وزيرة البيئة: مصر تحرص على وحدة الصوت الإفريقي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ، المنعقد بنيويورك على هامش فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ترأسها ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا ومنسق اللجنة، وبحضور محمد ولد غزواني رئيس جمهورية موريتانيا ، ورؤساء جمهوريتي سيشل والكونغو، و موسي فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسفير جوزيف ساكو مفوّض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بالإتحاد الأفريقي.
وتعد هذه اللجنة إحدى اللجان رفيعة المستوى لجمعية الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تنسيق المواقف الأفريقية المشتركة بشأن تغير المناخ، وقيادة الموقف الأفريقي المشترك قبيل مؤتمر المناخ القادم cop29 ، وضمان أن تتحدث أفريقيا بصوت واحد في مفاوضات تغير المناخ العالمية.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في مداخلة مصر على أهمية الحفاظ على وحدة الصوت الأفريقي، والحفاظ على مكتسباته ومنها الخروج بالمبادرتين الإفريقيتين للتكيف والطاقة الجديدة والمتجددة خلال اتفاق باريس في ٢٠١٥ أثناء رئاسة مصر للمجموعة الأفريقية وتولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، مشيرة إلى حرص مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على الخروج بمجموعة من المبادرات الخاصة بالغذاء والمياه ودعم المرأة الأفريقية في مواجهة آثار تغير المناخ.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن دور مصر في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، خلال مؤتمر المناخ COP27، نيابة عن القارة الأفريقية واعتبرته حدثا تاريخيا، واستمرار مصر في دعم المواقف والمتطلبات الأفريقية، كما أكدت على أهمية هيكل الحوكمة الذي ينص على ضرورة وجود المفاوضين الأفارقة بالتعاون مع مجلس وزراء البيئة الأفارقة ولجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيًا لتغير المناخ باعتبارهم ٣ هياكل رئيسية تساعد على توحيد الصوت الأفريقي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن أهمية هذا الاجتماع تأتى لمناقشة الموقف الأفريقي من تمويل المناخ، خاصة قبل انعقاد مؤتمر المناخ القادم COP29 بأذربيجان والنتيجة المتوقعة للخروج بالهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، بحيث يتم التركيز على أهمية تعبئة التمويل المناخي على نطاق واسع من أجل القارة؛ وتوسيع نطاق التمويل للمشاريع؛ وأسواق الكربون.
وقد قدم المفاوضون الأفارقة خلال الاجتماع تقرير حول آخر المواقف الخاصة بوضع قضية تغيّر المناخ في أفريقيا، كما عرضت الكونغو اهم مخرجات مؤتمر الغابات، وايضاً مخرجات المؤتمر الذي أقامته كينيا حول أسواق الكربون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء دول الاجتماع الاستثنائي وزیرة البیئة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
قوات خفر السواحل تعلن ضبط عصابة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن
ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.
الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.
وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني. ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.
وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.
ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.
وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.
ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.
ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.
ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.
وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال. وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين.
في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة