الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطناً
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1690 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وجاء في المادة الأولى: ترد الجنسية المصرية لكل من الـ12 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم عادل محمد السيد، وآخرهم رانيا محمد حسن، وفي المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
تفاصيل قرار الجريدة الرسمية بشأن الجنسيةوكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 209 الصادر في 23 سبتمبر سنة 2024، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 1602، و1603 لسنة 2024، بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء في قرار وزير الداخلية المنشور بالجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير ا الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
وجاء نص القرار رقم 1602، يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم عمرو محمد سليمان إبراهيم وآخرهم محمد حسن إسماعيل إبراهيم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما جاء نص القرار رقم 1603 يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم يوسف أشرف عيد محمد وآخرهم محمد وجدي صالح عبد الرحمن بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الداخلية الجريدة الرسمية الجنسية المصرية بشأن الجنسیة المصریة الجریدة الرسمیة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مطلوب للعدالة المصرية .. الإعدام شنقًا للإخواني الهارب محمود فتحي بدر
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، حكما بالإعدام شنقا ضد الإرهابي الهارب محمود فتحي بدر، وذلك على خلفية اتهامه بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة والمعروفة بـ"خلية حدائق القبة".
المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، قضت ايضا بالاعدام شنقا على الإرهابي أحمد هشام خضر، مع السجن المؤبد لـ ٤ متهمين في القضية والزمتهم بالمشاركة في دورات تأهيلية فكرية مع إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
والإرهابي الهارب محمود فتحي بدر، مطلوبا للعدالة المصرية وصادر ضده العديد من الأحكام أخرها حكم الإعدام الذي صدر اليوم، كما أنه متهما في قضية اغتيال النائب العام وقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، والتخطيط ايضا لاحياء عمليات التنظيم الارهابية وصدر ضده احكام بالمؤبد.
الإرهابي الهارب محمود فتحي بدر ظهر قبل فترة صغيرة مع أبو محمد الجولاني، وذلك في صورة جمعتهم سويا، ويعد الهارب واحدا من أبرز القيادات الهاربة المطلوبة للعدالة في مصر، وفقا للأحكام الصادرة ضده وايضا تحريات الأمن الوطني حول جرائمه.
الهارب محمود فتحي بدر متهم ايضا في قضية كتائب حلوان، وقضية استهداف الكمائن، وصدر ضده اول حكم غيابي في ٢٠١٧ بمعاقبته بالسجن المشدد ١٥ عاما في قضية استهداف الكمائن التي حملت رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن الدولة العليا، ثم حكما بالاعدام في القضية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن الدولة والمعروفة اعلاميا باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.
ايضا صدر ضد الارهابي الهارب حكما غيابيا بالمؤبد في قضية كتائب حلوان، باتهامات التحطيط لارتكاب جرائم ارهابية، وايضا التمويل الارهابي، واستهداف منشآت شرطية وابراج ضغط عالي وبعض المنشآت العامة.
وجاءت تحريات الأجهزة الأمنية عنه، بأنه وقيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد اضطلعوا بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على إعادة صياغة مخطط توفير الدعم المالي اللازم للجماعة، بمخطط استهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وأمنها الاقتصادي وذلك بعرض الانقلاب على النظام القائم بالبلاد وإعادة سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت