أساليب سرقة التيار الكهربائي.. خطر يهدد الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول من شركات توزيع الكهرباء عن مجموعة من الأساليب المتطورة التي يستخدمها بعض الخارجين عن القانون بهدف سرقة التيار الكهربائي عبر العدادات مسبوقة الدفع.
وأوضح المصدر أن هذه الممارسات غير القانونية تشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني، مما يستدعي تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم في أسرع وقت.
تتضمن الحيل المستخدمة لسرقة التيار الكهربائي ما يلي:
فتح العداد والتلاعب بمكوناته: يقوم البعض بفتح العداد وإجراء تغييرات على الدوائر الداخلية لتقليل كمية الكهرباء المسجلة.
تركيب مقاومات كهربائية: يتم تثبيت مقاومات كهربائية داخل العداد لتقليل كمية الاستهلاك المسجلة.
إتلاف مكونات البوردة: يُتلف بعض الأشخاص المكونات الخاصة بالعداد مما يعطل عملية حساب الاستهلاك بدقة.
استخدام جهاز تحكم عن بعد: يمكن استخدام «ريموت كنترول» لإيقاف العداد عن العمل وإعادة توصيل التيار مباشرة.
آثار الفواتير غير المنطقيةتعتبر الفواتير غير المنطقية، التي لا تتجاوز 100 جنيه شهريًا لوحدات تحتوي على أجهزة كهربائية كبيرة مثل التكييف، مؤشرًا على وجود تلاعب في عداد الكهرباء.
وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء ستنظم حملات تفتيش على تلك الوحدات السكنية لضبط الخارجين عن القانون.
العقوبات والتوجهات الرسميةتجري الآن مراجعة للغرامات المفروضة على سرقة الكهرباء. وقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أغسطس الماضي قرارًا بمضاعفة قيمة الغرامات المقررة على المخالفين.
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الرسمي لتغليظ العقوبات المقررة في جريمة سرقة التيار الكهربائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التيار التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربائي الاقتصاد سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين.. بدء إيقاف الخدمات الإضافية تدريجيًا قبل فصل الخدمة عن عدادات الكهرباء غير الموثقة
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق.
وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أي معوقات مستقبلية.
وأكدت الشركة أن توثيق العداد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا؛ مما يعزز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكل أكثر مرونة وشفافية.
كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكل مباشر.
وبيّنت الشركة أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يستخدم الخدمة الكهربائية بشكل مباشر. وتشمل الفئات الرئيسية المالك المستفيد الذي يسكن العقار بنفسه، والمالك غير المستفيد الذي يؤجر العقار لمستأجرين آخرين، والمستأجر الذي يسكن في العقار ويستخدم الكهرباء مباشرة.
وأكدت أن هذا التوثيق يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحد من أي التباس يتعلق بالفواتير أو المسؤوليات المالية بين الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضاًالمملكةصندوق الاستثمارات العامة يُطلق أول شركة متخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
ودعت الشركة المشتركين الذين لم يستكملوا عملية التوثيق إلى المسارعة بتحديث بياناتهم عبر القنوات المتاحة، موضحة أن عملية التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء، والموقع الإلكتروني: www.se.com.sa، إلى جانب إمكانية زيارة مكاتب خدمات المشتركين، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 933 للحصول على المساعدة اللازمة.
ولتسهيل معرفة حالة العداد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العداد غير موثق ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العداد موثق ولا يحتاج إلى أي تحديث.
وشددت الشركة على أن التوثيق لا يهدف فقط إلى تحديث بيانات المشتركين، بل يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتقليل النزاعات المحتملة حول الفواتير، فضلاً عن توفير خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليين.
وأكدت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، داعية جميع المشتركين غير الموثقين إلى استكمال التوثيق في أقرب وقت ممكن لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على استفادتهم من الخدمة مستقبلاً.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد