البطاقة الموحدة: خطوة نحو تحسين الخدمات أم مجرد إجراء شكلي في العراق؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
سبتمبر 26, 2024آخر تحديث: سبتمبر 26, 2024
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للجاليات العراقية في الخارج، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن افتتاح خمس محطات جديدة لإصدار البطاقة الموحدة، وذلك منتصف الشهر المقبل. جاء ذلك في إطار المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الموحدة الذي يسعى إلى تسهيل إجراءات الحصول على هذه الوثيقة المهمة للمواطنين المغتربين.
وقال العميد مناضل الساعدي، مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية شؤون الإقامة والجنسية والجوازات، إن الهدف من هذه المحطات هو تخفيف معاناة المواطنين العراقيين الذين يعيشون في الخارج، مما يوفر عليهم عناء السفر إلى العراق لإصدار البطاقة. وأوضح أن العمل بالمحطات سيتم بالتنسيق مع مكاتب السفارات والقنصليات العراقية في الدول المعنية، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات وتهيئة الكوادر المدربة في ألمانيا.
وأضاف الساعدي أن الوزارة تمتلك حاليًا 328 مكتبًا لإصدار البطاقة الموحدة داخل العراق وخارجه، تعمل جميعها بنظام إلكتروني موحد صباحًا ومساءً، لضمان تسهيل العملية وتجنب الازدحام. وقد أشار إلى أن حوالي 95% من المواطنين قد حصلوا على البطاقة الموحدة، مما يعكس نجاح المشروع في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفيما يتعلق بالعمال الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، كشف الساعدي عن تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة العمل لتسجيل جميع المخالفين بشكل قانوني. وأكد أن هناك إقبالًا كبيرًا من العمال الأجانب على تصحيح أوضاعهم، مما ساعد الوزارة على بناء قاعدة بيانات جديدة عنهم. وأشار إلى استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بما في ذلك الإبعاد عن البلاد.
كما سلط الساعدي الضوء على جهود الوزارة في التحول الإلكتروني، حيث يتم العمل على نظام بطاقة السكن الإلكترونية، الذي يهدف إلى نقل جميع المعلومات من بطاقة السكن إلى البطاقة الموحدة، مما يساهم في إنهاء استخدام المستندات الورقية. من المتوقع أن يتم إطلاق هذا النظام الجديد في بداية العام المقبل، مما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويجعلها أكثر سلاسة للمواطنين.
إن هذه الخطوات تعكس التزام وزارة الداخلية العراقية بتوفير خدمات متميزة للمواطنين، سواء داخل العراق أو خارجه، وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تتعلق بحياتهم اليومية. تظل الجاليات العراقية جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للعراق، ويعد تحسين خدماتهم خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين العراق والمواطنين في المهجر.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البطاقة الموحدة
إقرأ أيضاً:
عودة قريبة للتيار الصدري إلى المشهد السياسي والانتخابي في العراق
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، أن جميع المعطيات والمؤشرات تشير إلى عودة قريبة للتيار الصدري إلى المشهد السياسي والانتخابي في العراق.
وقال العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها المنطقة مؤخراً قد تؤثر على العراق بشكل مباشر، مما يستدعي إيجاد خارطة سياسية جديدة لتحييد البلاد عن أي منزلقات محتملة".
وأضاف أن "التيار الصدري، باعتباره أحد أكبر الكتل الشيعية وزناً وحجماً، يبدو مستعداً للعودة إلى العملية السياسية لتعويض التوازنات الغائبة وتقويم الأخطاء السابقة".
وأشار العزاوي إلى أن "عودة التيار الصدري قد تأتي مصحوبة بتحالفات جديدة، خاصة مع الكتل التي ستكسب أصواتاً كبيرة في الانتخابات المقبلة، مثل كتلة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". ولفت إلى أن "هذه التحالفات قد ترسم ملامح تحالف كبير، ستظهر معالمه بشكل أوضح خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وأكد الباحث السياسي أن عودة التيار الصدري شبه مؤكدة وفقاً للمعطيات والمؤشرات الحالية، مدعماً ذلك بمصادر قريبة من القرار الصدري في الحنانة.
