مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي 2024: تأخير الساعة 60 دقيقة لمواجهة تحديات الطاقة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك وفقًا لقرار الحكومة الصادر لتنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2023.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة والكهرباء، من خلال تحسين استهلاك الطاقة واستغلال ساعات النهار القصيرة في فصل الشتاء.
تم إلغاء نظام التوقيت الصيفي في مصر في عام 2011، نتيجة للانتقادات الموجهة إليه، حيث كان يعتقد أن تغيير التوقيت يؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
ولكن مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع استهلاك الكهرباء، أعادت الحكومة النظر في إعادة العمل بهذا النظام في 2023.
تاتي الفكرة وراء تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي تكمن في تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية خلال المساء الطويل، مما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.
الفوائد الاقتصادية لتأخير الساعةتأمل الحكومة المصرية أن يُسهم تطبيق التوقيت الشتوي في عدة جوانب اقتصادية، من بينها:
توفير الطاقة: من خلال تقليل الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية خلال ساعات المساء الطويلة.تحسين الإنتاجية: من خلال الاستفادة بشكل أفضل من ساعات النهار الفعالة، مما يعزز من أداء العمل والإنتاج.الدول التي تعتمد التوقيت الصيفي والشتوينظام تغيير التوقيت يُعتمد في العديد من الدول حول العالم، ومن بينها:
الولايات المتحدة الأمريكية: تعتمد معظم ولاياتها هذا النظام.الدول الأوروبية: تعتمد معظمها على التوقيت الصيفي والشتوي رغم النقاشات المستمرة حول إلغائه.كندا: تعتمد النظام باستثناءات في بعض المناطق.أستراليا ونيوزيلندا: تعتمد كلاهما التوقيت الصيفي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفصول المعتدلة وتوفير الطاقة.لماذا ألغت بعض الدول نظام التوقيت الصيفي والشتوي؟قررت بعض الدول، مثل روسيا، إلغاء التوقيت الصيفي بشكل دائم، ففي عام 2014، قامت بإلغاء هذا النظام بعد أن أظهرت الدراسات أنه لم يسهم بشكل فعال في تحسين كفاءة الطاقة أو الإنتاجية، بل أثر سلبًا على الصحة العامة والنظام اليومي للسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوروبا كندا استراليا التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب خططًا دقيقة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، والتي بلغت حوالي 24% حاليًا.
وأكد الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي لن يعني رفع الدولة يدها عن حماية المواطن، بل سيتم ضمن إطار يراعي المستجدات الاقتصادية ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
آلية جديدة للدعم تشمل السلع والخبزأوضح الدكتور فاروق أن التصور الحالي للدعم النقدي يشمل السلع التموينية والخبز معًا، مؤكدًا أن الهدف من التحول هو تحسين كفاءة الدعم وضمان وصوله للمستحقين.
وقال إن الدعم النقدي لن يكون مجرد مبلغ مالي ثابت، بل سيحتسب بناءً على استحقاقات المواطن من السلع والخبز في النظام الحالي.
وأشار إلى أن عمليات استيراد القمح وتخزينه وتوزيعه، وكذلك دعم المخابز، تمثل جزءًا من منظومة الدعم التي ستُراعى عند احتساب الدعم النقدي.
ضوابط ومعايير المستحقينوفيما يتعلق بمستحقي الدعم، أكد الوزير أن المستفيدين من الدعم النقدي سيكونون نفس الفئات المستحقة للدعم العيني حاليًا، مشددًا على أن التحول لن يمس عدالة توزيع الدعم، بل سيغير فقط في آلية تقديمه.
وأضاف إذا كان هناك أي فرد غير مستحق للدعم العيني، فلن يكون مستحقًا للدعم النقدي.
كما أشار إلى أن هناك معايير جديدة يتم العمل عليها لتنقية قواعد بيانات المستحقين وضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع مراعاة توسعة شبكة الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية.
آلية مواجهة التضخم وضمان استدامة الدعموأكد الدكتور فاروق أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب وضع آليات مرنة لمراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواجهة آثار التضخم.
وقال “عندما يحصل المواطن على الدعم النقدي، ستتم مراجعة القيمة المخصصة له كلما تغيرت معدلات التضخم لضمان قدرتها على تلبية احتياجاته الأساسية”.
وأضاف أن الوزارة تدرك المخاوف المرتبطة بالدعم النقدي، مثل احتمالية إساءة استخدام الأموال أو تأثير التضخم على القوة الشرائية. ولذلك، سيتم تصميم المنظومة لضمان تحقيق الاستفادة المثلى، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الأمثل للدعم.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعيةوفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن هذا التوسع سيستهدف المستحقين فقط. وقال: “ليس الهدف هو توسيع الدعم ليشمل غير المستحقين، بل ضمان توفير الحماية للفئات التي انزلقت تحت خط الفقر بسبب الظروف الاقتصادية”.
الهدف: دعم مستدام وعادلواختتم الدكتور فاروق حديثه بالتأكيد على أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد دراسات متأنية واستطلاع آراء المجتمع والخبراء لضمان نجاح المنظومة الجديدة.
وقال هدفنا الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الدعم وفاعليته في حماية المواطن.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر