وزيرة البيئة تشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء ادول وحكومات إفريقيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ، المنعقد بنيويورك على هامش فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ترأسها السيد ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا ومنسق اللجنة، وبحضور السيد محمد ولد غزواني رئيس جمهورية موريتانيا، ورؤساء جمهوريتي سيشل والكونغو، والسيد موسي فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسفير جوزيف ساكو مفوّض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بالإتحاد الأفريقي.
وتعد هذه اللجنة إحدى اللجان رفيعة المستوى لجمعية الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تنسيق المواقف الأفريقية المشتركة بشأن تغير المناخ، وقيادة الموقف الأفريقي المشترك قبيل مؤتمر المناخ القادم cop29، وضمان أن تتحدث إفريقيا بصوت واحد في مفاوضات تغير المناخ العالمية.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في مداخلة مصر على أهمية الحفاظ على وحدة الصوت الأفريقي، والحفاظ على مكتسباته ومنها الخروج بالمبادرتين الإفريقيتين للتكيف والطاقة الجديدة والمتجددة خلال اتفاق باريس في ٢٠١٥ أثناء رئاسة مصر للمجموعة الأفريقية وتولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا لتغير المناخ، مشيرة إلى حرص مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على الخروج بمجموعة من المبادرات الخاصة بالغذاء والمياه ودعم المرأة الأفريقية في مواجهة آثار تغير المناخ.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن دور مصر في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، خلال مؤتمر المناخ COP27، نيابة عن القارة الأفريقية واعتبرته حدثا تاريخيا، واستمرار مصر في دعم المواقف والمتطلبات الأفريقية، كما أكدت على أهمية هيكل الحوكمة الذي ينص على ضرورة وجود المفاوضين الأفارقة بالتعاون مع مجلس وزراء البيئة الأفارقة ولجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيًا لتغير المناخ باعتبارهم ٣ هياكل رئيسية تساعد على توحيد الصوت الأفريقي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن أهمية هذا الاجتماع تأتى لمناقشة الموقف الأفريقي من تمويل المناخ، خاصة قبل انعقاد مؤتمر المناخ القادم COP29 بأذربيجان والنتيجة المتوقعة للخروج بالهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، بحيث يتم التركيز على أهمية تعبئة التمويل المناخي على نطاق واسع من أجل القارة؛ وتوسيع نطاق التمويل للمشاريع؛ وأسواق الكربون.
وقد قدم المفاوضون الأفارقة خلال الاجتماع تقرير حول آخر المواقف الخاصة بوضع قضية تغيّر المناخ في إفريقيا، كما عرضت الكونغو اهم مخرجات مؤتمر الغابات، وايضًا مخرجات المؤتمر الذي أقامته كينيا حول أسواق الكربون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ أفريقيا وزیرة البیئة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: كمية المخلفات منخفضة بالمدن الجديدة ذات الكثافة السكانية البسيطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش رؤية وزارة البيئة للإرتقاء بخدمات المعالجة والتخلص وتبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، فى ظل توجه الدولة المصرية فى إنشاء مدن عمرانية مستدامة ومرنة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يستوجب معه مراعاة عند تخطيط المدن الجديدة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وهو ما تم فعلياً عندما قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باختيار موقع المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن مدن غرب النيل (بصحراء مدينة 6 أكتوبر).
وأضافت وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما أشارت د. منال عوض إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص، بالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما أكد وزير الإسكان، ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير، أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الاجتماع ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، م.أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، م. كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، م. الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، م. خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - م.إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية، م.أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر