مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي 2024: تأخير الساعة 60 دقيقة لمواجهة تحديات الطاقة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك وفقًا لقرار الحكومة الصادر لتنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2023.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة والكهرباء، من خلال تحسين استهلاك الطاقة واستغلال ساعات النهار القصيرة في فصل الشتاء.
تم إلغاء نظام التوقيت الصيفي في مصر في عام 2011، نتيجة للانتقادات الموجهة إليه، حيث كان يعتقد أن تغيير التوقيت يؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
ولكن مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع استهلاك الكهرباء، أعادت الحكومة النظر في إعادة العمل بهذا النظام في 2023.
تاتي الفكرة وراء تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي تكمن في تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية خلال المساء الطويل، مما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.
الفوائد الاقتصادية لتأخير الساعةتأمل الحكومة المصرية أن يُسهم تطبيق التوقيت الشتوي في عدة جوانب اقتصادية، من بينها:
توفير الطاقة: من خلال تقليل الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية خلال ساعات المساء الطويلة.تحسين الإنتاجية: من خلال الاستفادة بشكل أفضل من ساعات النهار الفعالة، مما يعزز من أداء العمل والإنتاج.الدول التي تعتمد التوقيت الصيفي والشتوينظام تغيير التوقيت يُعتمد في العديد من الدول حول العالم، ومن بينها:
الولايات المتحدة الأمريكية: تعتمد معظم ولاياتها هذا النظام.الدول الأوروبية: تعتمد معظمها على التوقيت الصيفي والشتوي رغم النقاشات المستمرة حول إلغائه.كندا: تعتمد النظام باستثناءات في بعض المناطق.أستراليا ونيوزيلندا: تعتمد كلاهما التوقيت الصيفي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفصول المعتدلة وتوفير الطاقة.لماذا ألغت بعض الدول نظام التوقيت الصيفي والشتوي؟قررت بعض الدول، مثل روسيا، إلغاء التوقيت الصيفي بشكل دائم، ففي عام 2014، قامت بإلغاء هذا النظام بعد أن أظهرت الدراسات أنه لم يسهم بشكل فعال في تحسين كفاءة الطاقة أو الإنتاجية، بل أثر سلبًا على الصحة العامة والنظام اليومي للسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوروبا كندا استراليا التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
الاقتصاد نيوز — بغداد
رجح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تقر الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة قبل عيد الفطر.
وقال مظهر محمد صالح، إن مجلس الوزراء سيقر على الأرجح جدول قانون موازنة 2025 قبل عيد الفطر وسيحيله إلى البرلمان.
وأوضح صالح أن الإنفاق يشكل نحو 67% إلى 70% من إجمالي حجم النفقات العامة في قانون الموازنة، والتي تتكون من الرواتب والمخصصات والتقاعد والرعاية الاجتماعية.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن حجم الموازنة يبلغ نحو 200 تريليون دينار، وسيكون هناك عجز بحوالي 64 تريليون دينار.
ويمتلك العراق موازنة لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، ويتعين عليه إرسال جدول الموازنة سنوياً إلى البرلمان.
وكان البرلمان قد أقر جدول موازنة 2024 في 3 حزيران 2025.
وبلغت موازنة العراق لعام 2024 أكثر من 211 تريليون دينار، بزيادة قدرها نحو 12 تريليون دينار مقارنة بعام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد