الأمم المتحدة تحذر من مخاطر استمرار ارتفاع منسوب البحار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
حذر أنطونيو غوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة ، من استمرار ارتفاع مستوى سطح البحار، مشددا على ضرورة إنقاذ البشرية من نتائج هذه المشكلة التي تتسبب في تدمير الدول والمجتمعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة الاجتماع العام رفيع المستوى المعني بالتصدي للتهديدات الوجودية التي يشكلها ارتفاع مستوى سطح البحار، وذلك على هامش انعقاد الجزء الرفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة.
ولفت الأمين العام إلى ما توصل إليه العلماء من نتائج تشير الى ارتفاع مستوى سطح البحار العالمي بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال الثلاثة آلاف عام الماضية دون أن يحددوا موعد انتهاء هذه المشكلة، مشددا على أن تحديد هذه المسألة هي بيد قادة العالم، حيث أن اختياراتهم ستحدد نطاق ووتيرة وتأثير ارتفاع مستوى سطح البحار في المستقبل.
وأوضح أن المناطق الساحلية المنخفضة هي موطن لنحو 900 مليون شخص، وأن ارتفاع مستوى سطح البحار يعني موجة عارمة من البؤس، وهو الأمر الذي سيتسبب بمزيد من العواصف الشديدة، وتآكل السواحل، والفيضانات الساحلية، وإغراق المجتمعات، وتلوث المياه العذبة، وتدمير المحاصيل، وتضرر البنية الأساسية، وتدمير التنوع البيولوجي والاقتصادات، مع تضرر قطاعات مثل مصايد الأسماك والزراعة والسياحة.
وأفاد بأن جزرا بأكملها ضاعت وأن مجتمعات ساحلية دُمرِت مع تحول الأراضي إلى أراض غير صالحة للسكن وغير قابلة للتأمين.
وشدد الأمين العام على أن العمل الجذري للحد من الانبعاثات هو القادر فقط على الحد من ارتفاع مستوى سطح البحار، وأن العمل الجذري للتكيف هو القادر فقط على حماية الناس من ارتفاع مستوى المياه.
ودعا مجموعة العشرين لقيادة الجهود والعمل على مواءمة خططها لإنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري مع الحد من ارتفاع درجات حرارة العالم بـ 1.5 درجة مئوية، لافتا إلى الحاجة لتوفير مصادر مالية قوية في مؤتمر المناخ القادم “COP29” ، بما في ذلك مصادر رأس المال الجديدة والمبتكرة.
من جانبه حذر فيليمون يانغ، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من استمرار تآكل واختفاء سواحل بأكملها، بما يعكس بنتائجه السلبية على العديد من الدول بما فيها مناطق جزر المحيط الهادئ، وبعض المناطق القريبة من نيويورك.
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة عدم تجاهل هذه المسألة “أخلاقيا وسياسيا وماليا”، مشددا على ضرورة العمل واتخاذ القرارات في وقت أشارت فيه التقديرات إلى أن مستويات سطح البحار سترتفع بمقدار 20 سنتيمترا بين عامي 2020 و2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحذر من أن نقص التمويل يهدد حياة السودانيين في مصر الفارين من العنف
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن الأزمة العالمية في التمويل الإنساني أجبرتها على تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث أصبح عشرات الآلاف – من بينهم العديد من السودانيين الذين أجبروا على الفرار من النزاع – غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشكال المساعدة الأساسية الأخرى.
وقالت المفوضية إنها اضطرت إلى تعليق جميع أشكال العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة، مما أثر على حوالي 20 ألف مريض، بما في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والعلاج الكيميائي وجراحات القلب والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
"الكثيرون سيفقدون حياتهم"
وأوضح جاكوب أرهم، مسؤول الصحة العامة بالمفوضية في القاهرة، أن الحصول على الرعاية الصحية كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت العديد من اللاجئين السودانيين إلى الفرار إلى مصر، هربا من العنف والنزاع.
وقال: "كان النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت كانت تضم أفرادا مرضى لم يتمكنوا من تلقي العلاج في السودان".
وأشار أرهم إلى أن اللاجئين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى النظام الصحي الوطني المصري، لكن قلة منهم يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات الصحية.
وأضاف: "العواقب الناجمة عن وقف الدعم ستكون وخيمة، حيث لن يتمكن العديد من المرضى من تحمل تكاليف العلاج بأنفسهم، مما سيؤدي إلى تدهور صحتهم، وضعفهم، ومن المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم. إيقاف الأنشطة التي نعلم أنها تنقذ الأرواح هو أمر في غاية الصعوبة، وهو عكس ما يسعى إليه أي شخص يعمل في المجال الإنساني".
"ماذا سيحدث لي؟"
من بين المتضررين، عبد العظيم محمد الذي يعاني من حالة قلبية مزمنة، والذي فر من العاصمة السودانية الخرطوم مع زوجته خلال الأشهر الأولى من النزاع. ويقول عبد العظيم: "عندما أصبحت الحياة لا تُطاق في السودان، خاصة مع انهيار المرافق الصحية وصعوبة العثور على الدواء، شعرت أن البقاء هناك مع حالتي الصحية سيكون بمثابة حكم بالإعدام".
بمساعدة المفوضية السامية، خضع عبد العظيم لعمليتين ناجحتين لوضع دعامات في شرايينه التاجية، ولكن مع عدم قدرتها حاليا على توفير الأدوية اللازمة للسيطرة على حالته الصحية، يشعر بأن وقته ينفد.
وقال: "لقد كافحت كثيرا لأبقى على قيد الحياة، لكن الآن لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة. إذا لم أستطع تحمل تكاليف الدواء، ماذا سيحدث لي؟ وماذا سيحدث لزوجتي إذا أصابني مكروه؟"
زيادة الاحتياجات ونقص التمويل
وأكدت مفوضية اللاجئين إنها لم تتلق في العام الماضي سوى أقل من تصف المبلغ المطلوب لدعم أكثر من 939 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من السودان و60 دولة أخرى يقيمون حاليا في مصر.
وقالت إنها تركز جهودها على الأنشطة المنقذة للحياة ودعم الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم والناجين من العنف الجنسي والتعذيب، بسبب الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني منذ بداية هذا العام. وحذرت من أنه حتى هذه البرامج معرضة للخطر إذا لم يتم تأمين تمويل عاجل.
وفي هذا السياق، قالت مارتي روميرو، نائبة ممثلة المفوضية في مصر: "تزداد احتياجات اللاجئين الفارين من السودان يوما بعد يوم، لكن التمويل لا يواكب ذلك. مصر تواجه ضغوطا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، فإن اللاجئين والمجتمعات المضيفة سيواجهون مزيدا من المصاعب. نحن بحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم هذه الأزمة".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جميع المانحين – بما في ذلك الحكومات والشركات والأفراد – إلى تقديم دعم عاجل للاجئين والنازحين حول العالم الذين يعانون بالفعل من التأثير المدمر لنقص التمويل.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان