برلمانية تطالب الحكومة بالتحرك لحل أزمة أسعار الكتب الخارجية وانتشار الدروس الخصوصية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية أن تتحرك الحكومة تجاه أسعار الكتب الخارجية التى أصبحت مُبالغ فيها خلال الأيام الجارية، مؤكدة أنها تلقت الكثير من الشكاوى على مدار الفترة الماضية بشأن الأسعار المُبالغ فيها، والتى أصبحت مرتبطة بالكتب الخارجية، وذلك فى ضوء الانتشار الكثيف للدروس الخصوصية هذا العام قبل انطلاق العام الدراسى من الأساس.
جاء ذلك فى تصريحات لها، مؤكدة أن الحكومة وأجهزتها المعنية تقف موقف المُتفرج تجاه حالة المُبالغة فى الدروس الخصوصية هذا العام والتى انتشرت بشكل كبير لأول مرة فى القرى والأرياف على شكل سناتر بعد أن كانت مُقتصرة على المدن، وهو أمر ينذر بأن الظاهرة فى توسع كبير دون أى تحركات حكومية، وبجانب ذلك الكتب الخارجية وأسعارها وهو ما سيكون له الأثر السلبى على الحركة التعليمية فى المدرس ومن ثم تحميل أعباء جديدة على الأسرة المصرية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية أن تكشف الحكومة موقفها من أسعار الكتب الخارجية المبالغ فيها، وأن يكون لها تحركات على أرض الواقع تجاه سناتر الدروس الخصوصية خاصة أن الانتشار بهذا الشكل هذا العام يكون الذهاب إلى المدراس بلا جدوى وأن تعتمد الأسر على الدروس الخصوصية فقط.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم تجاه كل التصرفات والترحكات التى يشهدها الشارع المصرى على الملأ بشأن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية إلا أنه لا يوجد أى مواجهة أو حتى بيان تحذير يذكر أو القيام بأى تنسيق مع الأجهزة المعنية لمواجهة كل صور المخالفات فى هذه الجزئية وهو أمر يتطلب المسائلة عن الأسباب لكل هذه التصرفات وعدم مواجهتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة أسعار الكتب الخارجية أسعار الكتب الخارجية البرلمان الحكومة الدروس الخصوصية الكتب الخارجية النواب مجلس النواب الدروس الخصوصیة الکتب الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الضفة الغربية، وتحقيق استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال ينفذ جريمة التهجير القسري لأكثر من 30 ألف فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية، وكذلك الاقتحامات العسكرية التي تتعرض لها البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يصاحبها من تكسير وتخريب وعبث بالمنازل وترويع المدنيين، واعتقالات جماعية عشوائية، وسلب الحريات المدنية الأساسية للفلسطينيين وفي مقدمتها حريتهم في التنقل في أرض وطنهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الاستعمارية.
وأشارت إلى أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد منها، ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال جرائم التطهير العرقي والتهجير والضم.