فيما توقع مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان، في وقت سابق، مشاركة قوية للتيار الصدري في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة نهاية عام 2025.
وقال عثمان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل المؤشرات تشير إلى أن موعد إجراء الانتخابات سيكون في كانون الأول المقبل، في ظل عدم وجود رغبة لدى القوى السياسية لتأجيلها".
وأضاف أن "مشاركة التيار الصدري في الانتخابات القادمة، بحسب ما نرصده من إشارات، قد تصل إلى 70%، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد زعيم التيار، السيد مقتدى الصدر، الذي سيحسم الموقف في نهاية المطاف".
وأوضح عثمان أن "نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستتأثر بعدة عوامل، من بينها تقليل تأثير المال السياسي، ووضع ضوابط للحد من الأموال التي تصرفها بعض الجهات المتنفذة، إلى جانب توفير تطمينات تضمن عدم الضغط على الناخبين ومنحهم حرية التصويت، هذه العوامل ستساهم في زيادة المشاركة من مختلف الشرائح".
وأشار إلى أن "حتى الآن، لا توجد رغبة واضحة لدى أغلب الكتل السياسية لتغيير قانون الانتخابات، ومن المتوقع أن تستمر العملية الانتخابية وفق نظام الدائرة الواحدة الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات".
وأكد عثمان أن "كل التوقعات تشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون على رأس تكتل انتخابي مهم، وسيشكل رقمًا صعبًا في معادلة انتخابات 2025. وربما يحقق نتائج إيجابية تعزز من فرصه في المرحلة المقبلة".
وختم قائلاً: "رغم أن الأجواء المحيطة بالانتخابات ستؤثر على نسب التصويت، إلا أن الانتخابات ماضية في موعدها المحدد بشهر كانون الأول المقبل، ما لم يحدث أي طارئ أو اتفاق قد يؤدي إلى تأجيلها. لكن حتى هذه اللحظة، لا توجد مؤشرات على ذلك".
هذا وكشف عضو مجلس النواب مضر الكروي، ايضا عن وجود عامل واحد يؤثر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال عام 2025.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موعد إجراء الانتخابات سيكون بنهاية العام الجاري وفق القراءات المعتمدة، لكن يبقى أمر تأجيلها مطروحًا، خاصة إذا ما حصل اتفاق سياسي".
وأوضح، أن "هناك حراكًا بشأن تغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا ما تم التوافق على هذه النقطة، قد تذهب القوى السياسية إلى تأجيل الانتخابات لبعض الوقت أو السعي لإجرائها في موعدها المحدد".
وأشار إلى أنه "لا توجد أزمة مالية حقيقية في العراق، لكن في ظل تطمينات وزارة المالية في لقائها يوم أمس مع اللجنة المالية النيابية، فإن ملف الرواتب مؤمن بالكامل من خلال تأكيدات الوزيرة وكافة المؤسسات المالية".
وأضاف الكروي أن "الأوضاع الأمنية والمالية بشكل عام لا تؤثر على تحديد موعد الانتخابات، لأن العراق مر بتجارب سابقة كانت فيها الأوضاع الأمنية معقدة جدًا وكان هناك تهديدات إرهابية، ومع ذلك تم إجراء عدة دورات انتخابية في تلك الظروف، ولم تؤثر الأزمات الأمنية أو المالية على إجراء الانتخابات".
وأكمل قائلًا: "ما يؤجل الانتخابات هو مدى التوافق السياسي ومدى إمكانية المفوضية على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وبالتالي هذا الأمر سيظل رهن الأشهر المقبلة التي ستحدد بشكل حاسم موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة".
واختتم: "الانتخابات المقبلة مهمة جدًا، لأنها قد تجلب تغييرات كبيرة في المشهد العراقي، خاصة مع وجود قوى فشلت في أداء واجباتها، بالإضافة إلى تحالفات جديدة، وبالتالي نحن أمام مشهد سياسي متغير مع مرور الوقت، لكن في كل الأحوال، قد يتم تحديد موعد ثابت للانتخابات بعد منتصف 2025".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين