الأمم المتحدة تحذر من مخاطر استمرار ارتفاع منسوب البحار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
حذر أنطونيو غوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة ، من استمرار ارتفاع مستوى سطح البحار، مشددا على ضرورة إنقاذ البشرية من نتائج هذه المشكلة التي تتسبب في تدمير الدول والمجتمعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة الاجتماع العام رفيع المستوى المعني بالتصدي للتهديدات الوجودية التي يشكلها ارتفاع مستوى سطح البحار، وذلك على هامش انعقاد الجزء الرفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة.
ولفت الأمين العام إلى ما توصل إليه العلماء من نتائج تشير الى ارتفاع مستوى سطح البحار العالمي بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال الثلاثة آلاف عام الماضية دون أن يحددوا موعد انتهاء هذه المشكلة، مشددا على أن تحديد هذه المسألة هي بيد قادة العالم، حيث أن اختياراتهم ستحدد نطاق ووتيرة وتأثير ارتفاع مستوى سطح البحار في المستقبل.
وأوضح أن المناطق الساحلية المنخفضة هي موطن لنحو 900 مليون شخص، وأن ارتفاع مستوى سطح البحار يعني موجة عارمة من البؤس، وهو الأمر الذي سيتسبب بمزيد من العواصف الشديدة، وتآكل السواحل، والفيضانات الساحلية، وإغراق المجتمعات، وتلوث المياه العذبة، وتدمير المحاصيل، وتضرر البنية الأساسية، وتدمير التنوع البيولوجي والاقتصادات، مع تضرر قطاعات مثل مصايد الأسماك والزراعة والسياحة.
وأفاد بأن جزرا بأكملها ضاعت وأن مجتمعات ساحلية دُمرِت مع تحول الأراضي إلى أراض غير صالحة للسكن وغير قابلة للتأمين.
وشدد الأمين العام على أن العمل الجذري للحد من الانبعاثات هو القادر فقط على الحد من ارتفاع مستوى سطح البحار، وأن العمل الجذري للتكيف هو القادر فقط على حماية الناس من ارتفاع مستوى المياه.
ودعا مجموعة العشرين لقيادة الجهود والعمل على مواءمة خططها لإنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري مع الحد من ارتفاع درجات حرارة العالم بـ 1.5 درجة مئوية، لافتا إلى الحاجة لتوفير مصادر مالية قوية في مؤتمر المناخ القادم “COP29” ، بما في ذلك مصادر رأس المال الجديدة والمبتكرة.
من جانبه حذر فيليمون يانغ، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من استمرار تآكل واختفاء سواحل بأكملها، بما يعكس بنتائجه السلبية على العديد من الدول بما فيها مناطق جزر المحيط الهادئ، وبعض المناطق القريبة من نيويورك.
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة عدم تجاهل هذه المسألة “أخلاقيا وسياسيا وماليا”، مشددا على ضرورة العمل واتخاذ القرارات في وقت أشارت فيه التقديرات إلى أن مستويات سطح البحار سترتفع بمقدار 20 سنتيمترا بين عامي 2020 و2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف