الأمم المتحدة تحذر من مخاطر استمرار ارتفاع منسوب البحار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
حذر أنطونيو غوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة ، من استمرار ارتفاع مستوى سطح البحار، مشددا على ضرورة إنقاذ البشرية من نتائج هذه المشكلة التي تتسبب في تدمير الدول والمجتمعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة الاجتماع العام رفيع المستوى المعني بالتصدي للتهديدات الوجودية التي يشكلها ارتفاع مستوى سطح البحار، وذلك على هامش انعقاد الجزء الرفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة.
ولفت الأمين العام إلى ما توصل إليه العلماء من نتائج تشير الى ارتفاع مستوى سطح البحار العالمي بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال الثلاثة آلاف عام الماضية دون أن يحددوا موعد انتهاء هذه المشكلة، مشددا على أن تحديد هذه المسألة هي بيد قادة العالم، حيث أن اختياراتهم ستحدد نطاق ووتيرة وتأثير ارتفاع مستوى سطح البحار في المستقبل.
وأوضح أن المناطق الساحلية المنخفضة هي موطن لنحو 900 مليون شخص، وأن ارتفاع مستوى سطح البحار يعني موجة عارمة من البؤس، وهو الأمر الذي سيتسبب بمزيد من العواصف الشديدة، وتآكل السواحل، والفيضانات الساحلية، وإغراق المجتمعات، وتلوث المياه العذبة، وتدمير المحاصيل، وتضرر البنية الأساسية، وتدمير التنوع البيولوجي والاقتصادات، مع تضرر قطاعات مثل مصايد الأسماك والزراعة والسياحة.
وأفاد بأن جزرا بأكملها ضاعت وأن مجتمعات ساحلية دُمرِت مع تحول الأراضي إلى أراض غير صالحة للسكن وغير قابلة للتأمين.
وشدد الأمين العام على أن العمل الجذري للحد من الانبعاثات هو القادر فقط على الحد من ارتفاع مستوى سطح البحار، وأن العمل الجذري للتكيف هو القادر فقط على حماية الناس من ارتفاع مستوى المياه.
ودعا مجموعة العشرين لقيادة الجهود والعمل على مواءمة خططها لإنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري مع الحد من ارتفاع درجات حرارة العالم بـ 1.5 درجة مئوية، لافتا إلى الحاجة لتوفير مصادر مالية قوية في مؤتمر المناخ القادم “COP29” ، بما في ذلك مصادر رأس المال الجديدة والمبتكرة.
من جانبه حذر فيليمون يانغ، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من استمرار تآكل واختفاء سواحل بأكملها، بما يعكس بنتائجه السلبية على العديد من الدول بما فيها مناطق جزر المحيط الهادئ، وبعض المناطق القريبة من نيويورك.
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة عدم تجاهل هذه المسألة “أخلاقيا وسياسيا وماليا”، مشددا على ضرورة العمل واتخاذ القرارات في وقت أشارت فيه التقديرات إلى أن مستويات سطح البحار سترتفع بمقدار 20 سنتيمترا بين عامي 2020 و2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مذكرة داخلية للأمم المتحدة تكشف عن خطط للتعامل مع أزمة التمويل
كشفت مذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح الأمم المتحدة، عن خطط تشمل دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم، للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على عمل الوكالات الإنسانية.
وتضمنت الوثيقة المؤلفة من ست صفحات، وحملت تصنيف "سري للغاية" واطلعت عليها وكالة "رويترز"، قائمة بما وصفتها "بالمقترحات" لدمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وينص أحد المقترحات على سبيل المثال على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كيان واحد يعنى بالشؤون الإنسانية، وفقا للمذكرة.
وتضمنت المذكرة مجموعة واسعة من المقترحات بعضها كبير وبعضها صغير، وبعضها يعتمد على تقديرات أكثر من الاعتماد على الأسس العلمية، والتي في حال تبنيها كلها ستمثل أكبر إصلاحات شاملة منذ عقود.
كما ينص مقترح على دمج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منظمة الصحة العالمية، وتقليل الحاجة إلى ما يصل إلى ستة مترجمين في الاجتماعات. ويدعو مقترح آخر لدمج منظمة التجارة العالمية، وهي ليست كيانا تابعا للأمم المتحدة، في الوكالات الإنمائية التابعة للمنظمة.
ووصف مسؤول مطلع المذكرة بأنها نقطة انطلاق.
لكن يبدو أن صياغة التقييم الذاتي الداخلي تؤكد ما يقوله مؤيدون ومنتقدون للمنظمة العالمية منذ فترة طويلة وهو أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ترشيد. وفي سلسلة من الملاحظات، تشير المذكرة إلى "تداخل في المهام"، و"سوء استخدام للموارد"، و"تفتيت وازدواجية" فضلا عن زيادة كبيرة في المناصب العليا.
التحديات المنهجية
وتتطرق المذكرة إلى "التحديات المنهجية" التي تواجهها الأمم المتحدة، وهي مشاكل تتفاقم مع استمرار الجمعية العامة في إضافة مهام وبرامج جديدة. وجاء في الوثيقة أن "التعقيدات وإضافة مهام، في كثير من الأحيان دون استراتيجيات خروج واضحة، أدت إلى تداخلات كبيرة، وانعدام للكفاءة، وزيادة في التكاليف".
وأعد المذكرة فريق عمل كلفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس آذار، والذي قال آنذاك إن المنظمة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
وتضاف جهود فريق العمل، الذي يدرس التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جهود خفض التكاليف قصيرة الأجل. ويصف بعض الدبلوماسيين هذه الجهود بأنها خطوة استباقية للمساعدة في قطع الطريق على أي تخفيضات أمريكية أعمق.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش: "المذكرة هي نتيجة جهد لطرح أفكار وتصورات من كبار المسؤولين حول كيفية تحقيق رؤية الأمين العام".
ولطالما دعا غوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مع ترامب عام 2017، تحدث الأمين العام عن أن المنظمة الدولية مثقلة "بهياكل مجزأة، وإجراءات معقدة، وروتين لا ينتهي".
لكن المنظمة تواجه حاليا واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاما. وفي بداية العام، كانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة وبفارق كبير عن بقية الدول، متأخرة بالفعل عن سداد حوالي 1.5 مليار دولار من المدفوعات الإلزامية للميزانية الاعتيادية و1.2 مليار دولار من مدفوعات عمليات حفظ السلام.
ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني، خفض المساعدات الخارجية بمليارات الدولارات في إطار سياسته الخارجية "أمريكا أولا".
تقليصات وتحولات جيوسياسية
لم تورد المذكرة التي أعدها فريق العمل اسم دولة بعينها لكنها أشارت بوضوح إلى أن "التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفاعلية المنظمة".
ومن بين التداعيات، استغنى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي يواجه عجزا قدره 58 مليون دولار، عن 20 بالمئة من موظفيه. وتتوقع يونيسف انكماش ميزانيتها 20 بالمئة وترجح وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة انخفاضا في ميزانيتها بنسبة 30 بالمئة، مما سيؤثر على ستة آلاف وظيفة.
وقال بوب راي السفير الكندي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن هذه التخفيضات "لها تأثير فوري ومدمر".
وأضاف راي أن "ما يحدث أمر فظيع، نحن نخفض الحصص الغذائية في مخيمات اللاجئين".
وتقترح المذكرة أيضا نقل بعض موظفي الأمم المتحدة من العمل في مدن أعلى تكلفة إلى مواقع أقل تكلفة ودمج العمليات في روما. وكانت مذكرة داخلية أخرى أكثر إيجازا أُرسلت إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي واطلعت عليها رويترز قد طلبت منهم إعداد قائمة بحلول 16 مايو أيار بالوظائف التي يمكن تأديتها من خارج نيويورك أو جنيف.
وجاء في المذكرة الثانية "يجب علينا اتخاذ خطوات جريئة وفورية لتحسين أسلوب عملنا وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع خفض التكاليف". واحتج المئات من موظفي الأمم المتحدة على شطب الوظائف في جنيف في الأول من مايو أيار.
ونصت المذكرة الأولى على أن الموظفين الذين يعاونون الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك بشكل مباشر، سيظلون في مواقعهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا