأوضحت أن فوائد إدارة المحيطات ونظامها البيئي البحري، بشكل مستدام، لا تقتصر على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي، بل ستثمر جهود حماية المحيطات عن خفض مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلا عن دعم سبل العيش المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وقالت إن لجنة المحيطات هي مبادرة عالمية فريدة من نوعها، تعمل على حشد القيادة السياسية وتعزيز العمل المشترك بين العديد من الأطراف المعنية، نحو تحقيق اقتصاد مستدام قائم على المحيطات.
وأضافت :” لتحقيق نجاح ملموس، يجب علينا تنسيق جهودنا في كافة الأطر الرئيسة العالمية، مثل هدف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، المتمثل في حماية ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس المتمثل في الحد من تجاوز الارتفاع في متوسط درجات الحرارة على كوكب الأرض ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات العصر الصناعي”.
ويفتح هذا التعاون آفاقا لمنافع مشتركة مهمة للتنوع البيولوجي، والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.
وتنطبق هذه الرسالة بشكل خاص على الخليج العربي، أحد أسخن البحار في العالم، الذي يُتوقع أن يزداد حرارة بفعل تغير المناخ.
وإلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ أيضا إلى زيادة الملوحة وانخفاض مستويات الأكسجين في الخليج.
وأضافت أن دولة الإمارات تحدها منطقتين بحريتين متميزتين، هما الخليج العربي والمحيط الهندي، وتشمل الإدارة المستدامة لهذه المحيطات، اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية ودعم التنوع البيولوجي، مع تعزيز الاستخدام المستدام للمحيط وخلق قيمة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وبحكم عضويتها في لجنة المحيطات، تقوم دولة الإمارات بصياغة وتنفيذ خطة مستدامة للمحيطات، تشمل تدابير مثل التخطيط المكاني البحري، والإدارة الساحلية المتكاملة، وإنشاء مناطق بحرية محمية، واستثمارات استراتيجية في القطاعات الناشئة.
وتضم لجنة المحيطات أستراليا وكندا وتشيلي وفيجي وفرنسا وغانا وإندونيسيا وجامايكا واليابان وكينيا والمكسيك وناميبيا والنرويج وبالاو والبرتغال وسيشل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب رؤسائها المشاركين وأحدث أعضائها، حيث تمثل هذه الدول مجتمعة 50% من سواحل العالم، و21% من الثروة السمكية في العالم، و23% من أسطول الشحن العالمي.
من جانبه قال فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو الصديقة، الرئيس المشارك بلجنة المحيطات :” يسعدني للغاية أن أرحب بعضوية دولة الإمارات العربية المتحدة في اللجنة، في هذا الوقت الذي يتزايد فيه الزخم نحو تحقيق إدارة مستدامة للمحيطات بشكل كامل”.
وأضاف : ” نعلم يقينا أنه لا سبيل إلى تحقيق اقتصاد مستدام للمحيطات، إذا خضعت بعض مناطق المحيطات لإدارة مستدامة بينما ظلت مناطق أخرى عرضة للاستغلال المفرط، وهو ما يشكل خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا بشكل كامل وحماية المحيطات للأجيال القادمة”.
من ناحيته قال يوناس غاهر ستوره، الرئيس المشارك في لجنة المحيطات، رئيس الوزراء النرويجي : “مع استمرار لجنة المحيطات في إحراز تقدم نحو اقتصاد مستدام للمحيطات، يسعدني رؤية انضمام آخرين لهذه المبادرة سعيا نحو صنع مستقبل أكثر ازدهارا للبشرية وكوكب الأرض، كما أتطلع إلى العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي برهنت فعلا على التزامها الراسخ تجاه المحيطات، ومواصلة الجهود لتحقيق إدارة مستدامة شاملة للمحيطات”.
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 25 سبتمبر الجاري، أطلق الأعضاء التسعة عشر في لجنة المحيطات “تحالف 100%”، وهي مبادرة جديدة تدعو كافة الدول الساحلية والمطلة على المحيطات، للانضمام إليهم في التعهد بالإدارة المستدامة لجميع المناطق البحرية الواقعة تحت السيادة الوطنية.
وتسعى المبادرة إلى اتخاذ إجراءات عالمية طموحة تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمحيطات (الذي تشترك في استضافته فرنسا وكوستاريكا) في مدينة نيس، في يونيو 2025.
وتستضيف دولة الإمارات أيضا مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2026، الذي يشهد استعراضا لسير العمل وإعلانات جديدة حول الالتزامات المتعلقة بالمحيطات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة فی العالم
إقرأ أيضاً:
اتحاد الإمارات.. قصة دولة صاغتها حكمة زايد وراشد
إعداد: جيهان شعيب
الثاني من ديسمبر 1971 يوم وثقه التاريخ بأحرف من نور.. يوم ولدت دولة الإمارات العربية على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما واللذين استندا إلى حكمة تجاوزت الصعوبات وحدود الزمن، وغلَّبا التصميم والإرادة في مواجهة العوائق والتحديات، ليبلورا حلمهما في تأسيس اتحاد يجمع الإمارات في دولة واحدة، قوية وشامخة.
