مدبولي: معدلات التبادل التجاري بين مصر وألمانيا تبلغ 6 مليارات يورو
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة والوفد المرافق له.
جاء ذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد حنفي، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، أمين عام اتحاد الغرف العربية، و توبياس كراوس، نائب سفير ألمانيا لدى مصر، والسفير عبد العزيز المخلافي، الأمين العام للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس الغرفة، ورئيس غرفة قطر، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بإعادة انتخاب أولاف هوفمان، رئيسًا للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، مُشيرًا إلى أن زيارة وفد الغرفة إلى مصر تُعد ذات أهمية كبيرة في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس الألماني إلى مصر، التي تأتي كأول زيارة لرئيس ألماني لمصر منذ 25 عامًا.
وقال مدبولي: سعدتُ بمقابلة عدد من الشركات الألمانية خلال حفل نظّمته السفارة الألمانية بالقاهرة على شرف استقبال الرئيس الألماني.
وأكد رئيس الوزراء عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه على المستوى الاقتصادي، يوجد في مصر عدد كبير من الشركات الألمانية العاملة في مصر 1600 شركة تُشارك في عدد من المشروعات المُهمة بالنسبة للدولة المصرية، مُثمنًا الدور المُهم لهذه الشركات، ومُعربًا عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ حاليًا نحو 6 مليارات يورو.
وخلال الاجتماع، أشار وزير السياحة إلى أنَّ مصر تستقبل نحو مليون ونصف المليون سائح ألماني سنوياً، مُشيداً بالتعاون بين البلدين في هذا المجال، ومرحباً بالاستثمارات الألمانية في قطاع السياحة.
فيما أكد وزير الاستثمار، عن سعادته بزيارة الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، وأهمية التواصل الدائم بين البلدين خاصة التواصل الجاري بين الشركات المصرية والألمانية، منوهاً الي الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين في مجالات مختلفة لاسيما صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
بدوره، أشار رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة إلى عُمق العلاقات بين مصر وألمانيا، مُعربًا عن تطلعه لدعم مستويات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين، وعقد المزيد من الشراكات مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.
وفي غضون ذلك، تطرق أولاف هوفمان إلى الحديث عن قطاع السيارات الذي يُعد قطاعًا واعدًا للتعاون المشترك بين القاهرة وبرلين، مؤكدًا أهمية دعم توطين صناعة السيارات بما يُمكّن مصر من أن تصبح مركزًا لصناعة السيارات وتصديرها للدول المجاورة.
وأوضح أن هناك العديد من الفعاليات التي ستتم إقامتها على مدار العام المقبل من أجل دعم التعاون المشترك، مُعربًا عن تطلعه لدعم الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتنظيم هذه الفعاليات.
وخلال الاجتماع، أكد خالد حنفي أن الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تسعى لعقد شراكات استراتيجية عبر دعم الاستثمارات في مصر في عدد من الصناعات التي تُلبي ليس فقط احتياجات السوق المصرية ولكن كذلك الدول المجاورة.
وأوضح حنفي أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار في قطاع السياحة والترويج في ألمانيا لمنطقة الساحل الشمالي، فضلًا عن ربط رجال الأعمال والقطاع الخاص في كل من مصر وألمانيا معًا لدعم التعاون المشترك وإقامة تحالفات أو شراكات استراتيجية بين البلدين.
وفي غضون ذلك، أشار توبياس كراوس، نائب السفير الألماني لدى مصر، إلى الزيارة المُهمة التي قام بها الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، مُثمنًا كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من الجانب المصري خلال الزيارة، ومشيدًا بحسن التنظيم.
ونوّه كراوس إلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء ولاية بافاريا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل والتي تأتي في إطار دعم العلاقات بين الجانبين.
وبدوره، أوضح السفير عبدالعزيز المخلافي أنه تم الاتفاق على تأسيس مكتب اتصال لدى كل من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.
وخلال الاجتماع، أشار أحمد الوكيل إلي فرص التعاون والاستثمارات الكبري المشتركة بين الجانبين المصري والألماني، في ظل المزايا والدعم الذي تمنحه الحكومة المصرية للمستثمرين الألمان.
وخلال الاجتماع، استعرض علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أبرز محاور التعاون المشترك بين البلدين التي يمكن دعمها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل سبل تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون الثلاثي في هذا الإطار بين دول القارة الأفريقية والبلدان العربية وألمانيا، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.
فيما أعرب ممثلو الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، عن تطلعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الحكومة المصرية وهو ما يعود بالنفع على البلدين.
وفي ختام اللقاء، رحّب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين مصر وألمانيا، مؤكداً متابعة جميع مقترحات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف العربية احتياجات السوق مدبولي رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة وخلال الاجتماع مصر وألمانیا بین البلدین إلى مصر فی مصر رئیس ا قطاع ا
إقرأ أيضاً:
مكاسب ضخمة بعد إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبىاعتبرت مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية 452 عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، دليلا على التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، أجرت"روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى اتصالا هاتفيا بالدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أمس الثلاثاء، حيث قدمت التهنئة له على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامه ب ٥ مليار يورو عبارة قرض ميسرتدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحه الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و ايضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العمله الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر ايجابي علي الاستثمارات لانه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقه علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغه ٦،٨٪ .
وتابع: ايضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفاده منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحه سيقلل لجوء مصر للاسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .