فرنسا: لا ينبغي أن تكون حرب في لبنان.. وبريطانيا تقول إن الوضع مثير للقلق جدا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه لا ينبغي أن تكون هناك حرب في لبنان.
وأوضح ماكرون -في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة- أنه يتعين على الطرفين الإسرائيلي واللبناني الوفاء بالتزاماتهما بشأن الخط الأزرق الفاصل بينهما.
والخط الأزرق هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 يونيو/حزيران 2000.
ودعا ماكرون: "إسرائيل بشدة إلى وقف التصعيد في لبنان"، وطالب "حزب الله بإنهاء هجماته على إسرائيل".
وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني استمرت لفترة طويلة، وأنه لا يوجد مبرر أو تفسير لخسارة عشرات الآلاف من أرواح الفلسطينيين.
وأردف: "لقد مات عدد كبير جدًا من الأبرياء ونحن نحزن عليهم. هذه الوفيات فضيحة للإنسانية. وهذه الخسائر يمكن أن تؤدي إلى مشاعر الكراهية التي قد تهدد أمن الجميع، بما في ذلك إسرائيل".
وشدد ماكرون، على ضرورة انتهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة في أقرب وقت ممكن، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
وقال إن عملية حل الدولتين يجب أن تبدأ من خلال إرسال بعثة دولية إلى المنطقة.
وأكد ماكرون، على ضرورة إدراج ذلك على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
بدورها وصفت وزيرة الدولة لشؤون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية أنيليز دودز، الوضع في لبنان بأنه "مثير للقلق جدا".
وقالت الوزارة في بيان صادر عن الخارجية البريطانية، الأربعاء إن لندن تعتزم إرسال 5 ملايين جنيه استرليني (6.6 مليون دولار) إلى لبنان لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في المنطقة.
وأوضح البيان أن بريطانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأنها نشرت 700 جندي في قبرص لدعم أي عمليات إجلاء محتملة.
وقالت دودز، في البيان، إن "الوضع في لبنان مثير للقلق جدا".
وجددت دعوتها لرعايا بلادها لمغادرة لبنان.
وأكدت دودز، أن الوزارة أنشأت بوابة إلكترونية للمواطنين لكي يبلغوا عن وجودهم في لبنان.
وأضافت: "علينا أن نرى كلا الجانبين (إسرائيل وحزب الله) يعلنان فوراً وقفاً لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الخسائر بين المدنيين وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم".
ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وأسفر عن مئات القتلى، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والنازحين.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
كما تواصل إسرائيل بدعم أمريكي حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ خلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»
البلاد- بيروت
فيما تواصل إسرائيل قصف الجنوب والضاحية والبقاع في محاولة لتفكيك البنية العسكرية لحزب الله، يراوغ الحزب في ملف تسليم السلاح، متمسكًا بشروطه، فيما تبذل الدولة اللبنانية جهودًا شاقة لبسط سيادتها دون الانزلاق إلى صدام داخلي أو استفزاز آلة القتل الإسرائيلية.
وفي أحدث تطور، زار رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، بيروت، أمس (الأربعاء)، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون. اللقاء شهد تأكيدًا لبنانيًا على ضرورة تفعيل اللجنة والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها من خمس تلال جنوبية لا تزال تحتلها، إضافة إلى إطلاق الأسرى اللبنانيين. كما قدم جيفرز خلفه، الجنرال مايكل جاي ليني، الذي سيتولى رئاسة اللجنة خلال المرحلة القادمة، وهو قائد قوة المهام في القيادة المركزية الأمريكية.
اللقاء جاء قبيل مغادرة عون إلى الإمارات برفقة وزير الخارجية يوسف رجّي، في زيارة رسمية تستمر يومين، تهدف إلى تعزيز العلاقات وجذب الدعم العربي لجهود الأمن والإصلاح وإعادة الإعمار، في ظل ظرف دقيق يتطلب دعمًا سياسيًا واقتصاديًا فوريًا.
بالتوازي، واصل الجيش اللبناني تنفيذ مهامه جنوب الليطاني، حيث أعلن الرئيس عون في لقاء مع وفد معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن، الثلاثاء، أن الجيش يطبق القرار 1701 رغم العراقيل الميدانية المتمثلة ببقاء إسرائيل في خمس نقاط حدودية. وأكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه”، وأن عملية سحب السلاح ستتم بالحوار، تجنبًا لأي اضطرابات أمنية.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة فؤاد سلام أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية وسواها تشكّل “خرقًا واضحًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مطالبًا بتفعيل آلية المراقبة الدولية. كما شدد خلال استقباله وفد نقابة الصحافة على أن لبنان ملتزم بالاتفاق وعلى إسرائيل أن تلتزم أيضًا، مضيفًا أن بقاء الدعم الأمريكي والفرنسي مهم لضمان ذلك.
ورغم إعلان حزب الله دعم الدولة، بدا موقفه أكثر تصلبًا في الخطاب الأخير لأمينه العام نعيم قاسم، الذي وضع ثلاثة شروط مسبقة قبل أي حوار حول السلاح: انسحاب إسرائيل، وعودة الأسرى، وبدء إعمار ما دمرته الحرب. وهو ما رآه مراقبون تناقضًا مع موقفَي رئيس الجمهورية والحكومة، وتراجعًا عن مضمون البيان الوزاري الذي نال ثقة “الحزب” نفسه.
السلطة الرسمية اللبنانية تراوح مكانها في ملف السلاح، متسلّحة بالتهدئة والحوار كسبيل لتفادي صدام داخلي، بينما يربط الحزب مصير سلاحه بتحولات الإقليم، خصوصًا في ضوء المفاوضات بين طهران وواشنطن. وعلى الأرض، لم تتوقف إسرائيل عن شن الغارات، متذرعة بعدم تفكيك قدرات الحزب، ومتمسكة بالبقاء في نقاط حدودية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع برعاية أمريكية فرنسية أواخر نوفمبر الماضي.
وكان الاتفاق نص على وقف الأعمال العدائية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، مقابل انسحاب الحزب من جنوب الليطاني، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني وقوات “يونيفيل”، إلا أن التنفيذ تعثر وسط مماطلة إسرائيلية ومراوغات من حزب الله.
بين تصعيد إسرائيلي لا يهدأ، ومناورات حزب الله ومواقفه المتباينة حول حصر السلاح، تقف الدولة اللبنانية في مفترق طرق حرج. فالمضي نحو السيادة يتطلب مواجهة مزدوجة: مقاومة الضغوط الخارجية دون الخضوع لها، ومراكمة التوافق الداخلي دون الانفجار من الداخل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية