الكونغرس يتوصل لاتفاق يمنع الإغلاق الحكومي لمدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أقر الكونغرس، الأربعاء، تدبيراً مؤقتاً يبقي على تمويل الوكالات الحكومية حتى 20 ديسمبر المقبل، لتجنب الإغلاق في الوقت الحالي، مع تأجيل قرارات الإنفاق النهائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
ووافق مجلس الشيوخ على التدبير بأغلبية 78 صوتاً مقابل 18، بعد وقت قصير من تمريره بمجلس النواب عليه.
ويمول مشروع القانون الوكالات بشكل عام بالمستويات الحالية حتى 20 ديسمبر، مع تضمين 231 مليون دولار إضافية لدعم جهاز الخدمة السرية، لتعزيز أمن المرشحين الرئاسيين، بعد محاولتي اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، بجانب دعم عملية الانتقال الرئاسي وأمور أخرى، وفق وكالة أسوشيتد برس.
من المقرر أن يصل مشروع القانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن، للتوقيع عليه قبل أن يصبح قانونًا.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل لحظات من التصويت: "هذ التعاون الحزبي أمر جيد لأميركا، وآمل بأن يمهد الطريق لمزيد من العمل البناء والتعاون بين الحزبين عندما نعود في الخريف".
ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، في تصريح لأعضاء الحزب الذين يشعرون بالقلق إزاء مستويات الإنفاق، الإجراء بأنه "يفعل فقط ما هو ضروري للغاية"، حسب أسوشيتد برس.
الجمهوريون يكشفون عن مشروع قانون مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة ودعا زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في وقت سابق، إلى تمديد أساسي لتمويل الحكومة حتى ديسمبر، وهذا ما يتماشى مع اقتراح جونسون الذي يتضمن تمويل الحكومة حتى 20 ديسمبر أيضاً.ومع ذلك، فقد كان الأمر بمثابة رفض من جانب بعض الجمهوريين، مما أجبر قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الاعتماد على أصوات الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون، من خلال عملية تتطلب دعم ثلثي الأعضاء المصوتين على الأقل.
وكانت النتيجة النهائية 341-82، حيث كانت جميع الأصوات الرافضة من غرفتي الكونغرس من الجمهوريين.
وقال جونسون إن "البديل الوحيد للقرار المستمر في هذه المرحلة كان الإغلاق الحكومي، مما سيكون بمثابة إهمال سياسي. وأعتقد بأن الجميع يفهمون ذلك".
يشار إلى أن مبلغ 231 مليون دولار لجهاز الخدمة السرية يأتي مع قيود، فهو مشروط بامتثال الوكالة للإشراف من الكونغرس. كما يسمح مشروع القانون لجهاز الخدمة السرية بإنفاق مخصصاته بشكل أسرع إذا لزم الأمر، وفق أسوشيتد برس.
وقال جونسون عن أموال جهاز الخدمة السرية: "الجميع يفهمون أن هذا مهم للغاية الآن".
بايدن: جهاز "الخدمة السرية" يحتاج إلى مساعدة قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إن جهاز الخدمة السرية "يحتاج إلى مزيد من المساعدة" بعد إحباط محاولة اغتيال للمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، الأحد، للمرة الثانية بعد محاولة أخرى جرت في يوليو الماضي.وفي حدث انتخابي أقيم الأربعاء، شكر ترامب المشرعين على التمويل الإضافي لجهاز الخدمة السرية.
وفي رسالة حديثة، أبلغ جهاز الخدمة السرية المشرعين، أن العجز في التمويل، لم يكن السبب وراء الثغرات في أمن ترامب، بعد إطلاق النار يوم 13 يوليو خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.
لكن القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو جونيور، أوضح أيضاً أن "الوكالة لديها احتياجات فورية" وأنه يتحدث إلى الكونغرس.
ودعا البيت الأبيض المجلسين، إلى تمرير مشروع قانون مؤقت، مع تحذيره من أنه لم يوفر التمويل الكافي لمساعدة المجتمعات على التعافي من الكوارث الطبيعية، وفشل في تضمين تمويل كافٍ للرعاية الصحية المقدمة من خلال وزارة شؤون المحاربين القدامى.
وحذر جونسون من أنه عندما ينتهي التمديد المؤقت في ديسمبر، فلن يدعم مشروع قانون ضخم وشامل لتمويل الحكومة، لذلك قد تكون هناك حاجة إلى حل مؤقت آخر يسمح للرئيس الجديد والكونغرس بالقول الفصل في مستويات الإنفاق في السنة المالية 2025.
وقال جونسون: "ليس لدي أية نية للعودة إلى هذا التقليد الرهيب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جهاز الخدمة السریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
العقوبات بمشروع القانون
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.