بفضل التعاون والترابط والتضامن والحكمة والحنكة للشيخ زايد والشيخ راشد، جاءت الإمارات الأبية، كبيرة الكينونة والمكانة، راسخة الخطى والأهداف، ثابتة المواقف والتوجهات، حيث تمسكا بقناعتهما في أهمية قيام هذا الاتحاد، وتسلحا برغبتهما الأصيلة في جمع الإمارات التي كانت متفرقة وقتذاك في كيان واحد راسخ، تتحاكى به الدول كافة ويتباهى به مواطنو الدولة على اختلاف شرائحهم وفئاتهم.
بالحديث عن بداية قصة اتحاد إمارات العزة والكرامة، نعود إلى 6 أغسطس عام 1966 حينما تولى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد مقاليد الحكم بأبوظبي، عقب توليه منصب ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية عام 1946، وممارسته تجربة الحكم في مدينة العين، حيث أجرى فيها تطويراً مشهوداً، متغلباً على قلة الموارد.
تولى الشيخ زايد حكم أبوظبي وترعرعت فكرة الاتحاد في ذهنه وترجم ذلك في تخصيصه جزءاً كبيراً من دخل الإمارة من النفط لصندوق تطوير الإمارات المتصالحة، حيث كانت علاقة الإمارات قبل الاتحاد قائمة على اتفاقيات الصلح، وحسن الجوار برعاية بريطانية.
قفزات نوعية
حفلت سنوات حكم الشيخ زايد لأبوظبي، بعطاءات متنوعة وقفزات نوعية، وتحولات جذرية، لحرصه على توفير مقومات الحياة الكريمة لمواطنيها، حيث عمل على تنمية جوانبها المختلفة وتحديث وتطوير خدماتها والنهوض ببنيتها التحتية، بشق طرق وإقامة جسور ومد خطوط كهرباء ومياه وغيرها، فضلاً عن تنفيذ الكثير من المشاريع الأخرى، التي شملت إقامة مساكن وتجمعات سكنية حديثة وبناء مستشفيات وعيادات ومدارس وجامعات ومعاهد وكليات.
ورغم الانشغالات المتواصلة والمهام الكثيرة التي حملها الشيخ زايد على كاهله للنهوض بأبوظبي، إلا أنه كان دائم الحلم بجمع شمل الإمارات الأخرى في دولة واحدة وبالفعل عقب أقل من عامين، بدأ يتطلع إلى الوحدة مع أشقائه في الإمارات المتصالحة وكان شديد الإيمان والثقة بفكرته.
وحانت الفرصة في يناير 1968 حينما أعلن البريطانيون عن نيتهم الانسحاب من الإمارات المتصالحة بحلول عام 1971، حينذاك سارع الشيخ زايد بتعزيز الروابط معها، لقناعته بأهمية إقامة كيان سياسي موحد له كلمة قوية ومسموعة وموقف مشهود في المحافل الدولية وقادر على تقديم الحياة الأفضل لمواطنيه.
اجتماع «السميح»
جاءت الانطلاقة والخطوة الأساسية في توحيد الساحل المتصالح وبداية تأسيس اتحاد الامارات، في الثامن عشر من فبراير 1968، حينما اجتمع الشيخ زايد، والشيخ راشد بن سعيد حاكم دبي آنذاك، في منطقة «السميح» الواقعة على الحدود بين أبوظبي ودبي، للتوقيع على اتفاقية تجمع الإمارتين، عرفت ب«اتفاقية الاتحاد».
ونصّت الاتفاقية على دمج أبوظبي ودبي في اتحاد واحد والمشاركة معاً في أداء الشؤون الخارجية، والدفاع والأمن والخدمات الاجتماعية وتبنّي سياسة مشتركة لشؤون الهجرة، من تنسيق الأمن والدفاع والخارجية وتوحيد الجوازات بينهما، فيما أُنِيطت المسائل الإدارية إلى سلطة الحكومة المحلية لكلّ إمارة ومن ثَمَّ دعا كلٌ من الشيخ زايد والشيخ راشد، حكام إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، إضافة إلى البحرين وقطر للمشاركة في مفاوضات تكوين الاتحاد.
بالفعل وفي الفترة من 25-27 فبراير 1968، جرى عقد مؤتمر دستوري بحضور حكام تلك الإمارات ولمدة ثلاث سنوات استمرت الاجتماعات ما بين مفاوضات ومباحثات، واتفاق على القضايا الرئيسية، علاوة على مناقشات بين نواب الحكام حول تعيين الإداريين ومستشارين من الخارج.
إعلان الاتحاد
تواصلت المساعي لقيام الاتحاد وبرغم أنه في عام 1971، أعلنت قطر والبحرين استقلالهما وسيادتهما على أراضيهما، إلا أن الإمارات السبع عملت على تعديل نصّ الدستور السابق لإمارات الخليج التسع وفي اجتماع عُقد في 18 يوليو 1971، قرر حكام أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، تحديد تاريخ الاتحاد، فيما كانت إمارة رأس الخيمة في حالة من التردد.
وجرى إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتأسيس دولة مستقلة ذات سيادة في 2 ديسمبر 1971 وإعلان سريان مفعول الدستور المؤقت وانضمام كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، فيما انضمت رأس الخيمة إلى اتحاد الدولة في 10 فبراير 1972، ليشمل الاتحاد الإمارات السبع.
زايد رئيساً
أجمع حكام الإمارات على انتخاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليكون أوّل رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة آنذاك، لحنكته وحكمته وهو المنصب الذي أكسبه لقبه الدائم «الأب المؤسس»، كما جرى انتخاب الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، لمنصب نائب الرئيس ومرت السنوات والإمارات تشهد تقدماً وتحضراً وترسَّخ حضورها القوي المزدهر في المنطقة.
وبإعلان تأسيس الاتحاد، أصبحت الإمارات الدولة الثامنة عشرة في جامعة الدول العربية، بعد أن استكملت وثائق انضمامها في 6 ديسمبر 1971، والعضو الثاني والثلاثين بعد المئة في الأمم المتحدة اعتباراً من 9 ديسمبر 1971، أي بعد أسبوع واحد من إعلان قيام الدولة الاتحادية.
وأعلن الشيخ زايد منذ الأيام الأولى لتوليه مقاليد الحكم، عن تسخير الثروات لتقدم الدولة ورفع مستوى المواطنين، قائلاً: «إننا سخَّرنا كل ما نملك من ثروة وبترول لرفع مستوى كل فرد من أبناء شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، إيماناً منَّا بأن هذا الشعب صاحب الحق في ثروته، وأنه يجب أن يُعوّض ما فاته، ليلحق بركب الحضارة والتقدم».
رفع العلم
عند إعلان قيام الاتحاد، رفع الشيخ زايد علم الدولة بين يديه في اليوم نفسه، معلناً إياه علماً للإمارات العربية المتحدة، دولة مستقلة ذات سيادة، فيما يتضمن العلم الألوان الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، التي ترمز للوحدة العربية، وطول العلم نصف عرضه، وصممه الإماراتي عبد الله محمد المعينة والذي شغل بعدها منصب وزير مفوض في وزارة خارجية الإمارات.
ونص القانون رقم (2) لسنة 1971، في شأن علم الاتحاد، على أن «يكون علم دولة الإمارات العربية المتحدة على الشكل والمقاييس والألوان التالية: مستطيل طوله ضعف عرضه، ويقسم إلى أربعة أقسام مستطيلة الشكل، القسم الأول منها لونه أحمر يشكل طرف العلم القريب من السارية، طوله بعرض العلم وطول عرضه مساوٍ لربع طول العلم، أما الأقسام الثلاثة الأخرى فهي تشكل باقي العلم وهي أفقية متساوية».
ولأهمية ما يرمز إليه العلم، جرَّم القانون في مادته الثالثة، كل من أسقط أو أتلف أو أهان بأية طريقة كانت، علم الاتحاد أوعلم إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أوعلم إحدى الدول الأخرى، كراهية أو احتقارا لسلطة الاتحاد أو الإمارات، أو لسلطة تلك الدول، ويعاقب من يرتكب ذلك الجرم، بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ألف درهم إماراتي.
وفي 20 مايو 1996، وافق المجلس الأعلى للاتحاد وهم حكام الإمارات السبع، على تعديل نصّ الدستور المؤقت، ليصبح دائماً لدولة الإمارات العربية المتحدة، واتخذت أبوظبي عاصمة لها.
التعاون الخليجي
لم يقف حلم تأسيس اتحاد الإمارات الذي ترجمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى واقع عند ذلك فقط، وإنما كان لديه طموٌح كبيرٌ بتوحيد دول الخليج، لتشاركها تاريخياً وجغرافياً وثقافياً.
وسعى الشيخ زايد لتحويل فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى واقع ملموس، بعقد اجتماع عقد في أبوظبي عام 1976 مع المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل، انتهى بالاتفاق على صيغة تأسيس مجلس التعاون في أول قمة ترأسها سموه بأبوظبي في 25 و26 مايو 1981، لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بين دول الخليج الست، وصولاً إلى الوحدة وفق ما نص عليه النظام الأساسي لذلك.
العربي والعالمي
فور قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،
على توثيق العلاقات مع القادة العرب، وحرص على دعمهم ومساندتهم، لرؤيته أن في التعاون معهم أهمية لتدعيم وتوثيق مسيرة التقدم والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبالفعل دعم مصر وسوريا في حرب أكتوبر عام 1973 ولا ينسى أحد مقولته وقتذاك: «النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي».
ومن جانب ثانٍ، أرسى الشيخ زايد سياسة خارجية متوازنة تتسم بالحكمة والاعتدال ومناصرة الحق والعدالة وتغليب لغة الحوار والتفاهم في معالجة جميع القضايا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات