قال صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء إنه يراقب تأثير الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله على لبنان الذي يعاني من خسائر بشرية وتدمير في البنية الأساسية مضيفا أنه من السابق لأوانه تقييم التأثيرات الاقتصادية.

وقال متحدث باسم صندوق النقد في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز "نراقب بقلق بالغ تصعيد الصراع في المنطقة.

الصراع الحالي يخلف خسائر بشرية فادحة ويلحق الضرر بالبنية الأساسية المادية في جنوب لبنان، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في لبنان".

وكان وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، قد أكد في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية" إن الحالة الاقتصادية للبنان "في وضع صعب ودقيق جدا".

وأشار إلى أن لبنان يقوم بتنفيذ خطة طوارئ حاليا لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد، إلا أن استمرار التصعيد "سيأخذ البلاد نحو وضع صعب ومجهول" حتى مع استمرار المساعدات والدعم الدولي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد لبنان وزير الاقتصاد اللبناني صندوق النقد لبنان اقتصاد لبنان صندوق النقد لبنان وزير الاقتصاد اللبناني اقتصاد عربي

إقرأ أيضاً:

دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد

يشهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسات المالية الدولية. 

وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.

صرف الشريحة الرابعة

كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.

ويأتي هذا بعد إعلان الصندوق، قبل عدة أسابيع، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد، ما مهد الطريق لاعتمادها من المجلس التنفيذي.

وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن مصر ستتسلم هذه الشريحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتمويل المشروعات التنموية.

برنامج القرض وأداء الاقتصاد المصري

يدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه حتى الآن على نحو ملياري دولار، ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، مع ارتفاعه إلى 5% في 2026-2027. ويُعرف الفائض الأولي بأنه الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة بعد استبعاد فوائد الديون.

ورغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الاقتصاد المصري، بما في ذلك انخفاض عائدات قناة السويس، أكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي. وأحد أبرز الإنجازات الاقتصادية هو نجاح مصر في استقطاب نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، نتيجة لحزمة من الإصلاحات التي شملت:

•    توحيد سعر الصرف.

•    منح حوافز ضريبية.

•    التوسع في إصدار "الرخص الذهبية" لجذب المستثمرين.

أداء التجارة الخارجية واحتياطي النقد الأجنبي

تبلغ قيمة واردات مصر حوالي 7 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار. ويغطي احتياطي النقد الأجنبي الحالي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ما يعزز استقرار توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي.

وتُسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. فارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 4% إلى 7% يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات العامة، مما يسمح بتوجيه جزء كبير منها لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

 وقد تم بالفعل تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهذين القطاعين في الموازنة العامة الحالية.

وشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في تدفقات الدولار خلال الأشهر الماضية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها قرار 6 مارس الخاص بتوحيد سعر الصرف.

 وقد عزز هذا القرار من جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما ساهم في استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وتمثل الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الحكومة. ومع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف
  • عون يؤكد العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في لبنان
  • البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
  • جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل
  • وزارة المال تسترد مشروع قرض البنك الدولي للإدارة المالية لتعديله
  • صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
  • رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: لوضع خطة إصلاحية موحدة للبنان
  • عون استقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.. ودعوة لوضع خطة إصلاحية مالية موحدة
  • صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي
  • دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد