إعدام 21 عراقيا بينهم امرأة دينوا بجرائم بينها الإرهاب
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
سرايا - نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 21 شخصا بينهم امرأة مدانين بجرائم بينها "الإرهاب"، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر أمنية ومصدر طبي وكالة فرانس برس الأربعاء، في أعلى حصيلة إعدامات في البلد في الأشهر الأخيرة.
وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، إثر محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
وقال مصدر أمني في بغداد إنه تمّ تنفيذ حكم الإعدام "بـ21 مدانا بينهم بقضايا إرهاب".
ومن محافظة ذي قار في جنوب العراق، أكّد مصدر في سجن الناصرية المعروف باسم "سجن الحوت" أن من بين هؤلاء امرأة وقد أُعدموا "وفق المادة 4 إرهاب (...) كذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي".
وأكّد أن الحكم نُفذ "بإشراف فريق عمل من وزارة العدل".
وأشار كذلك إلى أن "المرأة كانت واحدة من بين أشخاص (أُعدموا) قتلوا شخصا" في العام 2019 تزامنا مع تظاهرات مناهضة للحكومة في ساحة الوثبة في العاصمة العراقية.
وقتل متظاهرون حينها شابّا اتهموه بإطلاق النار قبل أن يعلّقوه على عمود في الشارع.
من جهته، أشار مصدر طبي في محافظة ذي قار الجنوبية إلى أن قسم الطب العدلي تسلم الأربعاء جثث مَن تم إعدامهم من إدارة السجن.
وأكّد مصدران أمنيان آخران أنهم جميعا عراقيون.
ولم يكن ممكنا على الفور التأكد من تاريخ تنفيذ عمليات الإعدام، إذ قدّرت بعض المصادر حدوثها الثلاثاء في حين قالت أخرى إنها جرت الأربعاء.
ونددت محامية دفاع فرنسية عن اثنين ممّن أُعدموا بـ"سلسلة جديدة من الإعدامات" نُفذت "بأكبر قدر من السرية".
وفي تموز/يوليو، نُفذ حكم الإعدام بحق عشرة أشخاص مدانين بـ"جرائم إرهابية. وفي أيار/مايو، أُعدم 19 شخصا بإدانات مشابهة. وقبل شهر من ذلك، أُعدم 11 شخصا.
"جريمة ضد الإنسانية"
سبق أن انتقدت منظمات حقوقية عدة سوء الظروف الإنسانية في سجن الحوت حيث يسود اعتقاد في أوساط كثير من العراقيين، أن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة.
وواجه العراق انتقادات مجموعات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
وفي نهاية حزيران/يونيو، اعتبر خبراء مستقلون يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، أن "عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب (...) قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".
وأعربوا يومها عن "قلقهم إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علنا منذ عام 2016 والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400".
وردا على تقريرهم، قال وزير العدل العراقي خالد شواني في مؤتمر صحافي في نهاية تموز/يوليو إن المعلومات التي اعتمد عليها هؤلاء الخبراء "لم تكن مستندة إلى أدلة موثقة".
وأضاف "كذلك، لم تراع الحالة في العراق بأنه دولة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان سواء على صعيد النصوص أو التطبيق العملي، ومنها الدستور العراقي الذي تضمن بابا للحقوق والحريات مؤطرا لالتزام العراق بمعايير حقوق الإنسان".
وأواخر كانون الثاني/يناير، قال الخبراء الأمميون إنه "تم إعدام يوم 25 كانون الأول/ديسمبر 13 سجينا عراقيا" وهو "أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد" منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أُعدم 20 شخصا.
وفي 2014، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في العراق وسوريا، وأعلن قيام "الخلافة" وأثار الرعب في المنطقة والعالم.
وبمؤازرة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، تمكّنت القوات العراقية في 2017 من دحر التنظيم، الذي ما لبث في 2019 أن خسر أيضا كامل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا المجاورة أمام المقاتلين الأكراد المدعومين أميركيا.
ولا يزال عناصر متوارون من التنظيم قادرين على شنّ هجمات ونصب مكامن انطلاقا من مناطق نائية في البلدين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ما موقف فصائل المقاومة العراقية من رسائل بلينكن؟
بغداد- مع استمرار الأحداث المتسارعة في سوريا وسقوط الرئيس بشار الأسد، أُثيرت مخاوف بشأن تدخل الفصائل العراقية في الشأن السوري، إذ وجهت الولايات المتحدة تحذيرات مباشرة للحكومة العراقية تطالبها بوقف هذا التدخل، وتسربت أنباء عن رسائل سرية تؤكد هذا المطلب الأميركي.
و كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قام بزيارة إلى العراق يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، التقى خلالها رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مما زاد من حدة التساؤلات عن موقف الحكومة العراقية والفصائل المسلحة من التطورات الإقليمية.
وحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فإن بلينكن أوصل رسالة شفهية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى السوداني بشأن عدم التدخّل في الوضع السوري، فضلا عن دعوته إلى منع خوض الفصائل المدعومة من إيران مواجهة مسلّحة مع الفصائل السورية أو أن تتلاعب بأمن المنطقة.
هل ستلتزم الحكومة العراقية برسائل الولايات المتحدة؟ وما موقف فصائل المقاومة منها وكيف استقبلتها؟
رسائل إيجابيةاعتبر فادي الشمري، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى العراق كانت إيجابية وحملت رسائل تعكس عمق التعاون والشراكة بين البلدين.
إعلانوأكد الشمري، في حديث للجزيرة نت، أهمية الدور المحوري للعراق في الوساطة لمعالجة الأزمات الإقليمية بما يخدم مصالح جميع الأطراف، لا سيما الشعب العراقي، مشيرا إلى أن سيادة العراق وخصوصية قراراته تنسجم مع المصالح العليا للبلاد.
ويرى المتحدث ذاته أن الحكومة العراقية أكدت مرارا رفض العراق الانجرار إلى أي صراعات لا تخدم مصالح شعبه، واصفا الزيارة بأنها تأتي في إطار الحراك الدبلوماسي الدولي لمناقشة التطورات في سوريا، معربا عن دعم العراق لإحداث تغيير إيجابي في سوريا من خلال بناء نظام سياسي ديمقراطي يحترم حقوق جميع مكونات الشعب السوري ويضمن التعددية الاجتماعية ويولي احتراما للأماكن الدينية المقدسة.
وبيّن الشمري أن العراق يدعم أي مبادرة تهدف إلى حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتحقق تطلعات الشعب السوري، مشددا على أهمية التنسيق مع بغداد لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.
حرب نفسيةمن جهته، يرى عضو المكتب السياسي لحركة النجباء فراس الياسر أن التهديدات الأميركية التي تستهدف الفصائل العراقية لا تعدو كونها حربا نفسية.
وأشار الياسر -في حديث مع الجزيرة نت- إلى أن استمرار "الاحتلال الأميركي للعراق" يجعل من الحديث عن سلاح المقاومة أمرا صعبا، منبها على أن التهديدات الأميركية، في بعض جوانبها، تهدف إلى إرباك الأوضاع وخلق حالة من عدم الاستقرار.
وأوضح أن الدمار الذي تشهده سوريا نتيجة للعدوان الأميركي يؤكد أن المشروع الأميركي الحقيقي يهدف إلى تفتيت المنطقة وإضعافها، مشددا على ضرورة عدم الركون إلى أي من طلبات واشنطن.
وأكد استمرار المقاومة واستعدادها للرد على أي اعتداء، مضيفا أن قوة العراق تكمن في الحشد الشعبي والقوات الأمنية والمرجعية الدينية والمقاومة، وأن أي تنازل عن هذه الركائز يعني ضياع العراق برمته.
وأوضح الياسر أن تهديدات أميركا ليست جديدة، وأنها تسعى دائما إلى إضعاف الدول ونزع عوامل قوتها، كما حدث في سوريا، مؤكدا أن حرب لبنان الأخيرة أثبتت أن إسرائيل لا تستطيع حماية نفسها إلا من خلال تفتيت الدول المجاورة.
إعلان
شأن داخلي
وأكد الشيخ كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، أن سلاح المقاومة أمر داخلي يخص الفصائل العراقية، وأنه من غير المقبول لأي طرف خارجي التدخل في هذا الشأن.
وقال الفرطوسي، في حديث مع الجزيرة نت، إن المطالبة الأميركية المتكررة بنزع سلاح المقاومة أمر غير منطقي، فمن غير المعقول أن يطلب الخصم من خصمه التخلي عن سلاحه، مشيرا إلى أن فصائل المقاومة تشكلت لمواجهة الاحتلال، وبالتالي فإن هذا الأمر يعتبر داخليا.
كما انتقد الفرطوسي السماح لأي طرف عراقي بالتدخل في الشأن الداخلي من قبل القوات الأميركية أو غيرها، واصفا ذلك بأنه أمر مخجل.
وأكد المتحدث ذاته أن موقف كتائب سيد الشهداء ثابت. ولفت لكون مستقبل سوريا يقرره الشعب السوري وحده، وأن أي تدخل خارجي في الشأن السوري مرفوض.
أما بخصوص مخاوف استهداف فصائل المقاومة، فقال الفرطوسي "نحن نعيش في حالة حرب منذ زمن طويل، وكل الاحتمالات واردة، ولا نستغرب أن تستهدف الولايات المتحدة الأميركية أو إسرائيل فصائلنا أو مواقع الحشد الشعبي أو قوات الداخلية والدفاع، فقد سبق لهما فعل ذلك مرارا وتكرارا".
وأضاف أن حديث واشنطن عن طلب الإذن لاستهداف الفصائل يثير الاستغراب "هذه محاولة بائسة لإخافتنا وتهويل الأمر".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال