البطاقة الموحدة: خطوة نحو تحسين الخدمات أم مجرد إجراء شكلي في العراق؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
سبتمبر 26, 2024آخر تحديث: سبتمبر 26, 2024
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للجاليات العراقية في الخارج، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن افتتاح خمس محطات جديدة لإصدار البطاقة الموحدة، وذلك منتصف الشهر المقبل. جاء ذلك في إطار المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الموحدة الذي يسعى إلى تسهيل إجراءات الحصول على هذه الوثيقة المهمة للمواطنين المغتربين.
وقال العميد مناضل الساعدي، مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية شؤون الإقامة والجنسية والجوازات، إن الهدف من هذه المحطات هو تخفيف معاناة المواطنين العراقيين الذين يعيشون في الخارج، مما يوفر عليهم عناء السفر إلى العراق لإصدار البطاقة. وأوضح أن العمل بالمحطات سيتم بالتنسيق مع مكاتب السفارات والقنصليات العراقية في الدول المعنية، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات وتهيئة الكوادر المدربة في ألمانيا.
وأضاف الساعدي أن الوزارة تمتلك حاليًا 328 مكتبًا لإصدار البطاقة الموحدة داخل العراق وخارجه، تعمل جميعها بنظام إلكتروني موحد صباحًا ومساءً، لضمان تسهيل العملية وتجنب الازدحام. وقد أشار إلى أن حوالي 95% من المواطنين قد حصلوا على البطاقة الموحدة، مما يعكس نجاح المشروع في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفيما يتعلق بالعمال الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، كشف الساعدي عن تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة العمل لتسجيل جميع المخالفين بشكل قانوني. وأكد أن هناك إقبالًا كبيرًا من العمال الأجانب على تصحيح أوضاعهم، مما ساعد الوزارة على بناء قاعدة بيانات جديدة عنهم. وأشار إلى استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بما في ذلك الإبعاد عن البلاد.
كما سلط الساعدي الضوء على جهود الوزارة في التحول الإلكتروني، حيث يتم العمل على نظام بطاقة السكن الإلكترونية، الذي يهدف إلى نقل جميع المعلومات من بطاقة السكن إلى البطاقة الموحدة، مما يساهم في إنهاء استخدام المستندات الورقية. من المتوقع أن يتم إطلاق هذا النظام الجديد في بداية العام المقبل، مما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويجعلها أكثر سلاسة للمواطنين.
إن هذه الخطوات تعكس التزام وزارة الداخلية العراقية بتوفير خدمات متميزة للمواطنين، سواء داخل العراق أو خارجه، وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تتعلق بحياتهم اليومية. تظل الجاليات العراقية جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للعراق، ويعد تحسين خدماتهم خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين العراق والمواطنين في المهجر.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البطاقة الموحدة
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على الفصائل العراقية .. هل المواطن في مأمن؟
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف المحلل السياسي، رعد المسعودي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على الفصائل في العراق، وهل سيمتد بشكل مباشر على الشعب.
وقال المسعودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العقوبات تستهدف قيادات وفصائل محددة، وهذه الفصائل ليست كبيرة من حيث بنيتها الاقتصادية أو تغلغلها في النظام المالي العراقي، وبالتالي فإن هذه العقوبات لا تشكل أي تأثير مباشر أو ثقل على المواطن، لأنها كانت موجهة ضد أسماء ومسارات محددة، ولم تشمل البنية الاقتصادية والمالية للدولة العراقية بشكل عام".
وأضاف أن "العقوبات المؤثرة فعليا على المواطن تتعلق بملفات عدة، أبرزها ملف الدولار وإمكانية تقليل تدفقه من الخزانة الأمريكية إلى بغداد، بالإضافة إلى ملفات أخرى تخص التسهيلات التي تقدمها الإدارة الأمريكية في مجالات متعددة".
وأكد أن "ما قد يضر المواطن بشكل مباشر هو حدوث صراع مفتوح بين الفصائل وواشنطن، إلا أن هناك حراكًا غير معلن بدأ قبل أربعة أشهر أسهم في التوصل إلى ما يشبه الهدنة، التي أوقفت عمليات استهداف الفصائل لأهداف أمريكية داخل العراق أو خارجه".
وأشار المسعودي إلى أن "العقوبات الأمريكية مفروضة أساسا على العديد من الفصائل المسلحة العراقية، وقد اتخذتها واشنطن خلال السنوات الماضية لأسباب متعددة، خصوصًا بعد حادثة ضرب المطار عام 2020".
ولفت المسعودي إلى أن "واشنطن، رغم ضغوطها الاقتصادية على العراق بهدف قطع سبل التعاون مع طهران، إلا أنها لا يمكنها الوصول إلى نقطة اللاعودة، وتسعى إلى خلق توازن بين مصالحها في العراق ومصالحها على مستوى الشرق الأوسط".
وأضاف أن "أوراق الضغط الأمريكية تهدف إلى دفع طهران للاتفاق على مسارات تتعلق ببرنامجها النووي وتدخلاتها في المنطقة، لكن بشكل عام، لا يبدو أن واشنطن تسعى إلى فرض ضغوط قد تؤدي إلى ارتدادات قاسية على الأسواق، لأن ذلك قد يشعل أزمة تمس مصالحها المباشرة، خصوصًا في قطاع الطاقة وغيره".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية