تطبيق مواعدة وسرقة 13 ألف دولار.. بريطانية تسقط في الفخ مرتين
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشفت أم بريطانية، عن تعرضها للاحتيال وسرقة 10 آلاف جنيه إسترليني (13,320 دولار أمريكي) بعد أن "أغراها" مُستخدم تطبيق مواعدة بالتداول، عن العلامات الحمراء التي يجب البحث عنها.
بسبب ظروفها الصعبة، بدأت جابرييلا كرانييك، 46 عاماً، وأم لطفلة، في البحث عن طرق لكسب المال لتدبير أمور حياتها
دفعها هذا الطريق، نحو لقاء شخص يُدعى غابرييل على أحد تطبيقات المواعدة، حيث "أُغريت" باستثمار أموالها من أجل "التداول" في غضون أسبوعين.
وقالت كرانيك إنه بعد سداد 2100 جنيه إسترليني، أبلغها غابرييل، أن استثماراتها حققت أرباحاً تُقدر بـ 52 ألف دولار (39 ألف جنيه إسترليني)، لكنها بحاجة إلى دفع الضرائب والرسوم الأخرى لاستعادة الأموال، حتى لا تتأثر درجة الائتمان الخاصة بها.
أشارت جابرييلا، بحسب ما نشرته "ديلي ميل"، إلى أنه لم يكن أمامها خياراً سوى المضي قدماً، حتى تتمكن من الحصول على الأموال، لاسيما مع وعد غابرييل لها بلقائها قريباً في لندن، وهو ما جعلها متفائلة.
وبعد فترة من تواصلهما عبر تطبيق "واتساب"، طالبها غابرييل لإجراء عملية مدفوعات عبر Revolut و Trust Wallet، من أجل الاستفادة من الأرباح، حيث تم توجيهها إلى منتدى دردشة خدمة العملاء على موقع يدعى "Antmonk"، وتلقت رداً في يونيو (حزيران) الماضي، بضرورة دفع مبلغ ضريبي قدره 8 آلاف دولار.
وبحسب السيدة البريطانية، كان نص الرسالة: "إذا فشلت في دفع الضرائب في الوقت المناسب، فسوف يؤثر ذلك على درجة الائتمان الخاصة بك ويؤدي إلى فرض رسوم تأخير يومية بنسبة 1% من إجمالي مبلغ الحساب، بالإضافة إلى المسؤولية القانونية عن سلوك التهرب الضريبي الخاص بك".
وفي ظل هذه الضغوطات، خشيت السيدة أن يتم إدراجها "على القائمة السوداء" وبدأت "تشعر بالذعر"، في ظل رغبتها الشديدة في استعادة أموالها، الأمر الذي جعلها مُضطرة لاقتراض المال من أصدقائها وأقاربها للمضي قدماً في طريقها على أمل استعادة المال.
وبعد طمأنتها باستعادة المال خلال 12 ساعة، في أعقاب دفع الضريبة، تلقت رسالة تقول "فشل تحويل الأموال"، لتكتشف في النهاية أنها عملية احتيال، وفق قولها، بعدما خسرت ما يقرب من 10 آلاف جنيه إسترليني في المجمل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لندن جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
حافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية عد من الشروط لمنح حافز تميز علمي للموظفين، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط .
ونص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
حافز تميز علميويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا