ماكرون يدعو لتقييد "الفيتو" في حالات القتل الجماعي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، عبر تقييد استخدام حقّ النقض "الفيتو" في حالات القتل الجماعي، في إشارة محتملة إلى روسيا.
ويدعو عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، الذي أصبح مشلولاً ولا يعكس صورة حقيقية عن العالم اليوم، وهم يطالبون خصوصاً بزيادة عدد الأعضاء الدائمي العضوية في المجلس.
ولكنّ الرئيس الفرنسي اعتبر أنّ زيادة عدد الأعضاء، الذين يتمتّعون بحقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لن يحلّ لوحده مشكلة الشلل التي تعاني منها الهيئة الأممية.
Ukraine, Lebanon, Gaza and limiting UN veto power: Takeaways from Macron’s speech at the UN
➡️ https://t.co/Rx1GV4YNVK pic.twitter.com/M4fuMLixrM
وقال ماكرون، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ "إصلاح تشكيلة مجلس الأمن وحده لا يكفي لاستعادته فعاليته. آمل تالياً أن يتيح الإصلاح أيضاً تغيير طرق العمل والحدّ من حقّ النقض في حالات القتل الجماعي، والتركيز على القرارات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ "هذا ما ينبغي علينا أن نتحلّى بالشجاعة والجرأة للقيام به، وأن نقوم به مع الأعضاء الدائمين الحاليين".
Emmanuel Macron: "La France est favorable à ce que le Conseil de sécurité (des nations unies) soit élargi" pic.twitter.com/OVmesfz57P
— BFMTV (@BFMTV) September 25, 2024ويضمّ المجلس حالياً 15 عضواً دائماً (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين)، بالإضافة إلى 10 أعضاء غير دائمين يتمّ انتخابهم دورياً لمدة عامين مع احترام التمثيل الجغرافي.
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت حالات الشلل التي يعاني منها مجلس الأمن الدولي، بسبب استخدام دول دائمة العضوية حق الفيتو لمنع صدور قرارات لا تناسبها. وفي مقدمة هذه الدول روسيا والولايات المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي الرئيس الفرنسي روسيا فرنسا مجلس الأمن الأمم المتحدة روسيا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يمدد عمل قوة حفظ السلام على حدود سوريا
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يقضي بتمديد عمل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود السورية، ويؤكد على ضرورة عدم وجود أنشطة عسكرية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح.
وبموجب القرار الذي تم تبنيه في مجلس الأمن، يتعين على "إسرائيل" وسوريا الالتزام "باحترام اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بدقة وبشكل كامل"، والتي أنهت حرب عام 1973 بين سوريا وإسرائيل وأنشأت المنطقة العازلة، وشاركت الولايات المتحدة وروسيا في رعاية القرار.
وقرر مجلس الأمن تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تراقب منطقة الحدود، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، حتى 30 حزيران/ يونيو 2025، ودعا المجلس إلى وقف جميع العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال يوم الثلاثاء الماضي إن "القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور"، وذلك في أعقاب توغل الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة بعد وقت قصير من انهيار حكومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وأمس، قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن على الجيش البقاء في جبل الشيخ والمنطقة العازلة بهضبة الجولان المحتلة مع سوريا، وكذلك بلدتي الخيام والعديسة اللبنانيتين حتى يتمكن المستوطنون "من العيش بسلام".
وأضاف أنّ "الدمار الذي صنعناه في البلدات اللبنانية، بحاجة إلى سنوات طويلة ليتمكنوا من إعادة إعماره، وبالنسبة للحوثيين "فقد لمسوا مدى قوة إسرائيل مثل حزب الله في لبنان وفي سوريا وفي إيران"، مشددا على أن "إسرائيل لن تتوقف إلا بعد أن تقطع كافة أذرع الأخطبوط والقضاء عليه"، على حد وصفه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26