لإعداد قاعدة بيانات.. الخبراء الأفريقيون ينتهون من الدليل المرجعي للرصد البحري بالتقنيات النووية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اختتمت بالقاهرة أعمال ورشة العمل التي نظمتها هيئة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الرصد البحري للمواد البلاستيكية الدقيقة بالتقنيات النووية لمكافحة التلوث البلاستيكي بالسواحل الأفريقية وقد حضر حفل الختام الدكتور/ عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية و كارلوس مانويل الونسو المنسق الفني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا و لورينا رايوس ميندوزا الخبيرة الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية و الدكتورة حنان دياب رئيس شعبة الرقابة الإشعاعية بمركزبحوث الأمان النووي والإشعاعي والمنسق الوطني لورشة العمل.
واختتمت الورشة بإنتهاء الخبراء من مصر والدول الأفريقية المشاركة من وضع دليل مرجعي يشمل بروتوكول موحد للإجراءات الخاصة بتجميع العينات وإعدادها للفحص المجهري ثم الفحص الدقيق بإستخدام أجهزة تحليل طيف الأشعة تحت الحمراء لمعرفة نوعية اللدائن البلاستيكية الدقيقة الموجودة في رواسب الشواطيء ومياه البحار.
و صرح كارلوس مانويل الونسو المنسق الفني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا أن مبادرة " نيوتك" التي تتبناها الوكالة والتي تعد أحدى المبادرات الدولية الرئيسية لمعالجة التحدي العالمي الذي يمثله التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية وكذلك التأكيد على تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة "الحياة تحت الماء" وهدفه منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بأنه بإنتهاء مراجعة الدول الأفريقية في هذه الورشة للدليل المرجعى العالمي لبروتوكول تجميع وتحليل عينات المواد البلاستيكية الدقيقة بالبيئة البحرية فأنه يتبقى فقط مراجعة مجموعة الدول الأوروبية والتي ستنتهي من المراجعة في أوائل عام 2024 حيث تم مراجعة البروتوكول بجميع الأقاليم الأخرى على مستوى العالم وتشمل دول أسيا والمحيط الهادي ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي. وبعد ذلك سيتم إطلاق البروتوكول لتنفيذه بجميع أنحاء العالم.
كما أضاف بأن المبادرة تشمل تأهيل حوالي 50 مختبراً في جميع أنحاء العالم بالتكنولوجيا والمعلومات والتجهيزات الضرورية لأخذ العينات وتحليل المواد البلاستيكية الدقيقة في مياه البحار و المحيطات، وستشكل هذه المختبرات شبكة مختبرات الرصد لمبادرة نيوتيك من أجل دعم تنسيق بروتوكولات أخذ العينات والتحليل، وتعميم الخبرات، وأفضل الممارسات، وجمع البيانات بشأن التلوث البحري بالمواد البلاستيكية الدقيقة. وعلى المستوى الأفريقي سيتم تنظيم ورشة عمل في تونس لمراجعة موقف بناء القدرات ومراجعة وتأهيل المعامل والبنية التحتية بالدول الأفريقية بنهاية العام.
وأوضحت الدكتورة حنان دياب المنسق الوطني لورشة العمل بأن الورشة قد حضرها 17 خبيراً من 13 دولة أفريقية وتشمل مصر، تونس، الجزائر، جيبوتي، اثيوبيا،غانا، كينيا،المغرب، نيجيريا،السنغال،جنوب افريقيا، السودان، توجو. كما يشارك من مصر خبراء من وزارة البيئة والمعهد القومي لعلوم البحار بالإضافة إلى الخبراء من مراكز الهيئة المختلفة، كما تم عمل زيارة لمعامل التحليل بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي.
كما أفاد الدكتور أيهاب خزيمي الاستاذ المساعد بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع وأحد المشاركين من مصر بأن الورشة كانت فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين الخبراء من الدول الأفريقية وأوضحت كذلك توافر الامكانيات والبنية التحتية في بعض الدول مثل مصر، الجزائر، تونس، المغرب، جنوب أفريقيا مما ساعد في مراجعة بروتوكول تجميع وتحليل عينات المواد البلاستيكية الدقيقة بالبيئة البحرية وسيساعد كذلك في مرحلىة التطبيق.
وقد صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن إستضافة الهيئة للورشة يؤكد على دورها المحوري وريادتها في المجال الأفريقي بما لديها من خبرات وكوادر بشرية مؤهلة ومعامل متقدمة لتحليل العينات بطيف الأشعة تحت الحمراء وكذلك بإستخدام النظائر المشعة وكذلك امكانيات التخلص من المخلفات البلاستيكية بالتشعيع ويسعدها دائماً التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وكذلك التعاون الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.
كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك.
وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”