إعدام 21 عراقيا بينهم امرأة دينوا بجرائم بينها الإرهاب
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
سرايا - نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 21 شخصا بينهم امرأة مدانين بجرائم بينها "الإرهاب"، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر أمنية ومصدر طبي وكالة فرانس برس الأربعاء، في أعلى حصيلة إعدامات في البلد في الأشهر الأخيرة.
وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، إثر محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
وقال مصدر أمني في بغداد إنه تمّ تنفيذ حكم الإعدام "بـ21 مدانا بينهم بقضايا إرهاب".
ومن محافظة ذي قار في جنوب العراق، أكّد مصدر في سجن الناصرية المعروف باسم "سجن الحوت" أن من بين هؤلاء امرأة وقد أُعدموا "وفق المادة 4 إرهاب (...) كذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي".
وأكّد أن الحكم نُفذ "بإشراف فريق عمل من وزارة العدل".
وأشار كذلك إلى أن "المرأة كانت واحدة من بين أشخاص (أُعدموا) قتلوا شخصا" في العام 2019 تزامنا مع تظاهرات مناهضة للحكومة في ساحة الوثبة في العاصمة العراقية.
وقتل متظاهرون حينها شابّا اتهموه بإطلاق النار قبل أن يعلّقوه على عمود في الشارع.
من جهته، أشار مصدر طبي في محافظة ذي قار الجنوبية إلى أن قسم الطب العدلي تسلم الأربعاء جثث مَن تم إعدامهم من إدارة السجن.
وأكّد مصدران أمنيان آخران أنهم جميعا عراقيون.
ولم يكن ممكنا على الفور التأكد من تاريخ تنفيذ عمليات الإعدام، إذ قدّرت بعض المصادر حدوثها الثلاثاء في حين قالت أخرى إنها جرت الأربعاء.
ونددت محامية دفاع فرنسية عن اثنين ممّن أُعدموا بـ"سلسلة جديدة من الإعدامات" نُفذت "بأكبر قدر من السرية".
وفي تموز/يوليو، نُفذ حكم الإعدام بحق عشرة أشخاص مدانين بـ"جرائم إرهابية. وفي أيار/مايو، أُعدم 19 شخصا بإدانات مشابهة. وقبل شهر من ذلك، أُعدم 11 شخصا.
"جريمة ضد الإنسانية"
سبق أن انتقدت منظمات حقوقية عدة سوء الظروف الإنسانية في سجن الحوت حيث يسود اعتقاد في أوساط كثير من العراقيين، أن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة.
وواجه العراق انتقادات مجموعات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
وفي نهاية حزيران/يونيو، اعتبر خبراء مستقلون يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، أن "عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب (...) قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".
وأعربوا يومها عن "قلقهم إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علنا منذ عام 2016 والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400".
وردا على تقريرهم، قال وزير العدل العراقي خالد شواني في مؤتمر صحافي في نهاية تموز/يوليو إن المعلومات التي اعتمد عليها هؤلاء الخبراء "لم تكن مستندة إلى أدلة موثقة".
وأضاف "كذلك، لم تراع الحالة في العراق بأنه دولة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان سواء على صعيد النصوص أو التطبيق العملي، ومنها الدستور العراقي الذي تضمن بابا للحقوق والحريات مؤطرا لالتزام العراق بمعايير حقوق الإنسان".
وأواخر كانون الثاني/يناير، قال الخبراء الأمميون إنه "تم إعدام يوم 25 كانون الأول/ديسمبر 13 سجينا عراقيا" وهو "أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد" منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أُعدم 20 شخصا.
وفي 2014، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في العراق وسوريا، وأعلن قيام "الخلافة" وأثار الرعب في المنطقة والعالم.
وبمؤازرة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، تمكّنت القوات العراقية في 2017 من دحر التنظيم، الذي ما لبث في 2019 أن خسر أيضا كامل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا المجاورة أمام المقاتلين الأكراد المدعومين أميركيا.
ولا يزال عناصر متوارون من التنظيم قادرين على شنّ هجمات ونصب مكامن انطلاقا من مناطق نائية في البلدين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
تحوز قضية احترام حقوق الإنسان في بلادنا على الكثير من الإشكاليّات المرتبطة بالإدراك العام لها ولطبيعة تطوّرها، وكذلك مجالات تَحقّقها، ومناهج مُمارستها. فعلى الرَّغم من الإعتراف الدولي العام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والادّعاء باحترام هذه الحقوق بل وتطبيقها، لكنّ الواقع العملي والتقارير الدولية تشير إلى تراجعٍ كبيرٍ على المستوى العالمي من حيث الممارسة، وذلك مع غياب المعايير الحاكِمة والكيْل بمكياليْن بين البشر، بما دشّن لسقوط قيَم العالم الحرّ، خصوصًا بعد الحرب الوحشية على غزّة ولبنان، واستباحة سوريا من جانب إسرائيل من دون رادعٍ من قانون دولي، بل مع وجود داعمٍ لهذه الممارسات من جانب اليمين الصهيوني والشعبوي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي نتج عنها انسحاب الإدارة الأميركية الحاليّة من المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
انعكست معطيات تراجع مركزيّة قضايا حقوق الإنسان على واقعنا العربي، حيث برزت فرصة لنُظُم الحكم السياسية، في ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من دون رادعٍ لا داخلي ولا خارجي، وذلك تحت مظلّة ذرائع متعدّدة منها أنّ احترام الإنسان هي مشروطيّة غربية مرتبطة بتحقيق أغراضه في نهب الموارد عبر تقسيم المجتمعات وتدبير المؤامرات المُفضية إلى استغلال الموارد الطبيعية، أو أنّ الغرب يمارِس أيضًا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فضلًا عن طبيعة الخصوصية الثقافية العربية وضرورة احترام البنى الاجتماعية من الأعراف والتقاليد التاريخية، والتي قد لا تتماشى مع فكرة المساواة المطلقة وربما يكون الموقف من المرأة العربية على وجه الخصوص هو أهمّ روافع ذريعة الخصوصيّة المرفوعة ليس فقط من جانب النّخب الحاكمة، ولكنها تشكّل أيضًا طبيعة الإدراك المجتمعي العام الغالب.
في هذا السياق، يتمّ تجاهل أنّ احترام حقوق الإنسان، خصوصًا المدنية والسياسية، تتيح سقفًا مرتفعًا لكلّ أنواع الحريات العامة التي هي محفِّزات للإبداع الإنساني، ومحرّكات بذل الجهد، وتحقيق التقدّم العلمي، وكذلك الإقدام على المشاركة السياسية والتعاون الاجتماعي وليس الانسحاب منها ومن كل هذه التفاعلات الأساسية في صناعة تقدّم المجتمعات والدول.
الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمة واحدة ضروري لمواجهة التحدّيات في منطقتنا
يمكن القول إنّ النتائج المباشرة للواقع العربي في مجال انتهاك حقوق الإنسان يصب في مساريْن متوازيَيْن؛ الأول سحب الشرعيّة السياسية تدريجيًا من نُظُم الحكم بما يمهّد للاحتقانات السياسية المهددة للاستقرار. أما المسار الثاني فهو حالة التآكل الراهن، والتي تمظهرت في تراجع مصداقيّة المؤسّسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، وكذلك انخفاض مستوى الرضا العام بسبب سياساتٍ أسفرت عن ضغوط اقتصادية، وتراجع مستوى جودة الحياة في الكثير من الدول العربية، التي انعكست جميعها على تماسك البنية الاجتماعية، وتمظهرت في سلوكيّات العنف المجتمعي، وارتفاع مؤشرات التفكّك الأُسَري، فضلًا عن هجرة العقول المتميّزة من الشباب العربي المتعلّم.
هكذا، نحن أمام تحدّيات كبرى هي مرئيّة إلى حدٍّ كبيرٍ لدى النّخب العربية المثقفة المستقلة، ولكنّها غير مدرَكة ولا مرئيّة إلى حدٍ كبيرٍ لدى النّخب الحاكِمة المستغلّة لحالة تراجع مستوى الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، والمتجاهِلة تراكم الأثر السلبي لانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، المرتبطة بتمييز البشر عن الكائنات غير العاقلة، بينما تمارِس النّخب الحاكمة تمييزًا في خطابها السياسي لصالح الحقوق الاقتصادية والإجتماعية متجاهلةً أنّ الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمةٍ واحدة هو ضروري لمواجهة التحدّيات الماثِلة في منطقتنا على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، وهي معول الحماية الحقيقية من التغوّل الإسرائيلي على حقوقنا المشروعة في أراضينا، وهي أيضًا الداعم الأساسي لحماية التراب الوطني، ومؤسّسات الدولة في بلداننا.
عروبة 22
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض