مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي 2024: تأخير الساعة 60 دقيقة لمواجهة تحديات الطاقة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك وفقًا لقرار الحكومة الصادر لتنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2023.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة والكهرباء، من خلال تحسين استهلاك الطاقة واستغلال ساعات النهار القصيرة في فصل الشتاء.
تم إلغاء نظام التوقيت الصيفي في مصر في عام 2011، نتيجة للانتقادات الموجهة إليه، حيث كان يعتقد أن تغيير التوقيت يؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
ولكن مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع استهلاك الكهرباء، أعادت الحكومة النظر في إعادة العمل بهذا النظام في 2023.
تاتي الفكرة وراء تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي تكمن في تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية خلال المساء الطويل، مما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.
الفوائد الاقتصادية لتأخير الساعةتأمل الحكومة المصرية أن يُسهم تطبيق التوقيت الشتوي في عدة جوانب اقتصادية، من بينها:
توفير الطاقة: من خلال تقليل الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية خلال ساعات المساء الطويلة.تحسين الإنتاجية: من خلال الاستفادة بشكل أفضل من ساعات النهار الفعالة، مما يعزز من أداء العمل والإنتاج.الدول التي تعتمد التوقيت الصيفي والشتوينظام تغيير التوقيت يُعتمد في العديد من الدول حول العالم، ومن بينها:
الولايات المتحدة الأمريكية: تعتمد معظم ولاياتها هذا النظام.الدول الأوروبية: تعتمد معظمها على التوقيت الصيفي والشتوي رغم النقاشات المستمرة حول إلغائه.كندا: تعتمد النظام باستثناءات في بعض المناطق.أستراليا ونيوزيلندا: تعتمد كلاهما التوقيت الصيفي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفصول المعتدلة وتوفير الطاقة.لماذا ألغت بعض الدول نظام التوقيت الصيفي والشتوي؟قررت بعض الدول، مثل روسيا، إلغاء التوقيت الصيفي بشكل دائم، ففي عام 2014، قامت بإلغاء هذا النظام بعد أن أظهرت الدراسات أنه لم يسهم بشكل فعال في تحسين كفاءة الطاقة أو الإنتاجية، بل أثر سلبًا على الصحة العامة والنظام اليومي للسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوروبا كندا استراليا التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
تركيا تدخل العصر النووي.. «أكويو» تستعد للإنتاج التجريبي نهاية 2025
في خطوة تاريخية تعكس طموحات تركيا لتعزيز أمنها الطاقي وتقليل اعتمادها على واردات الطاقة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده باتت على أعتاب الانتهاء من بناء المفاعل الأول في محطة “أكويو” للطاقة النووية، تمهيدًا لانطلاق الإنتاج التجريبي قبل نهاية العام الجاري.
وقال أردوغان، خلال كلمته في “قمة إسطنبول للموارد الطبيعية”، إن مشروع “أكويو” يمثل أكبر إنجاز في قطاع الطاقة بتاريخ الجمهورية التركية، مشيرًا إلى أن تشغيل المحطة بكامل طاقتها في عام 2028 سيحقق وفرًا اقتصاديًا كبيرًا عبر تقليل واردات الغاز الطبيعي بنحو 7 مليارات متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار.
وأضاف: “محطة أكويو ستكون عنصرًا محوريًا في مستقبل الطاقة التركي، وسنواصل تطوير مشاريع مماثلة لتحقيق الاستقلال الكامل في هذا القطاع الحيوي”.
من جانبه، صرح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، في مارس الماضي، بأن تشغيل الوحدة الأولى من محطة “أكويو” يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، مشيرًا إلى أن تركيا تدرس إنشاء محطة نووية ثانية ضمن خطة طويلة المدى للتحول في قطاع الطاقة.
وكان المدير العام لـ”روساتوم”، أليكسي ليخاتشوف، قد أكد في ديسمبر 2024 أن هدف الشركة في تركيا لعام 2025 هو بدء توليد الكهرباء من الوحدة الأولى، في إطار التزامها بتسليم المشروع وفق أعلى المعايير الدولية.
ويمثل مشروع “أكويو” نقلة نوعية في مسار الطاقة التركي، حيث تسعى أنقرة إلى تنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على واردات الغاز والنفط، لا سيما مع ازدياد الطلب المحلي وتوسّع القطاع الصناعي، ويعكس التقدم في مشروع “أكويو” رغبة تركيا في أن تصبح لاعبًا إقليميًا في مجال الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشراكاتها الدولية، تمهيدًا لمرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي في قطاع حيوي.
وبدأت تركيا برنامجها النووي عبر مشروع محطة “أكويو” في مرسين وهي أول محطة للطاقة النووية في البلاد وتُنفذ بالتعاون مع شركة “روساتوم” الروسية وتشمل أربعة مفاعلات من طراز VVER-1200 ومن المتوقع أن تغطي نحو 10٪ من احتياجات تركيا من الكهرباء عند تشغيلها بالكامل بحلول 2028، كما تخطط تركيا لإنشاء محطتين نوويتين إضافيتين في سينوب وتراقيا في إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.