مترو دجلة: إنقاذ العراق من الزحام أم مجرد حلم بعيد المنال؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
سبتمبر 26, 2024آخر تحديث: سبتمبر 26, 2024
المستقلة/- أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، عن الانتهاء من الدراسات الأولية لمشروع “مترو دجلة”، الذي يُعد من المشاريع الطموحة في العراق. يُعتبر هذا المشروع، الذي يتضمن باص وتكسي نهريين، خطوة مهمة نحو تحسين نظام النقل في البلاد. ومع ذلك، يثير المشروع العديد من التساؤلات حول فعاليته وما إذا كان سيشكل حلاً حقيقياً لمشاكل الزحام المروري في العاصمة بغداد.
المشروع يمتد على طول 37 كيلومترًا، مع 40 محطة تهدف إلى تسهيل تنقل الطلاب والموظفين عبر نهر دجلة. ورغم الأبعاد الإيجابية المعلنة للمشروع، فإن هناك مخاوف من أن يكون هذا المشروع مجرد إجراء شكلي يضاف إلى قائمة المشاريع المتعثرة التي لم تُنفذ في العراق.
الخبراء والمراقبون يرون أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع بهذا الحجم. على سبيل المثال، تفتقر البنية التحتية الحالية إلى المتطلبات الأساسية اللازمة لدعم مشروع مترو دجلة. كما يتساءل المواطنون عن مدى قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لإطلاق المشروع، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
كما أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور علي دعدوش، إلى أن مشروع “مترو دجلة” قد يُسهم في فك الزحامات في منطقة الرصافة، لكنه حذر من أن الفوائد الحقيقية للمشروع ستظل مرهونة بإرادة الحكومة في تنفيذه بشكل فعّال وبشروط مناسبة. فهل ستنجح الحكومة في تحويل هذه الدراسة إلى واقع ملموس، أم ستظل مجرد خطط على الورق؟
التساؤلات حول تنفيذ المشروع تثير قلق العديد من المواطنين، الذين يفتقرون إلى ثقة في قدرة الحكومة على إدارة المشاريع الكبيرة بشكل فعال. فالعراق، الذي شهد العديد من المشاريع الضخمة التي لم تُنفذ أو تعثرت، يجعل من الصعب على الناس تصديق أن مشروع “مترو دجلة” سيكون استثناءً.
في النهاية، يبقى مشروع “مترو دجلة” فرصة استثمارية واعدة، ولكنه بحاجة ماسة إلى خطط واضحة وآليات تنفيذ فعّالة لضمان نجاحه. إذا ما تم تنفيذه بشكل جيد، قد يغير هذا المشروع وجه النقل في بغداد، لكنه يتطلب جهودًا حقيقية من الحكومة ومشاركة المجتمع المحلي لضمان نجاحه في حل مشاكل الزحام والتخطيط الحضري في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.