سفير قطر يشارك في حفل تخريج دفعة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.. ويرسم للطلاب خارطة طريق المستقبل "صور"
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، كمتحدث رئيسي وضيف شرف في حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي أقيم في القاهرة.
وفي كلمته خلال الحفل، قال سفير دولة قطر، إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لطالما جسدت روح العروبة وقيم ثقافتها الثرية، منوها في هذا الصدد بتعددية الأطراف بالأكاديمية والتي تميزها عن غيرها من الصروح الأكاديمية الأخرى.
كما عبر عن فخره بتخرج قيادات قطرية من هذه المؤسسة المتميزة، والذين أصبحوا اليوم نماذج يُحتذى بها في مجالاتهم، حاملين راية العلم والمعرفة عالياً، ومساهمين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وكذلك مؤكدين أن التعليم هو السبيل إلى التقدم والازدهار، ومساهمين في بناء مستقبل مشرق لأمتنا.
وثمن جهود الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، في قيادة هذه المؤسسة بكفاءة ورؤية واضحة، مما جعلها منارة تنير دروب المعرفة وتلهم الأجيال الجديدة، معربا عن سروره بحضور حفل تخريج الدفعة الأولى من فرع الأكاديمية بمدينة العلمين العريقة الشهر الماضي.
وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية: "إن ما أرآه من نموٍ لهذا الصرح العربي، الذي نفتخر به، ما كان ليتحقق إلا بالتزامٍ مستمر وعمل دؤوب تحت قيادة الأكاديمية، وهو ما يهيئ للخريجين مستقبلًا واعدًا مليئًا بالفرص والآفاق، يكونون فيه قادة للتغيير وصناعًا للفارق"، مضيفا أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - والتي هي أحد الكيانات المهمة تحت مظلة جامعة الدول العربية - تُمثل صرحًا علميًا متميزًا يجمع بين العلم والتكنولوجيا والإدارة، وتؤكد على أهمية التميز المستدام والتنمية وانتهاج البحث العلمي والتطوير.
وتابع "بحق لشرف عظيم أن أشهد معكم ثمرة جهودكم وتفانيكم.. فنحن هنا لنحتفل ليس فقط بتخرج دفعة جديدة من شبابنا العربي، بل أيضاً بتجسيد الأحلام والطموحات التي عانقتموها خلال مسيرتكم التعليمية".
وأوضح الأنصاري أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، تتطلب من خريجي الأكاديمية مواكبة التطورات السريعة في التكنولوجيا وتركيز الجهود على التخصصات العلمية، بما يصب في صالح مستقبل الأمة العربية، بالإضافة إلى الاطلاع على كافة تقارير ومخرجات منظمة الأمم المتحدة المتصلة بأجندة التنمية المستدامة، وأساسيات بناء النظام الدولي والتي منها: نزع السلاح والأمن الدولي، والاقتصاد والتنمية، وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة، والقضايا السياسية العالمية، فضلا عن أبرز الاتفاقيات العالمية والإقليمية.
ونوه في هذا الصدد، بحرص دولة قطر على ضمان تحقيق أعلى مؤشرات الجودة في كافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية بشكل يلبي احتياجات المجتمع، من خلال بذل الجهود المثمرة نحو تحقيق أهداف وأجندة التنمية المستدامة الأممية، خاصة الهدف الرابع وغاياته، ضمن أجندة التنمية المستدامة العالمية، الذي يُعنى بجودة التعليم، مع إعادة تصور مستقبل التعليم، وضمان حق التعليم كأحد حقوق الإنسان الأساسية.
ولفت إلى أن تلك الجهود "رسَّخت مكانتها في مجال التعليم والتنمية المستدامة، وأكدت حرص الدولة وقيادتها الحكيمة على تطوير المنظومة التعليمية وفق أحدث الطرق والأساليب التربوية والتقنية والابتكارية التي تواكب روح العصر، كون ذلك يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لها، بعد أن جعلت الاستثمار في التعليم الجيد دائما أحد أولوياتها القصوى، على المستويين الوطني والدولي.
في سياق متصل، قال السفير المندوب الدائم للدولة لدى الجامعة: “ إنه في عصر المعلومات الذي نعيشه اليوم، يبرز الإعلام كقوة حيوية ومؤثرة في تشكيل الوعي العام وتعزيز الحوار البناء بين الثقافات والمجتمعات حيث لا يقتصر دوره على نقل الأخبار والمعلومات فحسب، بل يمتد ليكون جسراً يربط بين الأفكار والآراء، ووسيلة لتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تمس حياة الأفراد والمجتمعات”.
وأوصى سفير قطر في هذا الصدد الخريجين وصناع القرار بانتهاج الإعلام الإيجابي كشريك حقيقي في نقل الأمل، والحذر من الإعلام الهدام الذي يستهدف أمتنا ويحاول تفريقنا، مستغلاً وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل المنتشرة في أيادينا، والهجمات السيبرانية التي باتت وسيلة سهلة لاستهدافنا؛ وهو ما يزيد من مسؤوليتنا تجاه عروبتنا ووطننا الكبير، مؤكدا ضرورة العمل على حماية ثقافتنا والإسهام في بناء جسور من التفاهم والاحترام المتبادل بين بلداننا العربية، وكذلك مع الحضارات والثقافات الأخرى.
كما أوضح أن التعايش المشترك مع الآخر وحضارته وثقافته أصبح واقعاً حقيقياً، وهو أمرُ محمود له من الفوائد العظيمة التي يمكن استثمارها في سبيل تحقيق التنمية والسلام، حيث بات الجميع يعيش في قرية عالمية، لافتا إلى أن التاريخ أثبت أن نهضة الأمم لا تتحقق إلا بتفاعل العلوم والتكنولوجيا بين مختلف الحضارات، منوها بأن العرب أسهموا في نقل العلوم والتكنولوجيا إلى الغرب، وهو ما يتطلب استعادة هذا الدور الريادي في عالم اليوم، منوها بمصر كبلد مضيف للأكاديمية والجامعة بأن لها تراث غني، ومكانة رائدة، تلعب – على إثرها - دورًا محوريًا في حفظ التوازن والأمن والاستقرار تحت قيادتها ومؤسساتها، وتلك عوامل مشتركة بين البلدين الشقيقين مصر وقطر.
وفي ختام كلمته، توجه سفير قطر بالحديث إلى الخريجين؛ قائلا: إن "الكثير منكم سيتولى مسؤوليات في المستقبل، وسيصبح بعضكم صناع سياسة في منطقة مليئة بالتحديات، وعالم يعرف لغة الاقتصاد والقوة والتفوق العلمي، وستعتمد نجاحاتكم على ذكائكم العاطفي، وإيمانكم بقيم العروبة، وقدرتكم على التعاطي مع التنوع الحضاري.. تذكروا ذلك دائماً واستعدوا لاتخاذ القرارات الصائبة".
حضر المناسبة شخصيات أكاديمية وأعضاء السلك الدبلوماسي وكل من وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي ووزير العمل محمد جبران وفضيلة د. علي جمعة مفتي الديار السابق وأهالي الخريجين ومؤسسات الإعلام.
وثمن ورئيس الأكاديمية والمشاركون دور دولة قطر في الحوكمة والتنمية ودعم التعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سفير قطر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قطر الأکادیمیة العربیة للعلوم والتکنولوجیا التنمیة المستدامة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الضرائب والتنمية
خلفان الطوقي
ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو ما طُرِحَ في غرفة تجارة وصناعة عُمان في الأمسية الثالثة من أمسياتها الرمضانية والتي حملت عنوان "الضرائب وأثرها على التنمية"، والتي تطرق فيها المتحدثون لتاريخ الضرائب، وآثارها الإيجابية والسلبية، وأنواعها، وما يجعل الدول اللجوء إليها، وغيرها من النقاط التي تخص هذا الملف الدسم.
وبما أن هناك ضريبة جديدة تمَّ الانتهاء منها في مجلس عُمان بغرفتيه الشورى والدولة وهي "ضريبة الدخل على الأفراد"، والتي تم رفع الملاحظات والتوصيات والتعديلات من خلالهما، والتي لم يتم التطرق إليها في الأمسية بشكل مفصل لقلة المعلومات المتوفرة عنها لعامة الناس، وقد ارتأى المتحدثون عدم الخوض في اجتهادات وفرضيات في أمر دون توفر معلومات ومعطيات كافية.
بالرغم من ذلك، ما زال الحماس متوقدًا لدي للكتابة حول موضوع ضريبة الدخل على الأفراد، وأرى من المناسب أن الوقت ما زال يسمح بالمشاركة في رفع مقترحات ورؤى حول هذا الموضوع المعقد، ومن منطلق ضرورة المشاركة المجتمعية، والواجب الوطني للأفراد في تحمل المسؤولية، وتكملة للمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الملف على وجه الخصوص، والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية العديدة، وفي هذا التوقيت الحساس، فإنني اقترح الآتي:
- دراسات الجدوى: ولأن الموضوع موضوع مصيري، فيمكن للحكومة التريث، وطلب دراسات جدوى مستقلة ومتخصصة وتفصيلية ومن جهات مختلفة، كغرفة تجارة وصناعة وعُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة التنمية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية الاقتصادية العُمانية، والأجهزة الأمنية، وأي جهة ذات علاقة بموضوع هذه الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر، والمبرر للدراسات التفصيلية ومن جهات مختلفة هو أن هذا الموضوع له أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، وعواقبه قد تكون وخيمة إن لم يتم تفنيد انعكاساته بشكل تفصيلي ودقيق وعميق.
- إيجاد البدائل: بعد دراسات الجدوى المستقلة والمنوعة والتخصصية، وعدم الاكتفاء برأي أحادي، يمكن إيجاد بدائل أجدى للحكومة، خاصة إن دعمت هذه الدراسات وأثبتت أن أضرار هذه الضريبة أكثر بكثير من فوائدها، وبذلك يمكن للحكومة الإعلان عنها، وتعزيز الثقة بينها وبين المستهدفين من هذه الضريبة، خاصة من فئة الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تعتبر صمام الأمان لأي مجتمع.
- الإعلان البديل: بما أن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد في دورته التشريعية، فلا ضير في تعليقه إلى أجل غير مسمى، ووضعه في الأدراج، والإعلان عن بدائل أخرى أجدى، مثل تعزيز مبادرة الدفع الإلكتروني التي سوف تجلب أضعافًا مضاعفة من الإيرادات لخزينة الدولة، وتقوية منظومة ضريبة الدخل على الشركات، وضبط المُهدر من إيرادات عقود الإيجار السكنية والتجارية وغيرها، وخاصة في محافظات السلطنة المختلفة، وهذا الإعلان الحكومي سوف يعوض بأكثر من المستهدف من ضريبة الدخل على الأفراد هذا من ناحية، وسوف يجعل الحكومة أكثر تركيزا ونجاحا في مبادراتها المعلنة سابقًا، أضف إلى ذلك إزالة الانعكاسات الاجتماعية والنفسية عن كاهل الجميع من عامل ومتقاعد ومُقيم ومستثمر وزائر.
خلاصة هذه المقالة والمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الموضوع بعينه، هو عدم التركيز على جانب وحيد وهو الجانب المالي فقط، وإنما النظر واستحضار الجوانب الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الأثر المالي القصير والمحدود فقط، وإنما إعطاء هذا الموضوع المصيري حقه ومنحه الجدية والوقت والجهد والنظرة العميقة والشمولية والبعيدة المدى، وذلك بسبب حساسية هذا الموضوع، وهذه الضريبة على وجه الخصوص.
رابط مختصر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد