ماكرون يدعو لتقييد "الفيتو" في حالات القتل الجماعي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، عبر تقييد استخدام حقّ النقض "الفيتو" في حالات القتل الجماعي، في إشارة محتملة إلى روسيا.
ويدعو عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، الذي أصبح مشلولاً ولا يعكس صورة حقيقية عن العالم اليوم، وهم يطالبون خصوصاً بزيادة عدد الأعضاء الدائمي العضوية في المجلس.
ولكنّ الرئيس الفرنسي اعتبر أنّ زيادة عدد الأعضاء، الذين يتمتّعون بحقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لن يحلّ لوحده مشكلة الشلل التي تعاني منها الهيئة الأممية.
Ukraine, Lebanon, Gaza and limiting UN veto power: Takeaways from Macron’s speech at the UN
➡️ https://t.co/Rx1GV4YNVK pic.twitter.com/M4fuMLixrM
وقال ماكرون، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ "إصلاح تشكيلة مجلس الأمن وحده لا يكفي لاستعادته فعاليته. آمل تالياً أن يتيح الإصلاح أيضاً تغيير طرق العمل والحدّ من حقّ النقض في حالات القتل الجماعي، والتركيز على القرارات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ "هذا ما ينبغي علينا أن نتحلّى بالشجاعة والجرأة للقيام به، وأن نقوم به مع الأعضاء الدائمين الحاليين".
Emmanuel Macron: "La France est favorable à ce que le Conseil de sécurité (des nations unies) soit élargi" pic.twitter.com/OVmesfz57P
— BFMTV (@BFMTV) September 25, 2024ويضمّ المجلس حالياً 15 عضواً دائماً (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين)، بالإضافة إلى 10 أعضاء غير دائمين يتمّ انتخابهم دورياً لمدة عامين مع احترام التمثيل الجغرافي.
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت حالات الشلل التي يعاني منها مجلس الأمن الدولي، بسبب استخدام دول دائمة العضوية حق الفيتو لمنع صدور قرارات لا تناسبها. وفي مقدمة هذه الدول روسيا والولايات المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي الرئيس الفرنسي روسيا فرنسا مجلس الأمن الأمم المتحدة روسيا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. 3 حالات لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والواردة بنص المادة الرابعة من مشروع القانون الذي يعكف البرلمان على مناقشته حاليا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ثلاث حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، والتي بموجبها لا تتم مسائلة الطبيب أو تعرضه لعقوبات مشروع القانون الواردة.
انتفاء المسؤولية الطبية في 3 حالاتونصت المادة 4 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
-إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض
تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
1. عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.
2. رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
3. أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
4. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
5. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
6 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
7. كبير الأطباء الشرعيين.
8. ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
9. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
10. ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
11. ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
12. اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
13. أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
14. ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.