إعدام 21 عراقيا بينهم امرأة دينوا بجرائم بينها الإرهاب
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
سرايا - نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 21 شخصا بينهم امرأة مدانين بجرائم بينها "الإرهاب"، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر أمنية ومصدر طبي وكالة فرانس برس الأربعاء، في أعلى حصيلة إعدامات في البلد في الأشهر الأخيرة.
وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، إثر محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
وقال مصدر أمني في بغداد إنه تمّ تنفيذ حكم الإعدام "بـ21 مدانا بينهم بقضايا إرهاب".
ومن محافظة ذي قار في جنوب العراق، أكّد مصدر في سجن الناصرية المعروف باسم "سجن الحوت" أن من بين هؤلاء امرأة وقد أُعدموا "وفق المادة 4 إرهاب (...) كذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي".
وأكّد أن الحكم نُفذ "بإشراف فريق عمل من وزارة العدل".
وأشار كذلك إلى أن "المرأة كانت واحدة من بين أشخاص (أُعدموا) قتلوا شخصا" في العام 2019 تزامنا مع تظاهرات مناهضة للحكومة في ساحة الوثبة في العاصمة العراقية.
وقتل متظاهرون حينها شابّا اتهموه بإطلاق النار قبل أن يعلّقوه على عمود في الشارع.
من جهته، أشار مصدر طبي في محافظة ذي قار الجنوبية إلى أن قسم الطب العدلي تسلم الأربعاء جثث مَن تم إعدامهم من إدارة السجن.
وأكّد مصدران أمنيان آخران أنهم جميعا عراقيون.
ولم يكن ممكنا على الفور التأكد من تاريخ تنفيذ عمليات الإعدام، إذ قدّرت بعض المصادر حدوثها الثلاثاء في حين قالت أخرى إنها جرت الأربعاء.
ونددت محامية دفاع فرنسية عن اثنين ممّن أُعدموا بـ"سلسلة جديدة من الإعدامات" نُفذت "بأكبر قدر من السرية".
وفي تموز/يوليو، نُفذ حكم الإعدام بحق عشرة أشخاص مدانين بـ"جرائم إرهابية. وفي أيار/مايو، أُعدم 19 شخصا بإدانات مشابهة. وقبل شهر من ذلك، أُعدم 11 شخصا.
"جريمة ضد الإنسانية"
سبق أن انتقدت منظمات حقوقية عدة سوء الظروف الإنسانية في سجن الحوت حيث يسود اعتقاد في أوساط كثير من العراقيين، أن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة.
وواجه العراق انتقادات مجموعات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
وفي نهاية حزيران/يونيو، اعتبر خبراء مستقلون يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، أن "عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب (...) قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".
وأعربوا يومها عن "قلقهم إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علنا منذ عام 2016 والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400".
وردا على تقريرهم، قال وزير العدل العراقي خالد شواني في مؤتمر صحافي في نهاية تموز/يوليو إن المعلومات التي اعتمد عليها هؤلاء الخبراء "لم تكن مستندة إلى أدلة موثقة".
وأضاف "كذلك، لم تراع الحالة في العراق بأنه دولة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان سواء على صعيد النصوص أو التطبيق العملي، ومنها الدستور العراقي الذي تضمن بابا للحقوق والحريات مؤطرا لالتزام العراق بمعايير حقوق الإنسان".
وأواخر كانون الثاني/يناير، قال الخبراء الأمميون إنه "تم إعدام يوم 25 كانون الأول/ديسمبر 13 سجينا عراقيا" وهو "أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد" منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أُعدم 20 شخصا.
وفي 2014، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في العراق وسوريا، وأعلن قيام "الخلافة" وأثار الرعب في المنطقة والعالم.
وبمؤازرة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، تمكّنت القوات العراقية في 2017 من دحر التنظيم، الذي ما لبث في 2019 أن خسر أيضا كامل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا المجاورة أمام المقاتلين الأكراد المدعومين أميركيا.
ولا يزال عناصر متوارون من التنظيم قادرين على شنّ هجمات ونصب مكامن انطلاقا من مناطق نائية في البلدين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقا لفران قتل شخصا قبل جلسة عرفية للصلح بسلاح نارى فى الخانكة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالإعدام شنقا لفران، لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح ناري "بندقية خرطوش"، أثناء الإعداد لجلسة صلح فيما بينهما بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36371 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3272 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمود ه أ"، 31 سنة، فران، مقيم القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يوم 9 / 5 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه عطوة محمود عطوة عوض، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعد لذلك الغرض سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، محل الاتهام تالي الوصف، وتوجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده المجني عليه به، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً ناريا من السلاح الناري أنف البيان قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
واستمعت المحكمة إلى شهادة شقيق المجني عليه، وشاهد الواقعة، والذي أكد أنه على إثر خلف سابق فيما بين المتهم والمجني عليه، وحال الاستعداد لإعداد جلسة عرفية، فوجئ بحضور المتهم ممسكاً لسلاح ناري "بندقية خرطوش"، وقام بإطلاق عياراً ناريا صوب المجني عليه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وعزي قصده من ارتكاب الواقعة هو إزهاق روح المجني عليه.
وكشفت التحريات حول الواقعة، وجود مشادة كلامية فيما بين زوجة نجل المجني عليه المتوفي والمتهم، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والشتم أمام الجيران والتوعد لها يقتل أحد ذويها، على إثرها قام المتهم بتجهيز سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وتعدى على المجني عليه باستخدام السلاح الناري أنف البيان، بأن قام بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته ثم قام المتهم بالتخلص من السلاح الناري المستخدم في الواقعة وكذا فارغ الطلقة، وعزي قصد المتهم من ارتكاب الواقعة هو إزهاق روح المجني عليه.
عاجل - زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت رسميًا في مصر