مقيمون: شكراً للإمارات وجهودها الإنسانية في تسوية أوضاع المخالفين
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد مقيمون في الإمارات، أن قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة، لقبول معاملات تصحيح أوضاع المخالفين من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط، يعكس التزام دولة الإمارات بتسهيل حياة المقيمين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويمنح المخالفين فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم القانونية بسهولة وسرعة.
وقالت: "هذه الخطوة تعزز قدرة الأفراد على الالتزام بالقوانين والعيش بشكل قانوني داخل الدولة، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمقيمين وأسرهم، ونحن كمقيمين نثمن ونقدر ونشكر الجهود المستمرة التي تبذلها قيادة دولة الإمارات في تسهيل إجراءات تصحيح أوضاع المخالفين". فرص جديدة ومن جانبه نوّه منير العبدالله إلى أن "تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة لتقديم طلبات تصحيح الأوضاع للمخالفين خطوة إيجابية، تؤكد حرص الدولة على تقديم حلول إنسانية تضمن استقرار المقيمين، وتعكس التزام الإمارات بتسهيل حياة المقيمين، وتوفير فرص جديدة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية".
وأشار إلى أن هذه الخطوة تساهم في تقليل الأعباء المالية، وتمكن المزيد من المخالفين من الاستفادة من المبادرات الحكومية بسرعة أكبر. تسامح وأكدت لمى خياط أن "القرار ينطلق من قيادة حكيمة لدولة نهجها التسامح، ويعكس حرص الإمارات على تسوية أوضاع المخالفين، وتمكينهم من تلافي التبعات القانونية والبقاء في الدولة في حال حصولهم على فرص عمل، ويعزز جاذبية الإمارات كوجهةً عالمية للعيش والعمل". خطوة إيجابية وقال أيمن إسماعيل: "تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتقديم طلبات تصحيح الأوضاع إلى شهر واحد خطوة إيجابية تعزز من الترابط المجتمعي، وتدعم استقرار المقيمين وعائلاتهم، ويعكس حرص الإمارات على توفير الفرص للمقيمين لتسوية أوضاعهم القانونية دون تعقيدات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تعدیل مدة صلاحیة جواز السفر أوضاع المخالفین
إقرأ أيضاً:
معركة قانون الإنتخابات النيابيّة تنطلق قريباً: تصحيح التمثيل أو فرض التغيير
كتب محمد علوش في" الديار": سُئل رئيس الحكومة عن الإنتخابات النيابية التي ستُجري العام المقبل وتنتهي معها مهمتها، عن رأيه بالقانون الإنتخابي الحالي، فكان جوابه واضحاً لناحية عدم رضاه عنه، وبما أنه يحمل اتفاق الطائف معه كيفما دار، فلا بد من أن يعتمد على ما ورد في الطائف لناحية القانون الإنتخابي، فهل يحصل التغيير بالقانون؟ هذا الجواب لن يكون سهلاً، فالطائف ينص على اعتماد الدوائر الموسعة، فإما المحافظات وإما لبنان دائرة واحدة، والقانون الإنتخابي بحسب الطائف، سيكون مرتبطاً بإقرار الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ ربما، لذلك ترى مصادر سياسية مقربة من رئيس الحكومة نواف سلام أن تغيير القانون الإنتخابي بشكل كامل قد يكون صعباً، لكن ذلك لا يعني أن نواف سلام لن يحاول، علماً أنه بحال لم يتمكن من تغيير القانون بشكل كامل ، قد يضغط باتجاه التعديلات على القانون الحالي، بما يجعله أكثر عدالة بالتمثيل. هذا التلميح بالتعديل ، ألمح إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضاً، فبحسب مصادر مقربة من بري فإن رئيس المجلس يعتبر القانون الحالي غير قابل للحياة، وهو من الداعمين بشكل كبير وكامل لاعتماد قانون انتخابي جديد ، يكون فيه لبنان دائرة واحدة ويعتمد على النسبية، ويكون بعيداً عن القيد الطائفي، وسيكون داعماً لسلام بحال اتجه إليه، لكن رئيس المجلس بحسب المصادر يُدرك أيضاً أن القوى المسيحية قد لا ترضى السير بهذا المشروع.
وبالنسبة إلى التعديلات، تُشير المصادر المقربة من بري إلى أنه سيدفع باتجاه التغيير أولا، واذا لم يتحقق، فالتعديل خصوصاً بما يتعلق بالصوت التفضيلي الواحد، ولكن هل سيُسمح بالتعديل لما فيه مصلحة التمثيل الحقيقي؟ ام ستكون التعديلات لأجل فرض التغيير المنوي تحقيقه في انتخابات 2026، وبالتحديد بما يتعلق بالكتلة الشيعية المكونة من 27 نائباً؟
لا شكّ أن مشروع التغيير الذي بدأ عام 2019 سيكون حاضراً عام 2026 ، والهدف تحقيق الخرق في الكتلة الشيعية:
- أولا لاجل البناء على الخرق في معركة رئاسة المجلس النيابي.
- ثانياً من أجل كسر التمثيل الوزاري الشيعي.
- ثالثاً من أجل سحب ورقة الميثاقية من يد الثنائي الشيعي.
ولا شكّ أن الاستحقاق النيابي المقبل سيكون الأهم بتاريخ الشيعة منذ دخولهم الدولة، علماً انه بحسب القانون الحالي، فإن الخرق قد يكون ممكناً ما لم يتمكن الثنائي من رفع نسبة الإقتراع بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، في دائرة بعلبك الهرمل يمكن لـ "القوات اللبنانية" والمعارضين للثنائي معها، أن يصوبوا معركتهم باتجاه مقعد شيعي بدل التصويب على المقعد الماروني، ففي الانتخابات الماضية حصل الشيعي السادس في الدائرة جميل السيد على 9652 صوتاً، بينما حصل انطوان حبشي على 12790 صوتاً. لن يكون سهلاً على الإطلاق تغيير القانون الإنتخابي، والإنتقال أكثر باتجاه الدولة المدنية، فالمطلوب غير ذلك، من هنا ستكون الحكومة امام امتحان القانون الإنتخابي، والتحدي سيكون بعدد الأصوات التفضيلية بحسب القانون، اقتراع المغتربين حيث يُفترض أن يكون لست نواب بالخارج ، وهذا ما سيرفضه خصوم الثنائي، ومسألة "الميغاسنتر" التي يراها خصوم الثنائي وسيلة من وسائل خرقه.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة