اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على اهمية البحث العلمى و دوره في تقديم حلول علمية تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه في مصر ، مع التأكيد حرصه على دعم وتطوير المركز القومى لبحوث المياه وتذليل أية عقبات تواجه الباحثين بالمركز لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمى .

وذلك خلال رئاسته اجتماع  “اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة” بحضور أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة .

وقد تم خلال اللقاء عرض موقف إحتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية ، وإجراءات متابعة الآبار الجوفية ، وموقف مشروعات الصرف المغطى ، وعرض مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة الرؤية البحثية المستقبلية التى تحقق مستهدفات الوزارة ، وعرض اللائحة التدريبية للوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى .

واشار الدكتور سويلم إلى انه يجب استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية لإستخدامات الشرب بدقة بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي فى مصر ، وربط هذه القياسات بمنظومة التليمترى لتوفير قياسات فورية تُمكن مسئولى الوزارة من إتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق ، وقياس كميات ونوعية مياه السيب النهائي لمحطات الصرف الصحى لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية ، وتركيب عدادات لقياس المياه المنتجة من آبار المياه الجوفية العميقة ومعايرة العدادات الموجودة علي الطبيعة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .

كما أكد على أهمية التدريب وبناء القدرات في تعزيز الإمكانيات البشرية بكافة جهات الوزارة وسد العجز فى بعض التخصصات بما يُحسن من منظومة العمل بالوزارة ، مشيراً لأهمية اللائحة التدريبية والتي تمت إعدادها مؤخراً بالتنسيق بين كافة جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى .

 

وفى ضوء العرض المقدم من أحد الباحثين أبناء الوزارة لعرض أحد التجارب التي تهدف لمعالجة مياه الصرف الزراعي بإستخدام طرق طبيعية مبتكرة ، فقد أكد الدكتور سويلم على دعمه لهذا المقترح ، مؤكدا حرصه على دعم كافة الباحثين بالوزارة لتقديم مقترحات بحثية تخدم أهداف الوزارة .  

وطبقاً للمناقشات التي تمت خلال الاجتماع .. تم التأكيد على رفض تنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضى غير مقننة الرى بالإضافة للأراضى الجديدة مقررة الرى ولكنها مخالفة لنظم الرى الحديث لحين توفيق أوضاع هذه الاراضى .

كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للمركز القومى لبحوث المياه ، تمهيداً لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لإعتماده تمهيداً لاصدار قرار وزارى بالهيكل الجديد .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الري التدريب العجز التخصصات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري البحث العلمي

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: المياه الجوفية تغذي 38% من الأراضي الزراعية حول العالم

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «المياه الجوفية هي المفتاح لحماية النظم البيئية العالمية»، الذي أشار إلى أن المياه الجوفية «الذهب الأزرق»، تُعَد من أهم موارد المياه العذبة، إذ تعمل كأصل رأسمالي طبيعي بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الإنسان، نظرًا، لأن المياه الجوفية تمثل ما يقرب من نصف المياه المستخرجة للاستخدام المنزلي في جميع أنحاء العالم وتدعم حوالي 43% من إجمالي الري، وتغذي 38% من الأراضي الزراعية المروية على كوكب الأرض.

المياه الجوفية تدعم مجموعة واسعة من النظم البيئية

وأوضح تقرير مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن المياه الجوفية تدعم مجموعة واسعة من النظم البيئية الحيوية لسُبل العيش؛ وذلك لأنها يمكن أن تجعل الحياة تزدهر حتى في أكثر الأماكن جفافًا.

وأشار إلى أن المياه الجوفية توفر ملاذًا آمنًا في أوقات الجفاف، وتعمل كحساب توفير للمياه الذي يمكن أن يدعم النظم البيئية بالرطوبة اللازمة للبقاء، حتى مع تناقص هطول الأمطار، في حين، تتراوح هذه النظم البيئية من ينابيع الصحراء إلى المروج والجداول الجبلية، إلى الأراضي الرطبة والغابات الساحلية، وكثيرًا ما تشكل هذه النظم البيئية نقاطًا محورية للتنوع البيولوجي في مختلف أنحاء العالم، حيث تدعم الأنواع النادرة والمتوطنة.

المياه الجوفية لها قدرة على احتجاز الكربون

وأضاف أن المياه الجوفية لها قدرة على احتجاز الكربون، مما يجعلها مهمة في مكافحة تغير المناخ. فعلى مستوى العالم، تمتص البحيرات الدائمة التي تتغذى إلى حد كبير على المياه الجوفية، ما يقرب من 0.33 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يمثل نحو 1% من الانبعاثات العالمية الحالية.

وعلى الرغم من أهميتها والخدمات التي تقدمها، فإن النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية تتعرض لضغوط بسبب الاستغلال غير المقيد لها، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتفاقم التوترات بشأن المياه والأراضي بين الرعاة والمزارعين، مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى توسيع زراعة المحاصيل في الأراضي الرعوية سابقًا.

وعلى مستوى العالم، توجد 53% من النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية المرسومة على الخرائط، في مناطق تظهر اتجاهات متناقصة في منسوب المياه الجوفية، ولكن 21% فقط توجد على أراضٍ محمية أو مناطق بها سياسات لحمايتها، وتشير التقديرات إلى أن التوسع غير المنضبط في ضخ المياه بالطاقة الشمسية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قد يشكل خطرًا على معظم النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية، وبالتالي على الأشخاص والتنوع البيولوجي، لذا يجب إعطاء الأولوية لتطوير مشروعات الري بالطاقة الشمسية بشكل أكثر دقة، لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية والحد من التأثير على النظم البيئية.

مقالات مشابهة

  • وزير الري يبحث مع مسئول بمؤسسة DHI التعامل مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ
  • توعية طلبة مدارس أبو كبير بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها
  • وزير الري يبحث مع مسئول بمؤسسة DHI التعاون للتعامل مع تحديات ندرة المياه
  • وزير الري يبحث مع مسؤول بمؤسسة «DHI» التعاون للتعامل مع تحديات ندرة المياه
  • تفاصيل لقاء وزير الري مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين بالمحافظات
  • «معلومات الوزراء»: المياه الجوفية تغذي 38% من الأراضي الزراعية حول العالم
  • وزير الري يلتقي مجموعة من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
  • وزير الري يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب مطالب جماهيرية خاصة بدوائرهم
  • وزير الري يوجه بسرعة معاينة ٤ كبارى بالبحيرة واتخاذ القرار المناسب فنيا تجاهها
  • وزير الري يوجه بسرعة إتخاذ القرارات فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