دعوات لإنهاء الحرب في السودان وتحذير من تكلفة التقاعس عن العمل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
في اجتماع وزاري حول السودان بمقر الأمم المتحدة، حثت مسؤولة أممية الدول الأعضاء على استخدام نفوذها “لإنهاء الانتهاكات المروعة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات قانون حقوق الإنسان”.
الخرطوم ــ التغيير
و عُقد الاجتماع على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان “تكلفة التقاعس: الدعم العاجل والجماعي لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة”.
جويس مسويا القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة أكدت الحاجة إلى دفعة دبلوماسية متضافرة لإحداث تغيير جذري في وصول المساعدات الإنسانية، من أجل توصيل الإغاثة بشكل آمن ومبسط وسريع من خلال جميع الطرق الممكنة، سواء عبر الحدود أو خطوط الصراع ولتيسير العمل اليومي للمنظمات الإنسانية على الأرض لإنقاذ الأرواح.
وحثت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء على دعم الجهود الرامية إلى زيادة حجم المساعدات عبر معبر أدري من تشاد وتمديد العمل بهذا الطريق الحيوي إلى ما بعد فترة الأشهر الثلاثة الأولية المسموح لها.
وقالت: “نحتاج إلى تحسينات كبيرة للغاية في قدرتنا على نقل الإمدادات والأفراد على طول الطرق التي تعبر خطوط الصراع”.
وفي ظل نقص التمويل وأثره على تقويض جهود الاستجابة داخل السودان وفي البلدان المجاورة، أعلنت المسؤولة الأممية تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ لمعالجة ظروف المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان.
هدن إنسانيةالسفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، التي شاركت بلادها في تنظيم الاجتماع، شددت على ضرورة قبول الأطراف المتحاربة فترات توقف إنسانية للقتال في الفاشر والخرطوم وغيرهما من المناطق المتضررة بشدة للسماح بتدفق المساعدات وفرار المدنيين.
وقالت: “يجب على قوات الدعم السريع أن توقف على الفور هجومها المميت على الفاشر. إن المسؤولية تقع على الطرفين، ويجب عليهما إزالة الحواجز أمام الوصول الإنساني على جميع الطرق، ويشمل ذلك فتح معبر أدري بشكل دائم، وضمان حماية وسلامة العاملين الإنسانيين الشجعان”.
وأعلنت السفيرة الأمريكية مساهمة بلادها بمبلغ إضافي قدره 424 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان والدول المجاورة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ساهمت بملياري دولار منذ بداية هذا الصراع.
الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شارك في الاجتماع وتحدث عن دعم المملكة العربية السعودية للسودان “والمقدر بأكثر من 3 مليارات دولار”.
وقال إن المركز، ضاعف جهوده بعد نشوب الحرب حيث نفذ أكثر من 70 مشروعا إنسانيا بتكلفة تجاوزت 73 مليون دولار بالتعاون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وأضاف أن التحديات وتبعات الأزمة السودانية تستوجب تضافر الجميع لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون قيود مع تنفيذ استجابة مستدامة ومنسقة ووصول آمن وغير مقيد إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.
وشدد على ضرورة تعامل المجتمع الإنساني مع الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان بعيدا عن الاعتبارات السياسية، “فهي مأساة إنسانية تستوجب تجاوز الانقسامات”. وأكد إمكانية إحداث تغيير حقيقي يضمن تمتع جميع الشعب السوداني بفرص متساوية لإعادة بناء حياته.
عبيدة الدندراوي مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأمم المتحدة أشار إلى أن الأزمة في السودان مستمرة رغم كافة المبادرات المطروحة لتحقيق الاستقرار، لتودي بحياة آلاف المدنيين وتدمر المرافق الحيوية.
وقال إن دول جوار السودان تقوم بجهود مضنية للتعامل مع تداعيات الأزمة، “من خلال استقبال الملايين من الأشقاء السودانيين ومشاركة مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي عالمي بالغ الصعوبة”.
وقال إن مصر استقبلت، منذ اندلاع الحرب، 1.2 مليون مواطن سوداني انضموا إلى نحو خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر. وذكر أن الحكومة المصرية تقدم لهم مساعدات إغاثية عاجلة ومستلزمات طبية وخدمات أساسية.
دول الجواروأضاف أن مصر ودول الجوار الأخرى لن تتمكن من الاستمرار في تحمل كافة هذه الأعباء بمفردها. وأكد أهمية وفاء المجتمع الدولي بتعهداته وضرورة أن تتحمل الدول والمنظمات المانحة مسؤولياتها الإنسانية “وأن توجه الدعم والمساندة لمصر وبقية دول الجوار الأخرى لتتمكن من مواصلة القيام بهذه الجهود المضنية”.
المسؤولة في الاتحاد الأفريقي ميناتا ساماتي سيسوما ناشدت الطرفين في السودان وقف القتال وقالت: “لا يمكن أن يكون هناك فائزون في هذه الحرب”. وأضافت أن النساء والأطفال هم أول ضحايا الصراع.
وشددت على ضرورة وضع حد للقتال وأن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات لإيجاد حل. وقالت: “يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، وقبل كل شيء، يجب احترام القانون الدولي والقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتوفير الوصول الإنساني إلى الضحايا، وخاصة النساء والأطفال”.
المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أشار إلى أنه زار السودان مرتين خلال العام الحالي. وقال مناشدا تعزيز الدعم للجهود الإنسانية في السودان: “إن النازحين داخل السودان، الذين لا يجدون الرعاية والإغاثة، سوف يصبحون لاجئين (في دول أخرى). وقد عبر أكثر من مليوني شخص بالفعل إلى البلدان المجاورة، إلى مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهي بلدان تواجه أوضاعها الخاصة من عدم الاستقرار والهشاشة والتحديات الأخرى”.
بعد ما يقرب من ثمانية عشر شهرا من اندلاع الصراع، يشهد السودان أزمة إنسانية ذات أبعاد مدمرة. يحتاج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية ونزح أكثر من 10 ملايين شخص من ديارهم، إما داخل البلاد أو إلى البلدان المجاورة. ويعاني ما يقرب من 26 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد كما ظهرت المجاعة في شمال دارفور.
الوسومالأمم المتحدة التقاعس الدعم العاجل المفوض السامي لشؤون اللاجئينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التقاعس الدعم العاجل المفوض السامي لشؤون اللاجئين
إقرأ أيضاً:
هل صارت الخدمات من أدوات الصراع السياسي في السودان؟
الخرطوم- بعد أكثر من 20 شهرا من الأزمة السودانية، صعدت قوات الدعم السريع من اتهامها للحكومة، باستخدام الخدمات والتعليم واستبدال العملة وإصدار الأوراق الثبوتية، سلاحا ضد المواطنين الذين يعيشون في مناطق سيطرتها، مما عده مسؤول حكومي كبير تبريرا سياسيا لإيجاد مسوغات لتشكيل حكومة موازية.
وبدأ بنك السودان المركزي، منذ 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري ولمدة أسبوعين، عملية استبدال الفئات الكبيرة من العملة الوطنية (500 و1000 جنيه) لتصبح بعدها غير مبرئة للذمة. وحدد مراكز للاستبدال في مدن آمنة بعد تعذر عمل المصارف في مناطق سيطرة الدعم السريع بعد نهبها وتدميرها وغياب الأمن وإغلاق الطرق منذ الأيام الأولى للحرب مما يجعل نقل السيولة النقدية غير ممكن.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم المكلف أحمد خليفة عمر، خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان -اليوم السبت- اكتمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية المؤهلة للجامعة للدفعة المؤجلة ( للعام 2023) بسبب الحرب، مشيرا إلى وجود أرقام احتياطية لكل الولايات لتمكين كافة الطلاب الراغبين من أداء الامتحان.
اتهامات
وأفاد الوزير خليفة عمر بأن عدد الذين سيجلسون للامتحانات بلغ 343 ألفا و644 طالبا أي بنسبة 83% من الطلاب الذين سجلوا قبل الحرب، وهم أكثر من 570 ألفا، سيجلسون في 2300 مركز في داخل البلاد و59 مركزا في 15 دولة بها 46 ألفا و553 ممتحنا، بالإضافة إلى 120 ألفا و721 طالبا نازحا من 11 ولاية.
إعلانوحددت وزارة التربية المناطق التي سيمتحن بها الطلاب في الولايات المتأثرة بالحرب وتكفلت الحكومة بترحيلهم وإيوائهم وإعاشتهم خلال فترة الامتحانات التي تستمر 12 يوما.
من جهتها، اعتبرت قوات الدعم السريع أن قرار استبدال العملة تنطوي عليه "مؤامرة خبيثة" تستهدف تقسيم البلاد، وقررت منع التعامل مع إجراءات الاستبدال، مؤكدة سريان التعامل بالعملات الحالية. كما أعلنت رفضها إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
واتهمت منظمات حقوقية، منها هيئة محامي دارفور ومرصد حقوق الإنسان وناشطون، قوات الدعم السريع بمنع الطلاب في مناطق سيطرتها من الانتقال إلى الولايات الآمنة لأداء الامتحانات بعدما سجلوا إلكترونيا وشجعتهم أسرهم على السفر، وبفرض رسوم على بعضهم في مقابل السماح لهم بالمغادرة، حسب منصة وسط السودان.
وقال مسؤول في المكتب الإعلامي للدعم السريع إن "حكومة بورتسودان" تعاقب المواطنين في مناطق سيطرتها وتحرمهم من التعليم والصحة واستبدال العملة، واعتبرتها سياسة ممنهجة.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح المسؤول -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- أنهم لم يمنعوا الطلاب من مغادرة مناطقهم لأداء الامتحان، لكن يخشون اعتقالهم من "سلطات جيش وأمن البرهان" التي تصنف كل من يأتي من مناطق سيطرتها متعاونا معهم وتحاكمهم بالسجن.
مزاعمفي المقابل، يقول مسوؤل حكومي كبير إن قوات الدعم السريع تحاول الترويج لمسوغات سياسية لتشكيل سلطة في مناطق سيطرتها مع جهات سياسية "تحت مزاعم حرصها على حقوق المواطنين التي منعوا منها". وأضاف للجزيرة نت أنه "طوال تاريخ السودان تجري امتحانات الشهادة الثانوية في أوقات الحروب بالمناطق الآمنة، ويتم نقل الطلاب من مناطق الصراع إلى الأقاليم الآمنة".
وتم الترتيب لطلاب إقليم دارفور وبعض مناطق إقليم كردفان بعد تسجيل مواقع وجودهم إلكترونيا، وصدرت أرقام لهم لكن قوات الدعم السريع منعتهم من مغادرة مواقعها مما يشير إلى أنها تريد استخدامهم ورقة سياسية وليس حرصا عليهم، وفقا للمتحدث الذي رفض الكشف عن هويته.
إعلانواتهم المسؤول ذاته الدعم السريع بنهب وتدمير المدارس والمصارف في مناطق سيطرتها، و"لذا لا يمكن أن تعمل المصارف ولا يمكن توصيل السيولة النقدية إليها، وتم تحديد مواقع لاستبدال العملة حتى لا يتضرر المواطنون في الولايات المتأثرة بالحرب".
ويقلل المتحدث نفسه من حديث الدعم السريع عن حرمان مواطنين من الحصول على جواز سفر "لأن مكاتب إصدارها لا تفرق بين المواطنين، وليس من سلطتها رفض إصدار جواز إلا في حال صدر قرار بحقه من النيابة".
آلية صراعمن ناحيته، يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد لطيف أن الامتحانات صارت من آليات الصراع في الحرب وتهدد مصير جيل من الطلاب بسبب التوظيف السيئ، مما يؤسس لشرخ في الوجدان السوداني. واتهم ما سماها "سلطة الأمر الواقع في بورتسودان" بعدم مراعاة التركيبة الديمغرافية للسكان فيما يتصل بالامتحانات، مما يحرم أكثر من 30% من الطلاب منها.
وفي تسجيل عبر فيسبوك، يرى الكاتب أن قضية الخلاف حول إجراء امتحانات الشهادة الثانوية اختبار أخلاقي لأطراف النزاع تجاه وحدة السودان، ودعا إلى تجاوز عوامل الصراع والتوافق على خطوات لضمان إجراء كل الطلاب للامتحانات.
غير أن الباحث والمحلل السياسي فيصل عبد الكريم يقول إن تأجيل الامتحانات للدفعة العالقة، منذ مايو/أيار 2023، يهدد جيلا كاملا ويحدث إرباكا في التعليم العام والعالي، لأن دفعة 2024 كان ينبغي أن تجلس للامتحان في يونيو/حزيران الماضي لكن تم إرجاؤه حتى مارس/آذار 2025.
ويقول عبد الكريم للجزيرة نت إن استبدال العملة عملية اقتصادية وأمنية بعد نهب أموال المصارف المعدة للتداول من مطابع العملة، حيث "قدرت السلطات أن ما نهبته قوات الدعم السريع يتجاوز ما يعادل 350 مليون دولار"، إلى جانب تفشي التزوير. كما أن وجود مناطق غير آمنة لا تستبدل فيها العملة -برأيه- لا يعني استهداف مواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع.
إعلانووفقا له، فإن قيادة الدعم السريع تسعى إلى استخدام مشكلة الخدمات لمواجهة الحكومة بهضم حقوق مواطنين في خارج مناطقها للتغطية على ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات رصدتها المنظمات الحقوقية، والتأسيس لفرض واقع سياسي بعدما عجزت الإدارات المدنية التي أنشأتها في مناطق سيطرتها عن تقديم أي خدمة للمواطن أو توفير الأمن.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023