خبراء: البرامج والمبادرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي تعزز الاقتصاد الرقمي بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد عدد من الخبراء أن سلطنة عُمان ماضية في تعزيز الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع، حيث تعتبر «رؤية عمان 2040» الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي أحد المحاور الرئيسة للتنمية المستدامة، كما أن البرنامج الوطني للابتكار يعمل على تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في مجال التقنيات الحديثة، ومن جانب آخر، تركز على الاستثمار في تطوير شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية عالية السرعة لتوفير تغطية واسعة النطاق، وتشجيع ريادة الابتكار والحاضنات وذلك من خلال إنشاء حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، كما تعمل الجهات المختصة على تطوير البرامج التعليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص لتطوير البحوث والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضحوا أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تؤدي دورًا محوريًا في دفع عجلة التحول الرقمي في سلطنة عُمان من خلال تمثيل القطاع الخاص، وتوفير الدعم للشركات، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، حيث تقوم بالعديد من الجهود الكبيرة لتمكين الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ودعم تقنيات المستقبل من خلال لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على التعرف على التحديات التي تواجهها الشركات في مجال التقنية لا سيما الناشئة منها، وطرق تنظيم عمل هذه الشركات، والممارسات العالمية المتعلقة بالشركات ذات العلاقة بقطاعات التقنية والاتصالات والتحويل الرقمي والذكاء الصناعي وتنميتها وتمكينها وجلب الاستثمارات في المجال التقني لتحقيق التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان بتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تكون شريكًا فاعلًا مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتطوير الاقتصاد الرقمي، وبيت خبرة وجاذب لمبادرات الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
تعزيز الابتكار
وأشار المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني -رجل أعمال ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بغرفة تجارة وصناعة عُمان- إلى أن اللجنة تشكل خطوةً مهمةً نحو تعزيز الابتكار في سلطنة عمان، التي تضم نخبة من الخبراء في قطاع التقنية والابتكار ولهم دور فعال في تطوير الإستراتيجيات المساهمة في تحقيق أهداف عُمان الرقمية، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مرتكزات «رؤية عُمان 2040».
وأوضح أن اللجنة قد أطلقت خلال الفترة الماضية خمس مبادرات رئيسة فيما يخص التشريعات والقوانين، و35 فعالية في مجال تطوير صناعة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي مع وضوح الإجراءات والتراخيص والأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والرقمية، والمساهمة في رفع كفاءة المحاكم المتخصصة وإيجاد بيئة لأنشطة تجارية محفزة، بالإضافة إلى ذلك جذب الاستثمارات التقنية وبناء جسور بين الشركات الخارجية والمحلية في مجال التقنيات المتقدمة مع التركيز على التقنيات المتعلقة بالألعاب الرقمية والإلكترونية ومع تطوير وبناء وتمويل المهارات الرقمية، ودعم أبحاث الذكاء الاصطناعي والتطوير المؤسسي لزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان.
وأشاد الحوسني بإقرار مجلس الوزراء للبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الذي يعزز القطاعات التنموية ويدعم الشركات التقنية، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت مبادرات أخرى مخصصة لتمكين أصحاب وصاحبات الأعمال من خلال توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة تخدم القطاع الخاص وتسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عُمان.
وأكد المهندس أن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي يشكلان حجر الأساس لتحقيق التحول النوعي في الاقتصاد العالمي والمحلي، وأشار إلى أن هذه التقنيات تقوم بدور محوري في تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتوليد فرص عمل مبتكرة في القطاعات الناشئة. وقال: يفتح الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء آفاقًا واسعة لتطوير حلول تقنية متقدمة، مما يساهم في تعزيز دور عُمان باعتباره لاعبًا إقليميًا في مجال الابتكار التقني، فالاستثمار في هذه المجالات لا يقتصر على تطوير القدرات المحلية فحسب، بل يعزز من جاذبية سلطنة عُمان لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتقديم حلول محلية للتحديات الاقتصادية الوطنية.
الاقتصادات المتقدمة
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة أن الابتكار الرقمي يمثل العمود الفقري للنمو المستدام في العصر الحالي، حيث تعتمد الاقتصادات المتقدمة على تقنيات التحليل الذكي والبيانات الضخمة لتوجيه إستراتيجياتها التنموية، مبينًا أن سلطنة عُمان من خلال تبنيها لإستراتيجيات طموحة تتماشى مع «رؤية عُمان 2040» تسعى لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة.
وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أوضح الحوسني أن تعزيز القدرات الريادية لرواد الأعمال يعد عاملًا حاسمًا لنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ فالرؤية الإستراتيجية التي تجمع بين الابتكار الرقمي والفهم المالي العميق، هي ما يتيح لرواد الأعمال تحقيق النمو والربحية في بيئة أعمال محفزة تتسم بالتغير السريع. وأكد أن المشروعات الريادية التي تستفيد من التحولات الرقمية ستكون في طليعة الاقتصاد المستقبلي، مما يعزز من فرص تحقيق النمو المستدام وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.من جانبه، أكد الدكتور أمجد الذهلي -عضو في لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة- أن شروع سلطنة عُمان في «البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة» يفتح آفاقًا اقتصاديةً واسعةً ويعزز من جلب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، خاصة أن البرنامج يسعى لجعل تقنية المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الأساسية والمحفزة للاقتصاد الوطني، ويهدف إلى تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتوطين التقنيات الرقمية المتقدمة، وتوفير المزيد من الوظائف في هذا القطاع، الأمر الذي يجعل التقنيات متكاملة في كافة القطاعات مما يحفز القطاع الخاص على المبادرة بالاستثمار الجريء خاصة مع ما تتيحه سلطنة عُمان من أدوات تمويلية وحزم تحفيزية.
التقنيات المتقدمة
وقالت طفول عبدالله الذهب -عضوة بلجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة: تسعى الغرفة إلى تمكين الشركات والمستثمرين من الاستفادة من التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الإنتاجية والابتكار، حيث تعمل اللجنة على بناء شراكات إستراتيجية مع جميع الشركاء والمستفيدين داخل سلطنة عُمان وخارجها لتطوير منظومة الاقتصاد الرقمي، وتهيئة بيئة مواتية للتكنولوجيا الحديثة والابتكار الرقمي. وأضافت: مستقبل الاقتصاد يعتمد على تطوير المهارات الرقمية وتحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي لدفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی القطاع الخاص فی سلطنة ع فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية