التفاصيل الكاملة حول انقطاع الانترنت بالكويت
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاتصالات في الكويت عن انقطاع كابل الإنترنت البحري الدولي "فالكون"، مما تسبب في ضعف جودة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد. الكابل المتضرر، الذي تديره شركة GCX، يعتبر من أهم مكونات البنية التحتية للاتصالات الدولية، حيث يربط بين دول الخليج وعدة مناطق حول العالم.
تفاصيل الانقطاع وتأثيره على المستخدمينالانقطاع حدث في الوصلة التي تربط بين الكويت ومدينة الخبر في السعودية، مما أدى إلى انخفاض كبير في سرعة الإنترنت واستقرار الخدمة في الكويت.
أكدت الهيئة العامة للاتصالات أن الجهود مستمرة لإصلاح الكابل البحري بأسرع وقت ممكن، بالتعاون مع الشركات المتخصصة. في الوقت نفسه، تم توجيه حركة البيانات عبر كوابل دولية بديلة لضمان استمرار الخدمة وتخفيف التأثير السلبي على المستخدمين. ومع ذلك، أشارت الهيئة إلى أن الحلول البديلة قد لا تكون فعالة بشكل كامل مقارنة بالبنية التحتية الأصلية.
أهمية الكابل البحري في الاتصالات الدوليةكابل "فالكون" يعد جزءًا مهمًا من شبكة الكابلات البحرية التي تعتمد عليها دول الخليج لربطها بالإنترنت العالمي. يعمل الكابل على نقل البيانات بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ويؤثر انقطاعه بشكل مباشر على كفاءة الاتصالات والإنترنت في المنطقة. يعتمد جزء كبير من الإنترنت الدولي على هذه الكابلات، ما يجعل إصلاح الأعطال فيها أولوية لضمان استقرار الخدمات.
انعكاسات الانقطاع على القطاعات المختلفةهذا الانقطاع كشف مدى اعتماد الكويت على الإنترنت في العديد من المجالات، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية، التجارة الإلكترونية، والتعليم عن بُعد. من المتوقع أن يؤثر ضعف الخدمة سلبًا على الأنشطة اليومية لمستخدمي الإنترنت، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية التقنية لتجنب مثل هذه المشكلات في المستقبل.
النظرة المستقبلية والتحدياتيعيد هذا الحدث تسليط الضوء على أهمية البنية التحتية للاتصالات في دعم الاقتصاد الرقمي الحديث، ودفع الجهات المختصة إلى استثمار المزيد في تعزيز شبكة الكابلات البحرية وتطوير أنظمة احتياطية تضمن استمرارية الخدمة في حالات الطوارئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انقطاع الإنترنت الكويت الكابل البحري الفجر الاتصالات
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لمشروع قرار تشكيل الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل
أعلن مجلس الوزراء تفاصيل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، فى اجتماع الحكومة أمس.
وأوضح مجلس الوزراء، أنَ مشروع القرار الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، ينص على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيوأوضح المجلس أن يكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية:
- الصناعة.
- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- التنمية المحلية.
- السياحة والآثار.
- التضامن الاجتماعي.
- العدل.
- الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- الزراعة واستصلاح الأراضي.
- قطاع الأعمال العام، والعمل.
- التربية والتعليم والتعليم الفني.
7 اتحادات بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيكما يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضواً يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن يُراعى تمثيل:
- اتحاد الصناعات المصرية.
- الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
- الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
- الاتحاد المصري للغرف السياحية.
- اتحاد بنوك مصر.
- الاتحاد المصري للتأمين.
- الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.
المجلس يضم 11 عضواً يمثلون المنظمات النقابية العماليةكما يضم 11 عضواً يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال، والنقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابي عمالي، واللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة، والعاملين في القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن وجود أعضاء من ذوي الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية، هذا مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء في عضوية المجلس.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الانسان، والمجلس القومي للأجور.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العملويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ بما يلي:
- المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي.
- تهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.
- إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأي بشأنها قبل التصديق عليها.
- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.
- يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ باتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهني.
- دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
- للمجلس أن يُنشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى كل محافظة.
- يشكل لجاناً نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي توكل إليها.
- يكون للمجلس موقع إلكتروني رسمي أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر جميع قراراته وتوصياته وأنشطته التي يقوم بها، وضمان التواصل مع الأعضاء وذوي المصلحة.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي