الأورومتوسطي .. ينبغي التدخل العاجل لضمان دفن عشرات الشهداء مجهولي الهوية وكشف ملابسات وفاتهم
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
#سواليف
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتدخل دولي عاجل وشامل للتحقيق في ظروف وفاة عشرات القتلى الفلسطينيين مجهولي الهوية الذين سلمهم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة، وضمان دفنهم بما يتوافق مع كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان: إنه تابع بأسف المعلومات عن تسليم جثامين 88 فلسطينيا من الجيش الإسرائيلي في كونتينر دون أي بيانات أو معلومات تدل على هوية أصحابها وأماكن انتشالها ووقت وظروف الوفاة.
وأضاف أنه إثر وصول الجثامين بهذه الحالة، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها أوقفت إجراءات استلام الكونتينر لحين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثامين للتعرف على أصحابها وأسمائهم.
وأوضح أنه إثر ذلك بقي “الكونتينر” وبه جثامين القتلى في أحد شوارع خانيونس، وهو أمر كارثي ويمكن أن يتسبب بكارثة صحية، وفيه انتهاك خطير لحقوق المتوفين وعائلاتهم، ويحتاج إلى تدخل دولي عاجل، يشمل التحقيق الشامل والمستقل بظروف مقتل هؤلاء الفلسطينيين وتشريح رفاتهم البشرية، وتحديد هوياتهم وإعادتهم إلى عائلاتهم لدفنهم بكرامة.
وقال إن التزام إجراء هذه التحقيقات هو التزام دولي لا مفر منه يقع على عاتق جميع الجهات الدولية المختصة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد الأورومتوسطي على أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي، لا سيما الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بعدم إساءة معاملة الموتى ورفاتهم، ويجب عليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الأشخاص المتوفين، بما في ذلك تسجيل أكبر قدر ممكن من المعلومات وتسليمها، وتسليم الجثامين على نحو يحفظ كرامتهم، وعدم التعرض لقبورهم.
وأبرز ما أعلنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها قدّمت المساعدة الفنية والمادية للمستجيبين والمتخصصين في الطب الشرعي لدعمهم في انتشال الجثث والتعامل معها بما يليق بالكرامة الإنسانية وما يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال، وشمل ذلك توفير أكياس الجثث ومعدات الحماية الشخصية، لا يعفيها من مسؤولية استلام الجثامين دون توفر بيانات تفصيلية عنهم وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يؤكد وجوب التعامل مع الأفراد الذين خسروا أرواحهم في أثناء النزاع المسلح بما يحفظ كرامتهم الإنسانية والتعامل مع جثامينهم بالشكل الصحيح والملائم. كما يتطلب القانون البحث عنهم وانتشالهم وإجلائهم، مما يساهم في ضمان عدم بقائهم في عداد المفقودين.
وطالب المرصد بتدخل دولي عاجل لإجراء كافة التحقيقات اللازمة في ظروف وملابسات مقتل هؤلاء الفلسطينيين، وذلك لضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع افلاتهم من العقاب، وإعمالا لحقوق الضحايا وعائلاتهم بالانتصاف ومعرفة الحقيقة، وضمان حق جميع الأسر في الحصول على أي معلومات عن أحبائها وتنفيذ مراسيم دفنهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويتفق مع الأعراف والتقاليد.
كما طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر للمبادرة بشكل فوري لدفن الضحايا والعمل مع الاحتلال الإسرائيلي على توفير المعلومات وتحديد هوياتهم والتوقف عن الحط من الكرامة الإنسانية للأموات واساءة معاملتها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
ضمان العدالة وكشف الحقيقة في التحولات الحرجة.. ماذا نعرف عن لجنة تقصي الحقائق المستقلة السورية؟
في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها سوريا، جاء الإعلان عن تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين في مدن الساحل السوري، خطوة محورية نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.
من جانبه أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، إن هذه اللجنة، التي ستقدم تقريرها إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع خلال 30 يومًا، تعكس التزام الدولة بمبدأ الشفافية والمساءلة، في مرحلة تعتبر من الأكثر حساسية في تاريخ البلاد.
ماهية لجان تقصي الحقائق المستقلةوأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن لجان تقصي الحقائق المستقلة تُعد من الأدوات القانونية الأساسية في مراحل النزاع والانتقال السياسي، إذ تهدف إلى جمع الأدلة، توثيق الانتهاكات، تحديد المسؤوليات، وتقديم التوصيات التي تعزز العدالة والمصالحة الوطنية. ويكمن جوهر هذه اللجان في استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، ما يضمن حياديتها ومصداقيتها.
شروط نجاح لجنة تقصي الحقائق في سورياولفت إلى أنه لضمان نجاح اللجنة المشكلة حديثًا، لا بد من توفر عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
1. الاستقلالية والحياد: يجب أن تكون اللجنة بمنأى عن أي تدخل سياسي أو أمني، وأن تضم خبراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.
2. الوصول غير المقيد إلى الأدلة: يجب أن تتمتع اللجنة بإمكانية الوصول إلى الشهود، والوثائق الرسمية، والأدلة الميدانية، دون عوائق.
3. حماية الشهود والضحايا: توفير آليات لحماية من يدلون بشهاداتهم من أي تهديدات أو أعمال انتقامية.
4. الشفافية والتواصل مع الرأي العام: إصدار تقارير دورية وإجراء مؤتمرات صحفية، لضمان ثقة المواطنين بمسار التحقيق.
5. المساءلة الفعالة: يجب أن تُترجم نتائج التحقيق إلى إجراءات قانونية ملموسة، لمنع الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون.
دروس مستفادة من التجارب الدولية
خاضت العديد من الدول تجارب ناجحة مع لجان تقصي الحقائق، ومن أبرز النماذج العالمية:
• جنوب أفريقيا: نجحت "لجنة الحقيقة والمصالحة" في كشف الانتهاكات بعد نظام الفصل العنصري، مما ساعد في تحقيق مصالحة وطنية واسعة النطاق.
• تشيلي: ساهمت لجنة "ريتيغ" في توثيق جرائم نظام بينوشيه، وكشف مصير المختفين قسرًا.
• البوسنة والهرسك: أُنشئت لجان تقصي حقائق بعد الحرب لتوثيق الفظائع، ما أدى إلى محاكمات دولية لاحقة.
واختتم سلامة قائلًا إن "تشكيل لجنة تقصي الحقائق في سوريا ليس مجرد خطوة إجرائية، بل التزام حقيقي بتحقيق العدالة، ومنع تكرار الانتهاكات، وبناء الثقة في مستقبل البلاد. يعتمد نجاح هذه اللجنة على التزامها بالحياد، وحماية الشهود، وضمان تحويل نتائجها إلى آليات مساءلة حقيقية، حتى لا تبقى مجرد وثيقة تُضاف إلى أرشيف الأحداث".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة