مترو دجلة: إنقاذ العراق من الزحام أم مجرد حلم بعيد المنال؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
سبتمبر 26, 2024آخر تحديث: سبتمبر 26, 2024
المستقلة/- أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، عن الانتهاء من الدراسات الأولية لمشروع “مترو دجلة”، الذي يُعد من المشاريع الطموحة في العراق. يُعتبر هذا المشروع، الذي يتضمن باص وتكسي نهريين، خطوة مهمة نحو تحسين نظام النقل في البلاد. ومع ذلك، يثير المشروع العديد من التساؤلات حول فعاليته وما إذا كان سيشكل حلاً حقيقياً لمشاكل الزحام المروري في العاصمة بغداد.
المشروع يمتد على طول 37 كيلومترًا، مع 40 محطة تهدف إلى تسهيل تنقل الطلاب والموظفين عبر نهر دجلة. ورغم الأبعاد الإيجابية المعلنة للمشروع، فإن هناك مخاوف من أن يكون هذا المشروع مجرد إجراء شكلي يضاف إلى قائمة المشاريع المتعثرة التي لم تُنفذ في العراق.
الخبراء والمراقبون يرون أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع بهذا الحجم. على سبيل المثال، تفتقر البنية التحتية الحالية إلى المتطلبات الأساسية اللازمة لدعم مشروع مترو دجلة. كما يتساءل المواطنون عن مدى قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لإطلاق المشروع، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
كما أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور علي دعدوش، إلى أن مشروع “مترو دجلة” قد يُسهم في فك الزحامات في منطقة الرصافة، لكنه حذر من أن الفوائد الحقيقية للمشروع ستظل مرهونة بإرادة الحكومة في تنفيذه بشكل فعّال وبشروط مناسبة. فهل ستنجح الحكومة في تحويل هذه الدراسة إلى واقع ملموس، أم ستظل مجرد خطط على الورق؟
التساؤلات حول تنفيذ المشروع تثير قلق العديد من المواطنين، الذين يفتقرون إلى ثقة في قدرة الحكومة على إدارة المشاريع الكبيرة بشكل فعال. فالعراق، الذي شهد العديد من المشاريع الضخمة التي لم تُنفذ أو تعثرت، يجعل من الصعب على الناس تصديق أن مشروع “مترو دجلة” سيكون استثناءً.
في النهاية، يبقى مشروع “مترو دجلة” فرصة استثمارية واعدة، ولكنه بحاجة ماسة إلى خطط واضحة وآليات تنفيذ فعّالة لضمان نجاحه. إذا ما تم تنفيذه بشكل جيد، قد يغير هذا المشروع وجه النقل في بغداد، لكنه يتطلب جهودًا حقيقية من الحكومة ومشاركة المجتمع المحلي لضمان نجاحه في حل مشاكل الزحام والتخطيط الحضري في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف بالصويرة على توقيع أضخم إتفاقية تطوير لمحطة موكادور السياحية للملياردير المصري ساويرس
زنقة 20. الصويرة
ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 19 دجنبر 2024 بالصويرة، بحضور مستشار جلالة الملك، السيد أندري أزولاي، حفلالتوقيع على اتفاقية تطوير المحطة السياحية“موكادور“، بقيمة استثمارية تبلغ 2.3 مليار درهم. وهي مبادرة هامة تندرج في إطار تعزيز دور السياحة كرافعة للتنمية السوسيو اقتصادية بالمملكة، انسجاما مع الرؤية الملكية المتبصرة.
هذه الاتفاقية وقع عليها تحالف للمستثمرين السياحيين في الشرق الأوسط، يتكون من السادة نجيب ساويرس، وحسين النويس، وحسام الشاعر. ويعتزم هؤلاء المستثمرون تنفيذ 50٪ من الاستثماراتفي محطة “موكادور“ بحلول عام 2030.
ويهدف مشروع محطة “موكادور“، الذي يتمتع بأهمية استراتيجية على صعيد الاقتصاد المحلي والوطني، إلى رفع الطاقة الإيوائية إلى 3.700 سرير، بزيادة تقدر بـ 35٪ مقارنة بالطاقة الإيوائية الحالية للمدينة. كما سيمكن من إحداث 20.000 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر.
ويشمل المشروع توسعة فندق سوفيتيل موكادور، وإنشاء ثلاثة فنادق مطلة على الواجهة البحرية،و“كلوب ميد“، ونادي شاطئي، وقرية ترفيهية، بالإضافة إلى ملعب للغولف، مما سيعزز جاذبية الصويرة في العرض السياحي المتعلق بالسياحة الرياضية والثقافية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد رئيس الحكومة، أن هذا المشروع سيساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، بالنظر لما يمكن أن يخلقه من دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي، في مدينة الصويرة، مستحضرا دعوة جلالة الملك، نصره الله، إلى أن تصبح الواجهة الأطلسية للمملكة فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.
وأضاف السيد رئيس الحكومة، أن هذا المشروع المتميز يمثل لبنة في المسار المتواصل للبناء والتشييد، وسيساهم في تعزيز البنيات التحتية للمدن وعصرنتها، كما يريدها صاحب الجلالة، أعزه الله.
وشدد على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع الاستثمارات ذات الصلة بالقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تساهم في سلاسل القيمة وخلق فرص الشغل، مبرزا أن الحكومة تتيح للمستثمرين مجموعة من الأدوات والآليات لتنزيل مشاريعهم على أكمل وجه.
ويندرج هذا المشروع الطموح بمدينة الصويرة، التي تعد رمزا للتنوع الثقافي والتراث العالمي، في إطار رؤية شاملة لإنعاش السياحة في بلادنا، تجمع بين تنزيل الاستثمارات الاستراتيجية، وخلق فرص الشغلاللائق، وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للمملكة.
حضر هذا الحفل أيضا كل من السيدات والسادة، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنيفاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، وعامل إقليم الصويرة عادل المالكي، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة طارق العثماني، إضافة إلى عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين، لاسيما في القطاع البنكي.
الصويرةموكادور
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف