خور جهنم في دارفور … أين هو ؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
خور جهنم في دارفور … أين هو ؟
تقارير بيع المستعبدات تفيد بأن موقع البيع في منطقة خور جهنم.
على مدى سنوات نقوم يوميا بإضافة أسماء مواقع لموسوعتنا في جوجل إيرث وتركيزا في فترة الحرب على دارفور والجزيرة والسبب واضح.
لا أذكر أنه مر علي موقع إسمه خور جهنم سواء كان قرية أو وادي أو خور ، وعادة ما يساعدنا على تحديد الموقع إسم المحلية وأسماء قرى مجاورة.
بالبحث وجدنا أن خور جهنم هو إسم حي في نيرتتي وكان إسمه حي العمدة ونضع في التعليقات رابط المنشور الذي حصلنا منه على المعلومة.
نيرتتي !! متى يا ترى طرق هذا الاسم أسماعنا كثيرا ؟
آه … آه تذكرت … بعد سقوط الإنقاذ وربما في 2020م أو 2021م كان فيها إعتصام وهي من حواضر قبيلة الفور وتقع على طريق زالنجي نيالا.
هل هي نفسها نيرتتي التي كانت تضيق ذرعا بالمستوطنين الجدد أم نيرتتي أخرى ، العلم عند الله ، إذ أن أسماء المواقع تتكرر كثيرا ، الهشابة ، هبيلة ، الحراز ، أم حراز ، أبو حراز ، بابنوسة ، البابنوسة ، الفاشر في دارفور والفاشر في نهر عطبرة ، أم درمان بتاعتنا وأم درمان في جنوبسودان وأم درمان فلاتة جنوب مايرنو ، وهلمجرا وهكذا دواليك ، ولكن لا نيرتتي ولا الضعين لم أجد لهما تكرارا ولا شبيها.
أرجو ألا تكون نيرتتي موطن الجمال وشلالات نيرتتي الجميلة هي موطن هذه الممارسة إذ سيكون صعبا على عقلي المرهق استيعاب وتفسير كيف يتغاضى الفور عن كل غبنهم وظلاماتهم من الجنجويد ويغمضوا أعينهم عما يدور في داخل إحدى أهم حواضرهم ، أرجو ألا تكون هي نيرتتينا التي نعرف ولا حي عمدتها هو خور جهنم ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقيض للأسيرات معتصما يحررهن ويعيدهن لأهلهن.
رحمتك يارب.
#كمال_حامد ????
إضافات : وصلتني حتى اللحظة إفادات بأن خور جهنم في :
+ كردفان بين حمرة الشيخ وأم بادر.
+ في الجنينة وهو من روافد وادي كجا.
+ في منطقة أم دخن.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حاكم دارفور يدعو لحوار شامل بالسودان مع مراجعة تجربة الإسلاميين
دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى الجلوس مع الإسلاميين، وذلك شريطة إجراء مراجعات لتجربتهم في الحكم، مطالبا في الوقت نفسه بوحدة طوعية للسودانيين، يضع فيها الجميع رؤاهم ومخاوفهم ومصالحهم على الطاولة من أجل التوافق.
وقال مناوي، إنّ: "نظام الإنقاذ قد سقط جزئيا، لكن الأحزاب رفضت سقوطه كليّا خوفا من وصول قوى جذرية إلى الحكم في أعقاب ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير"، وذلك خلال مخاطبته مؤتمرا صحافيا في العاصمة الإدارية، بورتسودان، حول مشروع الحوار السوداني- السوداني.
وأشار إلى أن قوات "الدعم السريع" وفّرت التمويل من دول بعينها -لم يسمها- ولهذا تمّت الموافقة على مشاركتها في السلطة الانتقالية التي حكمت البلاد، إلى أن اندلعت الحرب منتصف نيسان/ أبريل 2023. فيما استفسر: "كيف تُسقِط حزبا سياسيا -المؤتمر الوطني- لتأتي بمليشيا "الدعم السريع" إلى سدة الحكم؟".
وأوضح أنّ "الوحدة يجب أن تتم على أساس طوعي وفقا لعقد اجتماعي"، مؤكدا على أهمية مشاركة القوات المسلحة السودانية في الانتقال.
وفي السياق نفسه، اقترح مناوي، (6) ركائز لحوار، تتضمّن إشراك الإسلاميين، مشيرا إلى أنهم مواطنون سودانيون لديهم حقوق مدنية ولا يمكن عزلهم أو إقصاؤهم، وأن ذلك سيتسبب في استمرار المشاكل في البلاد.
وتابع: "هذا لا يعني فتح الطريق لهم ولكن يجب أن يقدموا مراجعات حول فترة حكمهم البلاد"، مبرزا ضرورة مشاركة مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي انشقت إلى تحالفات رافضة ومساندة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة "الدعم السريع".
أيضا، أضاف بأن "(تقدم) أخطأت بشكل كبيرة لأنها ركبت حصان "الدعم السريع" ولكن في الوقت ذاته لديهم وجود وحيز ويجب ان يحاسبوا أنفسهم وينضموا للحوار، حتى لا نخوض المزيد من الصراعات"، مؤكدا على: "ضرورة مشاركة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية".
وأشار إلى أنّ: "عبور هذه الفترات يحتاج مشاركة جميع العناصر السودانية بما يتضمن القوى العسكرية والأحزاب والقوى المدنية الأخرى". مردفا أنّ: "مشاركة القوات المسلحة مهمة وتضمن انتقالا مستقرا للبلاد".
إلى ذلك، دعا إلى التسامح الديني، مشيرا إلى: "ضرورة مناقشة قضايا الدين والدولة من أجل انتقال مستقر"، فيما أبرز أنّ: "خريطة الطريق مطروحة للجميع من أجل المضي للأمام".
وأكد على: "ضرورة الحوار مع الدول التي دعمت الحرب عبر القنوات الدبلوماسية في وقت لاحق"، فيما بيّن أنّ: "رؤية خريطة الطريق هي جهود بذلتها قوى سياسية، وأنها مفتوحة للجميع للمساهمة وأن هدفها هو تحقيق رؤية موحدة تحقق التراضى بين الجميع".
واسترسل بأنّ: "الوثيقة ركزت على الثوابت الوطنية ووحدة السودان وأن الوحدة تبنى بالتراضي الوطني، وأن حقوق المواطنين تقوم على أساس المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون".
من جهته، قال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة، مبارك أردول إنّ: "المشروع الذي تطرحه هذه الوثيقة هو دافع وطني متحرك لمشروع إدارة البلاد كمحاولة لجمع شتات السودانيين، مؤكدا على ضرورة تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد".
وبحسب أردول، خلال مؤتمر صحافي، فإن: "مشروع خريطة الطريق يتضمّن مقترحات حول: كيف تحكم البلاد، الانتخابات، الانتقال، التأسيس، النقاش بين السودانيين".
وأشار إلى: "ضرورة الوصول إلى إجماع حول هذه القضايا بإجماع كاف بين السودانيين بما يحقق التوافق ويفضي إلى تصمم مشروع وطني تخرج منه وثائق وقانون"، مبرزا أهمية الاتفاق على المبادئ الاساسية.
وأشار إلى أنّ: "خريطة الطريق قابلة للإضافة والحذف، والحوار في الموضوعات والقضايا بما يضع خطوطا واضحة، وأن الترتيبات جارية لعقد ورش عمل متخصصة تناقش الإصلاح السياسي والحزبي في البلاد، والحوار السوداني السوداني، وقضايا الدستور والتنمية وإعادة الإعمار والهوية وتعزيز الوحدة الوطنية".
إلى ذلك تنص خريطة الطريق على إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر