الاقتصاد نيوز - متابعة

نقلت وكالة "بلومبرغ" العالمية عن مصادر قولها إن قادة الصين يدرسون ضخ استثمار كبير يزيد عن 140 مليار دولار في بنوكها الكبرى التي تديرها الحكومة، في خطوة لدعم الاقتصاد المتعثر.

وكشفت بكين هذا الأسبوع عن بعض أقوى التدابير مذن عدة سنوات لتعزيز النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي لم يتعافَ بعد بشكل كامل من وباء كورونا.

ومن بين المشكلات التي تواجه صناع السياسات في الصين أزمة الديون المستمرة في قطاع العقارات، والركود في الاستهلاك المحلي، وارتفاع البطالة بين الشباب.

وتدرس بكين الآن ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (حوالي 142 مليار دولار) من رأس المال في البنوك الكبرى التي تديرها الدولة، وفقًا لما ذكرته "بلومبرغ" العالمية، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.

وسيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل أساسي من خلال إصدار "سندات سيادية جديدة"، بحسب بلومبرغ، لكنها أكدت أن التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد.

ولم تقم الصين بضخ رؤوس أموال ضخمة من هذا النوع في البنوك الكبرى في البلاد منذ الأزمة المالية في عام 2008،بحسب بلومبرغ.

وقد رحب المستثمرون بسلسلة التحركات المعلنة هذا الأسبوع، والتي تشمل تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية والسياسات الرامية إلى تشجيع شراء المنازل، حيث ارتفعت الأسهم في شنغهاي وهونغ كونغ هذا الأسبوع.

لكن المحللين يحذرون من أن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز المالي لإعادة الاقتصاد إلى قوته الكاملة، حيث يستمر القادة في البحث عن طرق لتحقيق هدف النمو الرسمي هذا العام الذي يبلغ خمسة بالمئة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الصين تخفض من جديد سعر الفائدة الرئيسي لتحفيز الاقتصاد

خفض البنك المركزي الصيني الأربعاء معدلات فائدته المرجعية غداة إعلانه عن إجراءات غير مسبوقة على أمل تحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أعلن البنك المركزي في بيان تخفيض معدل الفائدة على القروض متوسطة الأجل للمؤسسات المالية من 2,3 بالمئة إلى 2 بالمئة، في أدنى مستوى له. ويرجع آخر تخفيض إلى يوليو.

ورافق هذا التخفيض ضخ 300 مليار يوان (38 مليار يورو) في الاقتصاد، بحسب البنك المركزي، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى السيولة.

وانعكس هذا الدعم إيجابا على البورصات الصينية صباح الأربعاء.

وقال المحلل شهزاد قاضي من شركة الاستشارات "تشاينا بيغ بوك" لوكالة فرانس برس إن "تخفيض معدل الفائدة في الصين لم يعد كافيا لتحفيز النمو".

ورأى أن "بكين تحتاج إلى خطة إنعاش أكثر قوة" فيما تعاني البلاد بشكل خاص أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر، ويلوح خطر الركود.

فبعد مرور أكثر من عام ونصف عام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

والثلاثاء، أعلن البنك المركزي الصيني إجراءات غير مسبوقة منذ رفع القيود المتعلقة بكوفيد لدعم الإستهلاك والعقارات، على أمل تحفيز النشاط الذي يجتاز مرحلة عصيبة.

ويعاني قطاع الإسكان والبناء منذ 2020 شروطا مشددة فرضتها بكين على مطوري العقارات للحصول على قروض، وهذا ما دفع البعض، مثل إيفرغراند أو كانتري غاردن، إلى حافة الإفلاس، في حين يمنع انخفاض الأسعار الصينيين من الاستثمار في القطاع.

وتسعى السلطات الصينية إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنحو 5 بالمئة في عام 2024، وهو هدف يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تحقيقه صعب للغاية بسبب التحديات الراهنة.

ومن المقرر أن تكشف الصين عن أرقام النمو للربع الثالث في منتصف أكتوبر.

مقالات مشابهة

  • توقعات بتضاعف ديون حكومات العالم إلى 200 تريليون دولار بحلول 2030
  • بايدن: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ8 مليارات دولار
  • الصين تقر بأن اقتصادها يواجه مشاكل وتتعهّد إصلاح قطاع العقارات
  • وسطاء الظل في العملات المشفرة يجذبون 75 مليار دولار مع تراجع اقتصاد الصين
  • وكالة بلومبرغ: النفط يواصل انخفاضه الحاد بفعل احتمالات زيادة الإمدادات السعودية والليبية
  • القطاع المصرفي العراقي: ضعف البنية التحتية التقنية و هيمنة البنوك الحكومية
  • الصين تخفض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد
  • الصين تخفض من جديد سعر الفائدة الرئيسي لتحفيز الاقتصاد
  • النفط يقفز 2% بعد إجراءات تحفيز في الصين