وزير الخارجية: ما يحدث الآن في لبنان هو عدوان مكتمل الأركان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أن ما يحدث الآن في لبنان هو عدوان مكتمل الأركان، وانتهاك صارخ لسيادة دولة هي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة، أزهق أرواح المئات وتسبب في آلاف الجرحى، وفرض نزوحا قسريا لعشرات الآلاف من المواطنين اللبنانيين في إهدار كامل لميثاق الأمم المتحدة وبالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، في جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن التطورات في لبنان الأربعاء.
وأضاف وزير الخارجية أن المأساة التي يعيشها لبنان الآن هي نتيجة للعجز المخزي لمجلس الأمن عن الاضطلاع بمسئوليته لوقف الحرب الدائرة منذ عام كامل في غزة، مذكراً بأن مصر حذرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل شامل وغير انتقائي وبدون تمييز بين الأطراف المخاطبة بالقرار، وأن يتم الوقف الفوري وغير المشروط للانتهاكات المستمرة لسيادة الأراضي والأجواء اللبنانية، مؤكداً أيضاً أن عودة الاستقرار الكامل لمنطقة الشرق الأوسط مرهون أساسا بالتطبيق الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، ووقف الحرب في غزة وإراقة الدماء المستمرة لعام، للخروج من دائرة الهدن المؤقتة التي لا تلبس أن تنهار، فإما الوقف الشامل لكل أشكال القتال في كل الساحات أو المزيد من الانهيارات وتوسع مضطرد للصراع في منطقة لم تعد تحتمل المزيد من الدمار.
واختتم الوزير بتأكيد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته وأن يضع حدا للكارثة غير المبررة وغير المقبولة التي يعيشها لبنان.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يؤكد التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز التنمية المستدامة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني مسار العلاقات الثنائية بين البلدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير الخارجية مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي لبنان المجتمع الدولي الأحداث في الشرق الأوسط وزیر الخارجیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فرنسا تشدّد على "ضرورة" انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس "أخذت علماً" بانسحاب القوات الإسرائيلية من قرى في جنوب لبنان، مذكّرة بـ"ضرورة" الانسحاب الكامل "في أقرب وقت ممكن".
وقالت الوزارة في لبنان إنّ "فرنسا أخذت علماً بأن جيش الدفاع الإسرائيلي ما زال متواجداً في 5 مواقع على الأراضي اللبنانية".
وأضاف البيان أنّ فرنسا "تذكّر بضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في أقرب وقت ممكن، وفقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار" الساري بين حزب الله الموالي لإيران والدولة العبرية والمبرم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وفي بيانها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنّ باريس "تدعو جميع الأطراف إلى تبنّي اقتراحها، يمكن لقوات اليونيفيل، بما في ذلك الكتيبة الفرنسية، أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة على مقربة مباشرة من الخط الأزرق لتحلّ محلّ القوات المسلّحة الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك".
وأضاف البيان أنّه "إلى جانب الولايات المتحدة في إطار آلية (الإشراف على وقف إطلاق النار)، ستواصل فرنسا تولّي كل المهامّ المحدّدة في اتفاق 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024".
كما رحّبت الوزارة "بإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".
واعتبرت باريس أنّ "إعادة التموضع هذه ستسمح للقوات المسلّحة اللبنانية بأن تنفذ عمليات إزالة (ذخائر غير منفجرة) وأن تدعم عودة السكّان في أفضل الظروف الأمنية الممكنة".
وأعلن لبنان، انه سيواصل اتصالاته الدبلوماسية مع فرنسا والولايات المتحدة من أجل الضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب البلاد، معتبراً أن إبقاء قواتها في 5 نقاط استراتيجية يعد "احتلالاً".
ومنذ ساعات الصباح، توجه لبنانيون نحو قراهم التي غادرتها القوات الاسرائيلية بموازاة انتشار الجيش اللبناني فيها، في وقت نبّهت الأمم المتحدة الى أن أي تأخير في انسحاب الجيش الإسرائيلي، بعيد انتهاء مهلة الانسحاب المحددة في اتفاق وقف اطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، يعد انتهاكاً للقرار الدولي 1701.
وبموجب اتفاق وقف النار الذي أبرم في 27 (نوفمبر (تشرين الثاني) برعاية أمريكية وفرنسية، كان يفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون 60 يوماً، قبل أن يتمّ تمديد المهلة حتى 18 فبراير (شباط).
ومع انقضاء مهلة تنفيذ الانسحاب، أعلن الجيش الاسرائيلي عزمه البقاء مؤقتاً في 5 نقاط "استراتيجية" تمتدّ على طول الحدود الجنوبية للبنان وتخوله الإشراف على البلدات الحدودية في جنوب لبنان والمناطق المقابلة في الجانب الاسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري".