تفاهم غير معلن بين قوى المعارضة: تجميد هذه الملفات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال مصدر نيابي معارض إن هناك إتفاقا ضمنيا غير معلن داخل مكوّنات المعارضة النيابية وحتى بين كل من ينتمي إليها في مختلف القطاعات السياسية والإقتصادية والإعلامية يقضي بعدم الدخول في مناقشات وسجالات معمقة في الملفات الداخلية اللبنانية في هذه الظروف الذي يمر فيها البلد.
وقال المصدر "ستكون هناك فترة ترقب وتجميد لهذه الملفات لأنها ليست أولوية في وقت يدخل حزب الله لبنان في هذا الآتون من الحديد والنار، وإسرائيل لا ترحم لا بشرا ولا حجر.
المصدر ختم أن مواقف المعارضة لا تزال على حالها في مختلف الملفات السياسية والأمنية والإقتصادية وملف الرئاسة، وأن العودة للنقاش فيها سيكون بعد أن تهدأ الأوضاع على لبنان وعلى الأقل في العاصمة بيروت.
وفي المعلومات ان الاتصالات تكثفت على جبهة المعارضة بعد تسارع الأحداث منذ يوم الاثنين الماضي، وبعد اتصال مطوّل بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس حزب "القوات اللبنانية سمير جعجع، عقد الجميل عدداً من الاجتماعات مع اطراف من المعارضة وتواصل هاتفياً مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع توجّه لزيارة وفد من الكتائب الى عين التينة للقاء الرئيس بري.
ويعقد الجميّل مساء اليوم الخميس مؤتمراً صحافياً يشرح فيه نظرة الكتائب لهذه الاحداث المتسارعة. وبحسب مصادر كتائبية فإن الجميل أراد الاضاءة على حجم الضرر الذي خلفته الحرب وليس فقط على فئة معينة، إنما على اللبنانيين جميعاً، وسيتضمن المؤتمر تحميلاً للمسؤوليات لما آلت إليه الأمور، مع طرح افكار يمكن أن تشكّل حلّا ينتشل البلد من مسلسل الموت والدمار.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إلغاء قرار تجميد إقالة بار
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلبا من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء قرار تجميد إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن المحكمة العليا رفضت طلب الحكومة إلغاء قرار تجميد إقالة بار، وأكدت أن بار سيستمر في أداء مهام منصبه دون المساس بصلاحياته، ولن يتم اتخاذ أي إجراء لإنهاء ولايته.
وأشارت الهيئة، أمس الأربعاء، إلى أن الحكومة قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطلب فيه إلغاء أمر التجميد المؤقت، معتبرة أن القرار القضائي يشكل خطرا على مبدأ فصل السلطات.
وجاء في الالتماس أن الصلاحية العليا لإدارة شؤون أمن الدولة تعود للحكومة، محذرة من أن قرارات المحكمة العليا التي تنتزع هذه الصلاحية تخلق وضعا خطيرا.
كما اعتبرت الحكومة، أن فرض استمرار ولاية رئيس جهاز أمني فاشل لا ثقة فيه، فقط بسبب قرار قضائي مؤقت، يشكل خللا مؤسساتيا خطيرا.
ولكن المحكمة رفضت مع ذلك التماس الحكومة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، التي نقلت عن قضاة المحكمة قولهم في قرارهم إنه لا أساس للادعاء بانتهاك صلاحيات الحكومة في قطاع الأمن، مشيرين إلى أن الحكومة مسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية والأمنية.
إعلانوأضافوا أن وجود مراجعة قضائية في مسألة التعيين، مهما كانت رتبته، لا ينتقص من ذلك إطلاقا، كما تم توضيحه خلال الجلسة التي بحثت التماسات عارضت قرار الإقالة.
علاقة متوترةويشوب العلاقات بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية كثير من التوتر إثر محاولة الحكومة الحد من صلاحيات القضاء الإسرائيلي، خاصة إثر تجميد المحكمة إقالة بار.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمّدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 أبريل/نيسان الجاري، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري، أو الإعلان عن تعيين بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قراره إقالة بار بأنه فاشل، ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق الشاباك مع مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه