بريطانيا تطلق سراح عشرات السجناء عن طريق الخطأ.. كيف حصل ذلك؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أطلقت السلطات البريطانية عشرات السجناء عن طريق الخطأ، وذلك بشملهم بخطة الطوارئ الحكومية حول ضرورة تخفيف الاكتظاظ في السجون.
وذكر مصدر في وزارة العدل لـ"سكاي نيوز" أن 37 شخصا أُفرج عنهم بالخطأ في 10 أيلول/ سبتمبر لأن جرائمهم المتعلقة بخرق أوامر منع السفر تم تسجيلها خطأ بموجب التشريعات الملغاة.
ولفت إلى أن هذا يعني أن هذه الحالات لم تكن ضمن الحالات التي تستحق الإعفاء، الذي كان من المقرر أن يمنع إطلاق سراح المذنبين بارتكاب أنواع معينة من الجرائم.
ولم يتم إرجاع خمسة سجناء إلى السجن حتى الآن، لكن أغلبهم أعيدوا إلى الحجز.
ويُعتقد أن أحد هؤلاء الذين أُطلق سراحهم عن طريق الخطأ قد عاد إلى ارتكاب جرائمه، حيث وُجِّهت إليه تهمة "لمس امرأة عمدًا". وقد أُعيد إلى السجن.
وقال متحدث باسم وزارة العدل: "إن السلامة العامة هي أولويتنا الأولى. ولهذا السبب اتخذنا إجراءات حاسمة لإصلاح نظام السجون المتهالك الذي ورثناه وإبقاء المجرمين الأكثر خطورة في السجن.
وشمل ذلك منع الإفراج المبكر عن جرائم العنف الأسري والإرهاب، والعنف بشكل عام.
وقبل أسابيع، أقر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خطة "الإفراج المبكر" والتي تشمل إطلاق سراح سجناء أتموا نحو نصف محكومياتهم في قضايا محدودة.
ونتيجة الخطة، أفرجت السلطات في إنجلترا وويلز عن نحو 1700 نزيل في أيلول/ سبتمبر، مع توقع الإفراج عن رقم أكبر من ذلك خلال تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السجون ستارمر بريطانيا السجون ويلز ستارمر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تطلق سراح الرئيس المعزول
أمرت محكمة سيول المركزية في كوريا الجنوبية أمس الجمعة، بإطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك-يول بعد قبول طلبه إلغاء احتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية.
واحتجز يون في مركز بجنوب العاصمة سيول، بعد توقيفه في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي بتهمة التحريض على التمرد بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".ومع إطلاق سراحه، سيتمكن يون من الخضوع للمحاكمة.
وأعلنت محكمة منطقة سيول المركزية قرارها بعد نحو شهر من تقديم فريق يون القانوني طلب إلغاء الاحتجاز، زاعماً أن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة إليه غير قانونية لأنها جاءت بعد يوم واحد من انتهاء فترة احتجازه.
وردت النيابة العامة بأن لائحة الاتهام صدرت خلال الفترة المحددة، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب حسابها بالأيام وليس بالدقائق والساعات، كما ادعى فريق يون القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمها لصالح يون، وأوضحت أن فترة الاحتجاز يجب أن تُحسب بالساعات، وأن لائحة الاتهام صدرت خارج الفترة.